اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ "المركزية" ان "التمايز عن وزيري "التيار الوطني الحرّ" حول فضائح الانترنت، "تقني وقانوني" وليس سياسيا، اذ ان المشكلة ليست في شخص المدير العام لوزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف الذي يتولّى منصبين في الوقت نفسه، منصب تنفيذي ومنصب محاسب، وانما في سياسة الحكومات التي تعاقبت على السلطة منذ العام 2005 وحتى اليوم، فاذا اردنا معالجة القضايا المرتبطة بالانترنت غير الشرعي (هدر المال العام، التعدّي على حقوق الدولة، تجاوز القانون والتخابر الدولي غير الشرعي) يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الارتكابات الذين لا يزالون احراراً، في حين ان اي مواطن عادي يرتكب مخالفة بسيطة في قرية نائية "تقوم الدنيا ولا تقعد" والدول "تحشد" اجهزتها لتوقيفه ومعاقبته".

وقال "لم يبقَ احد الا وحاضر بالعفّة في البلد، ماذا فعلوا في ملف الانترنت غير الشرعي وكل الادلة الجرمية متوفرة؟ هذا ما ركّزت عليه في مداخلتي امس في جلسة الحكومة، ليس دفاعاً عن شخص ولا خلافاً مع حليف".

اضاف "هناك مشكلة في قطاع الاتصالات مرتبطة بقضية الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي، والمعالجة بحسب بعض القوى السياسية تكون بحلّ اداري بتحميل عبد المنعم يوسف المسؤولية"، متحدّثاً عن "مصالح "سياسية" متشابكة تحول دون قيام الاجهزة القضائية بالدور المطلوب منها"، ومشيراً الى "قوى سياسية "تمنع" محاسبة المرتكبين في ملف الانترنت غير الشرعي وتمنع النيابة العامة من توقيفهم والتحقيق معهم"، ومشدداً على ان "لا يجوز بعد الان "الضحك" على عقول الناس والتلطّي خلف اصبعنا. ففي حين نتحدّث عن محاربة الفساد الا اننا لا نستطيع في الوقت نفسه مواجهة الفاسدين ومحاكمتهم".

واكد ان "البحث في هذا الملف سيُستكمل في الجلسة المقبلة (الخميس 4 آب) وسنستمع الى ما سيُدلي به الوزير بطرس حرب، وهناك مجموعة اسئلة طرحناها نأمل الحصول على اجوبة شافية في شأنها "، مشدداًعلى ضرورة ان "تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا المجال".

في سياق اخر، كرر فنيش موقف "حزب الله" في شأن قانون الانتخاب لناحية تأييده صيغة النسبية الكاملة"، آسفاً لان "بعض القوى السياسية لا تريد قانوناً يؤمّن صحة وعدالة التمثيل من اجل شراكة حقيقية، لانهم يريدون الاستمرار في السلطة من خلال صيغة قانون "تُفصّل" على قياسهم وتسمح لهم "بالامساك" في تمثيل الاخرين"، ولافتاً الى اننا "مع إقرار قانون جديد امس قبل اليوم، وهذا لا يتوقّف علينا وحدنا ككتلة نيابية، فالحلّ بالنسبية واي شيء اخر محاولة "تمييع" للوقت"، ومعتبراً ان "من يُعطّل اقرار قانون جديد ويرفض "المنطق" ولا يلتزم بما ورد في وثيقة الوفاق الوطني انما يدفع البلد في اتّجاه اجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل وفق قانون "الستين".

وعن ثلاثية الجلسات الحوارية اوائل آب المقبل والتي سيطرح فيها الرئيس نبيه بري "سلّة" لحلّ شامل تتضّمن رئاسة الجمهورية، الحكومة وقانون الانتخاب كما اشارت المعلومات، اوضح فنيش ان "موقفنا واضح في شأن قانون الانتخاب (النسبية الكاملة) ورئاسة الجمهورية (دعم رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لانه الاكثر تمثيلاً والاجدر لتولّي المنصب").

واعتبر ان "بمجرّد تأييد قوى سياسية لترشيح عون تُحلّ ازمة الرئاسة، واي كلام اخر مثل مطالبة "حزب الله" بالتحدّث مع رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية للانسحاب من المعركة الرئاسية انما تهرّب من الحلّ "المباشر"، فنحن لا نستطيع القول لأيٍ كان لا ترشّح "فلانا"، موقفنا واضح بدعم ترشيح عون، وفرنجية حليفنا و"اخونا".