قضت محكمة جنح في القاهرة، اليوم، بالحبس سنة في حق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد وبتغريمه 20 الف جنيه (قرابة الفي دولار) لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.
ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة جنينة ب "بنشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام" والزمته كفالة 10 الاف جنيه (قرابة الف دولار) لوقف تنفيذ الحكم ضده الى حين فصل محكمة استئناف في القضية.
وقال علي طه محامي جنينه ل"وكالة الصحافة الفرنسية": "هذا حكم درجة أولى، ولن ينفذ وسنستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 ايام".
وعزل هشام جنينة (62 عاما) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية آذار الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق في العام 2012.
وكان جنينة قال ل"وكالة الصخافة الفرنسية" انه قدر كلفة الفساد في الاجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 الى 2015 ب600 مليار جنيه (قرابة 66 مليار دولار)، استنادا الى تقارير اعدها الجهاز الذي كان يترأسه، الا ان صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحا خاطئا، اذ نسبت اليه انه قال ان "كلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد هو العام 2015."
واستندت النيابة الى هذا التصريح لتوجيه الاتهام الى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ب"نشر اخبار كاذبة".
أخبار ذات صلة
