عقد حزب "الديمقراطيون الاحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسته ترايسي شمعون وعرض مجمل التطورات المحلية وأصدر البيان الاتي :

أولا: يأمل الحزب أن تتوصل هيئة الحوار الوطني التي ستعقد اجتماعات متتالية في 2 و 3 و 4 آب المقبل في عين التينة إلى الإتفاق على سلة تفاهمات تتناول إنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل على وضع قانون انتخابات جديد يعتمد النسبية وفق الدوائر الكبرى لأن هذا النظام يؤمن تمثيل جميع التيارات والأحزاب كل بحسب حجمه، ويُحَصَّن هذا القانون بضوابط تمنع الرشاوى واستغلال النفوذ، بحيث يأتي التمثيل شفّافًا للجميع كما يامل الحزب فيه التوافق على موضوعي النفط والغاز وفق معايير عالية في النزاهة والشفافية والوطنية، فتعمد الحكومة إلى تقليص حجم الدين العام تدريجيًا وتنعش الدورة الاقتصادية بما يريح المواطنين عموما لجهة توفير فرص عمل نتيجة الاستثمارات التي ستتدفق إلى البلد.

ثانيًا: يهنئ الحزب جيشنا البطل في عيده في الأول من آب ويحيي قيادته وضباطه وجنوده على المسؤولية الوطنية الكبرى التي يضطلعون بها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن، خصوصًا على الحدود الشرقية وكشف الخلايا النائمة في الداخل، وتقديمه مئات الشهداء الذين سيخلد التاريخ اسماءهم، كما لن ينسى جنوده المخطوفين لدى التكفيريين في الذكرى السنوية الثانية، ضارعين إلى الله أن يفك أسرهم سريعا لتعود البهجة إلى الوطن الذي عانى الكثير طوال نصف قرن ولا يزال.

ثالثاً: يؤيد الحزب الموقف المسؤول الذي اتخذه رئيس الحكومة تمام سلام في القمة العربية في نواكشوط، عندما دعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى حلّ مشكلة النزوح السوري الكثيف عبر إقامة مخيمات لهم في المناطق الآمنة داخل سوريا وتقديم المساعدات الدولية لهم، مما يخفّف الضغط على الدول المضيفة وخصوصاً المجاورة منها.

رابعاً: يرحب الحزب بإعادة تسليم الوزير أكرم شهيّب ملفّ النفايات لوضع حد نهائي لهذه الآفّة التي ضربت لبنان واللبنانيين نتيجة جشع البعض واستغلال الكارثة الصحية لزيادة ثروتهم، ويكرّر مطالبته بوجوب أن تتولى البلديات هذه المسؤولية مباشرة بإنشاء معامل للفرز، واستقدام محارق بيئية مولّدة للطاقة كما في العديد من الدول المتقدمة.

ونلفت بالمناسبة إلى أن أخبار السرقات والنهب في العديد من المؤسسات العامة لا تزال تتصدر حديث الصالونات، من هنا نستغرب عدم تحرك القضاء واتخاذه من كل خبر عن الرشاوى والسرقة والفساد إخبارًا، آملين في الوقت عينه أن يصار إلى فتح تحقيقات شفافة في ملفات الكهرباء والخليوي والإنترنت غير الشرعي.