أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن وجود رئيس للجمهورية هو بالغ الأهمية في لبنان، بدليل أنه حين تعطّلت الرئاسة تعطّلت باقي المؤسسات الدستورية.
ورأى في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، ان ايران تمسك بورقة الرئاسة ولن تتنازل عنها إلا حين تحصل في المقابل على ثمن إقليمي في سوريا او العراق وداخلي من خلال مكاسب سياسية لـ "حزب الله" تحت عنوان "المؤتمر التأسيسي" أو ما شابه.
ونفى فتفت أن يكون تيار "المستقبل" قد بدأ التداول بإمكانية تبني ترشيح العماد ميشال عون، مشيراً الى أن الرئيس سعد الحريري يؤكد دائماً أن مرشحه هو النائب سليمان فرنجية.
أما بالنسبة الى ملف النفط، فأشار فتفت الى أن الخطوة في هذا المجال تكمن في إصدار مرسومي تحديد المناطق وشروط المناقصات والقانون الضريبي الذي ما زال عالقاً في أدراج مجلس النواب والرئيس نبيه بري.
واعتبر فتفت أن أي شركة قبل المشاركة بالمناقصة عليها أن تطلع على القانون الضريبي في لبنان. وشدّد على أنه بالنسبة الى ملف النفط هناك أمور كثيرة تحتاج الى البتّ، والملف لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وإذ أشار فتفت الى أنه وفقاً للدستور لا دور لرئيس مجلس النواب، في معالجة مثل هذه الملفات، ولكن للأسف معظم المسؤولين في لبنان يخلطون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والمصالح.
واضاف: لا احد يعلم تفاصيل الإتفاق الذي حصل بين بري والوزير جبران باسيل حتى الرئيس تمام سلام لا يعرف فحواه.
وتابع: جيد أن يتفق فريقان، لكن يجب عرض أي إتفاق على الأطراف الأخرى للوقوف عند رأيها. ولكن من حيث الشكل بدا إتفاق بري – باسيل وكأنه محاصصة حول البترول.
أما بالنسبة الى الثلاثية الحوارية الأسبوع المقبل، أشار فتفت الى أن المشاركين يمثلون "الصف الأول"، ولكن القرارات متضاربة وهي ليست فقط عند الصف الأول، والسؤال الأساسي: هل هناك من قرار إقليمي لتسهيل التسويات في لبنان؟!.
وقال: يضاف الى ذلك أن مواضيع كثيرة "لها أول ما إلها آخر" مطروحة على طاولة الحوار، معتبراً أن ما سمّي السلّة المتكاملة فيها تجاوز للدستور وصلاحيات المجلس النيابي في إنتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة من خلال الإستشارات النيابية الملزمة، والنظام الداخلي للحكومة...
ورأى أن هناك محاولة لتجاوز الدستور والصلاحيات المحددة فيه.
وختم: لا أتوقع أن يحقق الحوار أية نتائج طالما الوضع الإقليمي لا يسمح بذلك.