رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون "ان المطلوب على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية المشاركة في تأمين النصاب لوضع حد للفراغ، وهذا سهل التحقيق إذ صفت النيات وقام النواب بواجبهم الدستوري. ويمكن أيضا التوصل الى ذلك في شكل خاص بأن يبادر المقاطعون وفي مقدمهم حزب الله الى إنهاء ممارساتهم السلبية التي يبغون من خلالها خدمة مصالحهم ومصالح ايران التي تمسك بواستطهم بالورقة اللبنانية لمقايضتها بمطالبهم التي تمر بسياسة الهيمنة التي يسعون اليها، وبإيجاد الحل للصراع السوري في شكل يمكنهم من تحقيق هدفهم بالإبقاء على النظام السوري وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد. ومن هنا عدم تفاؤلنا باجتماعات الأسبوع الأول من آب القادم على أساس أن لا شيء حصل، وهو كاف لفصل قضية لبنان عن الصراع الإقليمي وبالتالي غياب القدرة على التصرف من منطلق الدفاع عن المصلحة اللبنانية. مع العلم أن لا أولوية تفوق ملء الشغور الرئاسي الكفيل بتفعيل باقي المؤسسات وانتظامها".

ولاحظ الحزب، "عطفا على ما تقدم ، فشل اللجان النيابية المشتركة مرة جديدة في الاتفاق على قرار بشأن قانون الانتخاب وترحيله الى اجتماع هيئة الحوار الوطني. وإن دل ذلك الى شيء فإلى عقم هذه اللجنة وعجزها، رغم أنها تضم ممثلين لكل الكتل ، عن وضع اقتراح قانون يطرح على التصويت في الهيئة العامة على ان يؤدي الى تأمين المساواة والعدالة وصحة التمثيل. والخشية أن يكون الغرض من هذا الفشل المتمادي الإبقاء على قانون الستين أو قانون الدوحة فتصبح المعادلة القبول به لإجراء الانتخابات أو الذهاب الى تمديد جديد للمجلس الحالي. مع الإشارة تكرارا الى أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يسبق الانتخابات النيابية وإلا بقي الوضع على حاله من الدوران في حلقة مفرغة، سواء بالنسبة الى اعتبار الحكومة مستقيلة او بالنسبة الى إجراء المشاورات لاختيار رئيس الحكومة العتيد، والى ما هنالك من استحقاقات تفرض وجود رئيس البلاد ناهيك بالأمور الميثاقية التي ينعكس عدم احترامها على الكيان".

ودعا الحكومة الى "اتخاذ القرار من مجمل المطالب العالقة وعدم تأجيلها لتفادي تداعياتها السلبية على الشؤون العامة، بدءا بموضوع النفايات مرورا بمعالجة تلوث الليطاني وصولا الى حسم معضلة الاتصالات والانترنت غير الشرعي. كل ذلك يستدعي حزما في المعالجة وترفعا عن الاعتبارات الضيقة. ومن القضايا التي تعتبر أولوية تلك المتعلقة بالغاز والنفط حيث يجب المبادرة الى تحريك هذا الملف من زاوية علمية بعيدا عن المحاصصة والتجاذبات السياسية الضيقة. ولا ننسى مطالب المياومين في شركة الكهرباء حيث يقتضي تحقيقها انطلاقا من الحقوق المعترف فيها. وأخيرا وليس آخرا موضوع بناء مصنع للاسمنت في عين داره الذي لا يراعي الشؤون البيئية والذي لا يجوز السكوت الرسمي عنه رغم اعتراضات البلدية والمواطنين. كما لا ننسى أهمية تأمين الاسواق لتصريف انتاج التفاح وباقي المنتجات الزراعية الصيفية".