أكد الرئيس السابق اميل لحود، السيادة اللبنانية على ثلثي مساحة بلدة الغجر، واعتبر ان القرار الإسرائيلي بضم الجزء اللبناني من هذه البلدة "هو عدوان مرفوض ومدان"، مستنكرا السكوت عليه، ومهيبا بالأمم المتحدة "ان تبادر إلى وضع حد له عبر إصدار قرار من مجلس الأمن يرفض السلوك هذا ويدينه، ويلزم إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من البلدة". كما رأى ان "على الحكومة اللبنانية ان تعمل بشتى السبل السياسية والعسكرية بما في ذلك المقاومة المسلحة التي حررت الأرض في العام 2000، من اجل استنقاذ ارض لبنانية عزيزة".

جاء ذلك في بيان للرئيس لحود، قال فيه: "تستمر إسرائيل في تصعيد عدوانها على لبنان، وجاءت اليوم في حلقة جديدة من سلسلة هذا العدوان المتمادي بقرار ضم القسم اللبناني من بلدة الغجر السورية- اللبنانية المحتلة. وهنا نهيب بالأمم المتحدة ونذكرها أولا بان إسرائيل حاولت في العام 2000 وضع اليد على بلدة الغجر، رغم ان الجانب اللبناني اثبت ان 23 البلدة واقع على الأرض اللبنانية وخاضع للسيادة اللبنانية، فتذرعت إسرائيل بأسباب إنسانية لإبقاء القرية موحدة ولكن تحت احتلالها، ونذكر الأمم المتحدة ان لبنان عرض في ذاك التاريخ إبقاء البلدة موحدة وتحريرها بكاملها، على ان يستضيف لبنان القسم السوري منها حتى تحرير الجولان، فرفضت إسرائيل ومالأتها الأمم المتحدة، عندها كان إصرار لبنان على تحرير القسم اللبناني من البلدة، وكان له ما أراد وخرجت إسرائيل من الأرض اللبنانية مذعنة لطلب لبنان، أي ان إسرائيل لم تنازع يومها بهوية هذا القسم من البلدة ولم تشكك بلبنانيته واعترفت بذلك وانسحبت.

واليوم عندما تعلن إسرائيل عزمها على ضم القسم اللبناني من البلدة، انما تقدم على عدوان موصوف متمثل باغتصاب أرض لدولة ذات سيادة، وتتنكر للقرار 1701 الذي يلزمها بالانسحاب، وتطيح بقواعد القانون الدولي ومبادئه.

ان العمل الإسرائيلي ضد الغجر هو عدوان مرفوض ومدان، ونستنكر السكوت عليه ونهيب بالأمم المتحدة ان تبادر إلى وضع حد له عبر إصدار قرار من مجلس الأمن يرفض السلوك هذا ويدينه، ويلزم إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من البلدة، كما نرى ان على الحكومة اللبنانية ان تعمل بشتى السبل السياسية والعسكرية بما في ذلك المقاومة المسلحة التي حررت الأرض في العام 2000، من اجل استنقاذ ارض لبنانية عزيزة".