عقد لقاء في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تناول الملفات الإنمائية، برعاية وحضور رئيس الغرفة توفيق دبوسي وحضور الخبير والمستشار المالي والإقتصادي الدكتور روجيه ملكي والمدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر والمدير العام لحاضنة الأعمال في غرفة طرابلس "البيات" فواز حامدي، ورجل الأعمال علاء مصطفى اليمق والمهندس حسان ضناوي والمحامي زياد درنيقة.

وتناول دبوسي في مداخلة له خيارات غرفة طرابلس في تأطير كافة الإمكانات وإستثمار كل الطاقات والقدرات الكامنة في المرافق والمؤسسات العامة والخاصة لتوفير كل المرتكزات المساعدة على تأمين متطلبات الدور الفاعل والواعد الذي ستقوم به المدينة والمنطقة وتهيئة الظروف المحفزة لإعادة إعمار كل من سوريا والعراق والبلدان العربية التي تشهد ظروفا إستثنائية"، متمنيا أن "تبلغ نهاياتها في القريب العاجل، وذلك إنطلاقا من موقع طرابلس الإستراتيجي الذي يحتضن مرفأ يشهد ورشة تطوير وتحديث لوجستي ومنطقة إقتصادية خاصة شارفت المرحلة الأولى من أعمال الردم فيها على نهايتها والسير بخطوات تنفيذية تضفي الى إعادة الإعتبار الى دور سكة الحديد في تسهيل الحركة التجارية من طرابلس وصولا حتى حدودها الشمالية، وإنجاز الأشغال المتعلقة بالأوتوستراد الغربي والدائري اللذين يربطان برا طرابلس بالحدود الشمالية".

وشدد دبوسي على "ضرورة أن يعطي هذا اللقاء صورة واضحة عن مناخ الحوار الإيجابي المسؤول لأننا في الأساس مجموعة شركاء ويتوجب أن تتبلور أفكارنا من بعضنا البعض، وأن يكون لدينا خطة عمل تتسم بطابع الأولوية وتعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص".

وتابع: "ما أود التركيز عليه هو ضرورة إعتماد المرتكزات التي تتلخص بإظهار مسؤولياتنا العامة المشتركة تجاه طرابلس في الوقت الذي أصبحت فيه المدينة حاجة للاقتصاد الوطني ومكان جاذب للاستثمار العربي والدولي مما يستدعي أمام هذا الواقع العمل على إعادة تحديد دور طرابلس في تركيبة الشراكة الوطنية، وإعادة النظر بطرق تفكيرنا وخياراتنا، وتعزيز روح الإنفتاح لدينا، والقدرة على إستيعاب كل مكونات لبنان المناطقية والإجتماعية، وأن ننكب على حسن إدارة ثرواتنا الوطنية، وتأهيل مواردنا البشرية، وإبتكار السياسات المدروسة بغية التفاهم مع الآخر، ولدينا شبكة علاقات دولية واسعة تساعدنا على إعطاء قوة دفع لمختلف مشاريع الإستثمار وبالمناسبة فإن رئيس الغرفة اللبنانية الأوسترالية السيد فادي الذوق خلال زيارته لنا كثيرا ما كان يلح علينا للشروع بإقامة مشاريع إستثمارية في طرابلس والشمال".

وقال: "في الأمس القريب زارنا الرئيس محمد شقير رئيس إتحاد غرفنا اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان وابدى لنا حماسا بان يكون عنصرا فاعلا في عداد المساهمين في الشركة المساهمة الوطنية التي ستقوم بمشاريع إستثمارية في معرض رشيد كرامي الدولي وتضم كبار رجال أعمالنا من مختلف مواقعهم".

كما تحدث الدكتور ملكي لافتا الى "أن المرحلة الراهنة من مسيرة المنطقة الإقتصادية الخاصة، تشهد إعادة قراءة لدراسة الجدوى المتعلقة بمرتكزات الدور الإقتصادي والإستثماري المنوط بها والذي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار إعادة الدور الحيوي للأنشطة الإقتصادية المحلية التي تتلخص بتطوير المشاريع العائدة لأبناء المنطقة أي الناشطين المحليين وأن طرابلس بإمكانها أن تلعب الدور الخدماتي المميز والمتطور، والهدف الإستراتيجي هو إعادة إدماج إقتصاد طرابلس بالإقتصاد الوطني وإقامة علاقات التواصل مع أبناء لبنان المنتشرين في مختلف قارات العالم وبالتالي الإعتماد على إقامة قطاعات متعددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة كالصناعات الغذائية على سبيل المثال دون أن نسقط من الحسبان ضرورة توفر البيئة الصحية، ومشروع تجميع قطع الغيار المرتبطة بالسيارات أو بمجمل الأدوات الكهربائية والإلكترونية وإعادة التدوير، إضافة الى تطوير الأعمال اللوجستية المنوطة بمرفأ طرابلس والذي سيتم الإعتماد عليه في هذا المجال".

وتابع: "إن إعادة قراءتنا لدراسة الجدوى تنطلق من التساؤل عن من هي الجهة التي ستقصد المنطقة الاقتصادية الخاصة بعدما عانت طرابلس من تداعيات الظروف الإستثنائية التي شهدتها المدينة؟، وما هي أساليب الإبتكارات التي يجب أن يعول عليها في المرحلة الراهنة واللاحقة، وكذلك كيفية تأهيل البنى التحتية؟ ومدى تعاطي القوانين والتشريعات بمرونة في مقاربتها للمشاريع العامة وبشكل خاص المنطقة الإقتصادية الخاصة".

وكان للدكتور تامر قراءة مميزة مستمدة من الواقع اليومي لحركة مرفأ طرابلس والأنشطة المتعلقة به وشبكة التواصل مع مختلف مكونات المجتمع الإقتصادي، وشدد على "أهمية توجه الأنشطة الإقتصادية لا سيما المنطقة الإقتصادية الخاصة نحو العولمة والإعتماد على كبريات الشركات الدولية والعابرة للقارات لأن إطلاق ورشة المنطقة الإقتصادية وإدارتها بالعقلية المحلية التي تدار بها أمورنا العامة فأنها لا تخلو من مخاطر التعثر".

وتابع تامر:" يمكنني في هذا المجال أن أعطي مثالاً أولياً عن ما يعانيه مرفأ طرابلس من مواجهة لروتين إداري غير مرن على الإطلاق، وإلا ماذا يعني أن يكون هناك كشافاً جمركياً واحداً يمارس عمله وحيداً في هذا المرفق الذي يشكل شريان تجاري حيوي، إضافة الى المضاعفات السلبية التي يسببها نظام المركزية الصارم على مستوى فاعلية أنشطة مرفأ طرابلس، من هنا أهمية الإنفتاح على العالم لنتخطى معه الروتين الإداري الذي نعاني منه كمرافق ومؤسسات عامة، وهناك ضرورة حيوية بالخروج من العزلة بإتجاه العالمية وإظهار الميزات التفاضلية التي يمتاز بها مرفأ لبنان في طرابلس".

بدوره شدد فواز حامدي في مداخلته على "أهمية التواصل مع الجهات المانحة والداعمة خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وضرورة توفير البيئة الصالحة والصحية المساعدة حتى ولو كانت في المنطقة الإقتصادية الخاصة لأن منتجات الصناعات الغذائية تتصف بالدقة والحساسية وتستوجب إحترام المعايير، كما يمكن للمنطقة الإقتصادية أن تحتضن كبريات الشركات التي تستورد وتصدر الاخشاب ولطالما عرفت طرابلس عددا وافرا منها وكان لها حجم تصدير كبير نسبيا بإتجاه العراق وأعتقد أن مرفا طرابلس قد سجل حركة كثيفة في هذا المضمار وتميز بها منذ زمن بعيد وغيرها من المجموعات التجارية الأخرى".

أما المستشار المهندس حسان ضناوي فلفت الى أن "البنك الدولي ينكب على إعداد دراستين لصالح المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس الأولى تستند على التحليل التسويقي المعمق، أي دراسة السوق والنتائج والمفاعيل التي تترتب على حركة التسويق، والثانية إعداد المخطط التوجيهي العام للمنطقة الإقتصادية".

وفي الختام خلص المتحاورون بتأكيد "المنطلق الإستراتيجي القائل أن طرابلس حاجة وطنية للاقتصاد اللبناني وحاجة عربية لإعادة إعمار سوريا والعراق والبلدان العربية التي تشهد ظروفا إستثنائية في الوقت الذي تنتهي معه احداثها الجسام، وحاجة للاستثمار الأجنبي، ولكن يتوجب علينا العمل معا في مناخ من الشراكة للنهوض بطرابلس ومناطق الجوار للتأكيد على دورها وحضورها على خارطة الإقتصاد العالمي ومستلزمات تحويلها الى منصة لإعادة البناء والإعمار".