هدأت الضجة التي أثيرت حول المكتب الحقوقي للدفاع عن موقوفي طرابلس الذي افتتحه «تيار العزم» بالتعاون مع «تيار المستقبل». ومن المفترض أن يستأنف عمله يوم الاثنين المقبل، على أن يشارك فيه محاميان من «المستقبل»، بناء على الاتفاق الذي عقد في هذا الشأن بين الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، وذلك بعد أن تم توضيح وظيفة هذا المكتب وطريقة عمله لنقابة المحامين.
وكان المكتب باشر عمله يوم الاثنين الفائت في محلة التبانة (العدد الأكبر من الموقوفين من هذه المنطقة ومحيطها)، وتلقّى في أيامه الأولى عشرات الطلبات من توكيلات ودفع كفالات، وتقديم طلبات إخلاء سبيل وإفراج. كما قدم المكتب بعض المعونات لأهالي الموقوفين، وذلك لكي يأخذ الصفة الاجتماعية وليس الحقوقية الصرفة.
وعلمت «السفير» أن محاميين من تيار «المستقبل» كان يجب أن ينضما الى محامي «العزم» قبل افتتاح المكتب، لكن تأخير «القيادة الزرقاء» في تسميتهما، وضغط أهالي الموقوفين الذين سمعوا بافتتاح هذا المكتب من وسائل الاعلام ومواقع التواصل ومراجعاتهم اليومية، أجبرا «تيار العزم» على افتتاح المكتب لتلقي طلبات الأهالي، بانتظار أن يقوم «المستقبل» بتسمية محامييه.
لكن ما لم يكن في الحسبان هو خطوة نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم الذي فاجأ الجميع بإرساله كتاباً رسمياً الى المحامي المسؤول عن هذا المكتب، يطلب منه الحضور الى دار النقابة صباح يوم الجمعة (أمس) للتحقيق معه في موضوع، محذرا إياه بأنه «في حال تخلفه سوف تتخذ بحقه الاجراءات المنصوص عنها في أنظمة النقابة».
وإذا كان ما قام به المقدم من حيث الشكل يعتبر قانونياً لجهة حق النقابة في أن تكون على علم بافتتاح أي مكتب حقوقي، فإنه من حيث المضمون ترك سلسلة تساؤلات وتأويلات حول الهدف من هذا الموقف الذي يتعارض مع توجه كل قيادات ومجتمع وأبناء طرابلس الحريصين على إنهاء ملف الموقوفين، وحول الرسالة التي وجهها للمحامي المعنيّ، وعما إذا كان هناك من خلفية سياسية لهذه القضية. علما أن «تيار المستقبل» يدعم هذه الخطوة والمقدم يعتبر مقرباً من الرئيس الحريري.
وتشير المعلومات الى أن اللغط الكبير الذي جرى حول هذا المكتب، دفع المحامين المعنيين الى تعليق عمله بعد ثلاثة أيام على افتتاحه، والتوقف عن قبول طلبات أهالي الموقوفين، مّا أدى الى غضب عارم في صفوفهم.
وتؤكّد المعلومات أنّ اتصالات جرت مع النقيب المقدم، جرى خلالها وضعه في صورة مهام هذا المكتب، وصيغة عمله، وأوضحت له أنه ليس مكتباً للمحاماة، وإنما هو مكتب إجتماعي يضم محامين من «العزم» و «المستقبل» يعملون على معالجة ملفات الموقوفين في طرابلس خصوصاً أولئك الذين لم يُتهموا في استهداف الجيش والقوى الأمنية.
وعليه، فقد تفهّم المقدم هذا الأمر وأكد أنه لا يعارضه، بل على العكس فإنه يدعم أي خطوة من هذا النوع، خصوصاً أن نقابة المحامين تقوم بواجباتها في مساعدة أهالي الموقوفين.
ويوضح المقدم لـ «السفير» أن ما قامت به النقابة هو إجراء روتيني وعادي حيال افتتاح أي مكتب للمحاماة من دون علمها، وإن الرسالة التي وجهت الى المحامي المعني هي نموذج يعمم على الجميع في حالات من هذا النوع، مؤكّداً «أنني لم أتخذ أي قرار ضد هذا المكتب، ولم أطلب إقفاله، بل كل ما طلبته هو توضيح صيغة عمله، وقد حصل ذلك، ولم تعد هناك أي مشكلة حيال هذه القضية التي قمنا بحفظها».

غسان ريفي - السفير -