باسكال صوما - السفير

في 15 أيلول المقبل من المفترض أن يبدأ التطبيق الفعلي لرفع التغطية الصحية لمن هم فوق الـ64 عاماً، إلى 100 في المئة، بدلاً من 85 في المئة، بموازنة تصل إلى 17 مليار دولار سنوياً وفق وزارة الصحة العامة. هذا في وقتٍ مضى على المستحقات المتراكمة على الدولة اللبنانية لمصلحة المستشفيات 16 عاماً، وبلغت 1660 مليار ليرة. هي المرّة الأولى التي تصل فيها المستحقات إلى هذا الرقم الكبير، وطبعاً من دون أفق واضح لحلٍّ ما.
كان وزير الصحة وائل أبو فاعور قد حاول زرع بعض الورود في المنطقة المقفرة التي اسمها القطاع الصحي، إلاّ أنّ المطلوب كثير، لا بل كثير جداً. فما دامت المستشفيات لا تأخذ حقها من الدولة، فهي ستجد في ذلك ذريعةً يومية لعدم استقبال مرضى وتركهم ضحية وجعهم وفقرهم. ومهما كثرت الاتهامات للمستشفيات، فيبقى المتهم الكبير هو الدولة التي تقصّر في واجباتها.
في هذا السياق، يوضح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ «السفير» أن «عدم سداد المستحقات يضع مستشفيات عدة أمام خطر الهاوية، فيما مستشفيات أخرى معروضة للبيع، بسبب نقص السيولة، علماً أن جزءاً كبيراً من المستشفيات يعتمد على الجهات الضامنة الرسمية، أي وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، فيما فئة أخرى من المستشفيات تعتمد على شركات التأمين وعلى السياحة الاستشفائية، وبالتالي بإمكانها تأمين مدخولها من دون الاعتماد بشكلٍ كبير على الجهات الرسمية».
وينبّه هارون إلى أنّ «المصارف بدأت تقلّص التسهيلات المقدمة إلى المستشفيات، نظراً لتراكم الديون»، طارحاً تساؤلاً حول ما اذا كانت الدولة قادرة على دفع المستحقات التي تعود من العام 2000 وصولاً إلى اليوم.
في المقابل، توضح مصادر متابعة لـ «السفير» أنّ «أبو فاعور يعمل على إيجاد مخرج لموضوع المستشفيات بعدما تلقّى الشكوى الجديدة القديمة من نقابة المستشفيات».
وقال هارون في بيان صحافي، أمس، «ليس بمقدور المستشفيات تحمل هذا العبء. فالمصارف تتردد في الاستمرار في مدّها بالسيولة اللازمة بسبب تجاوزها التسهيلات التي منحتها إياها، ومورّدو الأدوية والمستلزمات الطبية ومصنّعو الأمصال يشدّون عليها الخناق كي تسدد لهم فواتيرهم ويمتنعون عن تسليم المواد المطلوبة ما لم تدفع لهم المستشفى مستحقاتهم. إضافة الى التأخير في سداد المستحقات، فإن تعرفات الأعمال الجراحية كانت قد وضعت منذ 18 سنة إثر دراسة قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدولي سنة 1998». وطالب هارون «بسداد المستحقات ورفع تعرفة البدل المقطوع للعمليات الجراحية بنسبة 29 في المئة (وفقاً لدراسة أولية أودعتها النقابة الى وزير الصحة)، فإننا نتجه بسرعة الى المأزق الكبير حيث ستعجز المستشفيات عن استقبال المرضى كافة، وبالتالي ستُضطر الى تخفيض عدد الحالات التي تستقبلها».
وفي لبنان 110 مستشفيات معتمدة، و30 مستشفى للإقامة الطويلة، تؤمن عملاً لـ 25 ألف موظف و7 آلاف طبيب.