ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة تلوث مجرى نهر الليطاني، بحضور اعضاء اللجنة: وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير البيئة محمد المشنوق، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، وزير الطاقة والمياه ارثور نظريان، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس ادارة مصلحة الليطاني سليم كتفاكو والمدير عادل حوماني. وتغيب وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر. وتم البحث في مصادر التلوث ونوعيتها وسبل معالجتها.

وبالنسبة للتلوث الصناعي، أطلع الحاج حسن اللجنة على التدابير التي قامت وستقوم بها وزارة الصناعة لرفع التلوث والاضرار عن مجرى نهر الليطاني. وطلبت اللجنة استكمال عمله بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

أما بالنسبة للصرف الصحي، فقد اطلعت اللجنة على مشاريع وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار على واقع الشبكات الصحية ومحطات التكرير والمشاريع التي نفذت او هي قيد التنفيذ او التلزيم والحاجة اللازمة للتمويل، حيث تبين ان هناك حاجة تمويلية لـ 750 مليون دولار والمتوفر حاليا 200 مليون دولار.

كما طلبت اللجنة من وزير الداخلية معالجة التلوث الناجم عن المرامل جنوب بحيرة القرعون، ووعد المشنوق باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع جميع اصحاب المرامل حتى المرخص منها من الاستمرار في العمل مؤقتا لحين معالجة ما تسببوا به من اضرار بيئية ووقف التلوث الناجم عن هذه المرامل، إضافة الى قيام وزارة الطاقة والمياه بتعزيل مجرى النهر فيما بعد لازالة المتراكم من الطمي والرواسب.

وبعد الاجتماع، تحدث مقبل للاعلام فلخص النتيجة التي تم التوصل اليها للمعالجة الفورية للتلوث الصناعي والصرف الصحي والكسارات والمرامل وتنظيف مجرى النهر من الطمي والرواسب، مشددا على "تطبيق وتنفيذ ما اتفق عليه بعيدا عن اي ضغوطات او تدخلات سياسية"، وقال : "اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بدرس موضوع التلوث في مجرى نهر الليطاني وبحثت في كل مصادره واسبابه، من النبع الى البحيرة ومنها الى مصب النهر. كما درست التلوث الناتج من الصناعات الموجودة في المنطقة، حيث يوجد بين 500 و600 مصنع تخلو من أي معالجة للنفايات التي تفرزها. وقد اتخذ القرار وسيهتم وزير الصناعة بجمع الصناعيين المعنيين بالموضوع، واتخذنا القرارات الحاسمة في هذا الشأن".

أضاف: "أما بالنسبة للتلوث الناجم من المرامل في المنطقة، فقد اتخذ القرار الحاسم بتوقيفها كلها سواء أكانت مرخصة ام لا، ومعالجة الاضرار الناتجة منها وتلوث بالتالي مجرى النهر".

وأوضح أن "الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة وملاحقة هذه القرارات والتأكد من تنفيذها"، مشيرا الى أن "مسألة مياه الصرف الصحي أوكلت متابعتها الى البلديات للمعالجة".

وعن تمويل المعالجات، قال مقبل: "المتوافر 25 بالمئة من اصل 750 مليونا أقرت لمعالجة التلوث، ثم ننتقل الى المرحلة الثانية وهي تنظيف مجرى النهر من خلال توقيف المرامل المرخصة وغير المرخصة والتي تصب في المجرى وتلوثه".

أضاف: "كونوا على ثقة بأن كل هذه القرارات المتخذة ستنفذ، ونطالب جميع المعنيين من سياسيين وزعماء، بعدم التدخل في قرار المعالجة".

سئل: هل يمكن أن تؤثر المرامل المرخصة عندما تزاول عملها سلبا على مجرى النهر؟
أجاب: "أمر المرامل المرخصة يعود الى وزير الداخلية والبلديات من حيث تطبيق كافة الشروط والمستلزمات لمزاولة العمل بها".

سئل: متى ستبدأ عملية تنظيف المجرى؟
أجاب: "العملية ستصبح سهلة عندما نعمل على وقف التلوث اولا، ثم نعمل على التنظيف، وسنحدد لاحقا الطرف الذي سيقوم بالتنظيف وليس بالضرورة الكلام الى شركة معينة تخص فلانا او غيرها. وتأكدوا ان أي لجنة أعمل في إطارها مع الوزراء المختصين لن يكون فيها اي تركيبات".

وعن التزام اصحاب المرامل بهذه القرارات، قال مقبل: "سنوقف المرامل غير المرخصة لمدة اسبوع، وكذلك المرامل المرخصة بشكل موقت لمعالجة الاضرار التي تسببت بها من قضم للجبل وتسرب الاحجار نتيجة ذلك الى مجرى النهر. كل ذلك سيتوقف الى حين معالجتها".

وعن مصير التعيينات الامنية، قال: "عندما نصل اليها نصلي عليها، أمامنا مدة شهر كامل لمنصب امين السر العام للمجلس العسكري اللواء محمد خير، وحتى نهاية الشهر المقبل مسألة رئيس الاركان وقائد الجيش، وهناك تطورات كثيرة تحدث ومن الممكن ان تتغير الامور".

سئل: هل تقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الخصوص؟
أجاب: "طبعا، كوني وزيرا للدفاع ومسؤولا عن هذه القضية، اود ان أطلع على آراء الزعماء السياسيين حتى أتصرف. وبالنسبة الى رئيس الاركان فلا مجال للتمديد بتاتا، اما قيادة الجيش فمن المعقول ان يمدد لقائده سنة كاملة".

سئل: هل سيكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية قريبا؟
أجاب: "تفاءلوا بالخير تجدوه".