عقد لقاء تضامني مع مزارعي التفاح في مختلف المحافظات اللبنانية في النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL الكسليك، بدعوة من بلدية العاقورة، شارك فيه 40 رئيس بلدية للبلدات التي يعاني مزارعوها وأبناؤها من مشاكل انتاج التفاح ولا سيما خلال هذا العام بسبب العواصف وسقوط البرد وتلف ما يقارب 70 بالمئة من الإنتاج.

حضر اللقاء ممثلة وزير الزراعة اكرم شهيب سيلفانا جرجس، النائب نعمة الله ابي نصر ممثلا رئيس لجنة الزراعة النيابية الدكتور ايوب حميد، النائب سامر سعادة، نظيم الحايك ممثلا النائب احمد فتفت، الوزير السابق يوسف سلامة، هشام حاطوم ممثلا مفوضية العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي، رجا قرطاس ممثلا مؤسسات الرئيس رينيه معوض، ممثل رئيس اتحاد بلديات جبيل العميد اسد الهاشم، رئيس مصلحة الزراعة في جبل لبنان المهندس عبود فريحة وحشد من المهتمين.

بداية، النشيد الوطني ثم كلمة ترحيب للزميل رعد الهاشم ألقى بعدها صاحب الدعوة رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة، كلمة تطرق فيها الى "الكارثة الطبيعية التي حلت هذا العام وأتلفت قسما كبيرا من مواسم التفاح"، مشيرا الى ان هذه الزراعة التي يعتاش منها حوالى 300 الف لبناني بدأ عصرها الذهبي بالانهيار منذ عشرين سنة حيث تعاني مشاكل التصدير والتصنيع والكلفة العالية.

وقال: "اننا في حاجة الى صندوق تعاضد وطني يحمينا من الكوارث الطبيعية والى خطة عصرية لحماية هذا الإنتاج تتضمن صناعة مشتقات التفاح والى مستثمرين يدعمون صناعة هذا الإنتاج، والى لفتة من الأمم المتحدة لدعمنا وشراء إنتاج التفاح ضمن السلة الغذائية للنازحين السوريين".

وشكر وزير الزراعة لمتابعته هذا الملف، مطالبا رئاسة الحكومة إرسال فرق المسح والهيئة العليا للاغاثة "من أجل مسح أضرار عاصفة البرد التي اجتاحت معظم بساتين التفاح في مختلف المناطق، وخلفت أضرارا جسيمة، ولا بد من التعويض على المزارعين من اجل استمرارهم".

بدوره، قال نائب رئيس بلدية العاقورة اسد الهاشم: "ان أكثر من ربع سكان لبنان يعتاشون من زراعة التفاح، وهذه الزراعة تحت رحمة العوامل الطبيعية وغيرها، ولذلك نتطلع الى إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، وخصوصا ان موعد الإستفادة من إنتاج التفاح قريب جدا، وليس أمامنا إلا ما بين اربعة وستة أسابيع لإيجاد الحلول".

وعرض الهاشم لخطة عمل من ثلاثة مراحل:

- اولا: على المدى المتوسط حيث على الدولة إيجاد أسواق التصريف ومراقبة التجار ومراقبة مستوردي الأدوية والأسمدة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية والسعي الى بناء برادات للمناطق المنتجة للتفاح.

-ثانيا: على المدى القصير وتتضمن مراقبةالأسواق المحلية، وتسعيرة البرادات والطلب من المنظمات الدولية شراء هذا الموسم للنازحين في لبنان والأردن، وتفعيل دور إيدال للمساهمة في دور وتفعيل تصدير التفاح.

ثالثا: على المدى الطويل تأسيس جمعية تشمل البلديات المنتجة للتفاح لكي تلعب دور التطوير والتصدير تتألف من القطاع العام والقطاع الخاص وهيئات دولية، والطلب من وزارتي الشؤون الإجتماعية والزراعة والهيئة العليا للاغاثة فتح صندوق تعاضد لمعالجة الكوارث الطبيعية.

ودعا الناشط في المجتمع المدني المهندس اديب الهاشم الى "وضع خطة استراتيجية للاستفادة من انتاج التفاح عبر إنشاء مصانع لعصر التفاح وتحويله الى عدة منتجات كالخل والنبيذ والمربيات والعصير والتجفيف"، مشددا على "التعاون مع الجامعات والكليات الزراعية من اجل تطوير هذا القطاع وتحديثه".

من جهته، رحب النائب ابي نصر برؤساء البلديات، مثنيا على تأسيس جمعية تمثل مطالب وهموم مزارعي التفاح من كل الطوائف ولبنانيين. وقال: "النائب لا يستطيع أن يقرر لكن يتمنى على الحكومة ويحاسبها، ومثلما يوجد دعم للشمندر السكري وللبطاطا والبندورة وغرسة التبغ، فان شجرة التفاح هي مصدر عيش العديد من العائلات، ونحن في لجنة الزراعة في مجلس النواب نتلقى مشاريع قوانين او اقتراحات قوانين من النواب، وعليكم إعداد اقتراح قانون بعدة مواضيع لدرسها في لجنة الزراعة وتصدرها الحكومة بقانون".

وأسف ابي نصر لعدم وجود مصنع لعصر التفاح، داعيا الى اعداد خطة لدراسات واسعة لناحية الأدوية، البذور، الأسمدة والتصدير، وقال: "عليكم الإستفادة ايضا من أبحاث وزارة الزراعة لنجسدها في مطالب معينة محددة. أنتم تمثلون اربعين بلدية وباستطاعتكم التأثير الكبير على المجتمع اللبناني للنظر بإيجابية في المسألة الزراعية ككل وخصوصا في موضوع التفاح، وعليكم تأليف لجنة متنوعة الانتماءات والطوائف من كل قضاء".

اما السيدة جرجس، فقد وعدت بنقل صرخة المزارعين الى الوزير شهيب، وقالت: "اننا كوزارة نقوم بالمساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة، نحن كوزارة نقوم بترشيد المزارعين في مختلف المناطق للاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة من أجل تخفيض كلفة الإنتاج".

ولفتت الى ان حماية الإنتاج المحلي تأتي عبر حماية المعابر الشرعية، وأعلنت ان الوزارة تتشدد بتسجيل الأدوية الزراعية التي تدخل الى لبنان، وقد سبق ومنعت اكثر من مئة مادة فعالة مضرة بالصحة العامة.

وأكدت ان الوزارة تقوم بمسح جميع مراكز التوضيب والتبريد على الأراضي اللبنانية من أجل تحسين أوضاعها واستحداث مراكز تبريد جديدة مطابقة للمواصفات والمعايير مع مراقبة سعر التبريد ونوعيته.

وأوضحت "ان وزارة الزراعة وضعت برنامج التأمين ضد الكوارث الطبيعية للمحاصيل وهو جاهز وبانتظار إقراره في المجلس النيابي".

وفي نهاية اللقاء شكلت لجنة من مختلف البلديات لوضع خطة عمل والقيام بالإتصالات اللازمة مع كل المراجع المختصة لإيجاد الحلول الجذرية.