اطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة قبل ظهر اليوم، الدليل التوضيحي حول قواعد المنشأ في إطار "الأورومتوسطي الموسع" وذلك في مكتب المدير العام للاقتصاد والتجارة عليا عباس بحضورها ووفد دول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة برئاسة هانس شلومان، جورج خوري مستشار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، وممثلين عن وزارات : الخارجية والمغتربين، الزراعة،الصناعة ، معهد البحوث الصناعية، جمعية الصناعيين اللبنانيين، الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، المجلس الاعلى للجمارك، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال. وعن سفارة كل من الإتحاد الاوروبي، سويسرا، النروج وإيسلندا.

بداية تحدثت عباس التي قالت: "تأتي عملية إطلاق هذا الدليل في إطار النشاطات التدريبية التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة للتعريف بالإتفاقيات الدولية الهادفة الى تحرير التبادل التجاري وشرح آليات عملها لجميع المعنيين من موظفين وتجار ومصنعين ومزارعين وأكادميين، وتعتبر قواعد المنشأ من أهم الأسس التي تبنى عليها أية إتفاقية تهدف الى تحرير التجارة، وذلك إذا عرفنا قواعد المنشأ باعتبارها الأسس التي تحدد بلد المنشأ للمنتجات وفقا لأحكام القوانين المرعية الإجراء أو الإتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.وبالتالي فإن أي إتفاقية تنص على إعفاءات جمركية، يبقى تطبيقها مشوها طالما لم يكن لدى المنتج الإلمام الكافي بقواعد المنشأ وفهم آلياتها ليستطيع إنتاج السلعة محققا قاعدة المنشأ المعتمدة لتستفيد السلعة المنتجة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها الإتفاقية".

اضافت :"وبهذا الخصوص أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ومنذ بداية التسعينات من القرن المنصرم وبشكل ترافق مع المفاوضات التي جرت للتوقيع على الإتفاقيات التجارية التفضيلية، مجموعة كبيرة من البرامج والنشاطات التدريبية الخاصة بقواعد المنشأ، استفاد منها الصناعيون وغيرهم من المنتجين، كما أوفدت عدد كبيرا من الموظفين من الوزارة والوزارات الأخرى ومن هيئات القطاع الخاص الى الخارج للمشاركة في دورات تدريبية حول قواعد المنشأ لدى منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بموضوع تحرير التجارة، حتى تكون لدى الوزارة فريق على مستوى عال من الخبرات التقنية والتفاوضية في موضوع قواعد المنشأ، وخاصة في ما يتعلق ب "بروتوكول قواعد المنشأ" الملحق بإتفاقية الشراكة الأورومتوسطية (بروتوكول رقم 4) والذي جرى إستبداله بالإتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وقواعد المنشأ التفصيلية الملحقة بإتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث شاركت وزارة الإقتصاد والتجارة ولا تزال في جميع إجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية التي تتولى وضع قواعد المنشأ التفصيلية لأغراض تطبيق إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد عقدت اللجنة لتاريخه 32 إجتماعا بما فيها خمسة إجتماعات لكبار المسؤولين في المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ".

وتابعت عباس :" وبهذه المناسبة فإنني أستطيع أن أعلن وبثقة تامة بأن لدى الوزارة حاليا فريق فني متخصص في هذا المجال، وهو على إستعداد دائم لتقديم أية مساعدة لجميع المهتمين من أصحاب المشاريع الصناعية والزراعية وتفسير أي مسألة تتعلق بقواعد المنشأ وآلية تطبيقها.وبالعودة الى الدليل الذي نطلقه اليوم، فيهمني أن أؤكد بأن الهدف الأساسي منه هو تقديم شرح واف للمنتجين والتجار والطلاب والمهتمين بقواعد المنشأ التفضيلية المعتمدة في إطار إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية وإتفاقية الإفتا، وهو في الوقت نفسه يساعد على فهم وزيادة المعرفة بقواعد المنشأ بشكل عام. ومن البديهي أن يحتوي على بعض المعلومات التي يعرفها العديد من مستخدميه، وفي الوقت نفسه قد تكون هذه المعلومات جديدة بالنسبة الى مستخدمين آخرين".

وأوضحت عباس :" بأنه ليس لهذا الدليل أي صفة قانونية، وبالتالي لا يعتبر نصا قانونيا، وإنما تم إعداده بقصد توفير المعلومات وإتاحتها أمام أوسع قاعدة من المستفيدين. وقد تم وضع هذه المعلومات بالإستناد الى الأحكام القانونية للاتفاقيات ذات الصلة وخاصة تلك الواردة في إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية وإتفاقية الإفتا وبالتالي تبقى هذه الإتفاقيات المرجع الرئيسي لأية تفسيرات قانونية تتعلق بالموضوع".

ثم تحدث هانس شلومان فأكد على "اهمية دليل قواعد المنشأ في وقت نتحضر فيه لتحرير التجارة بين الدول"، مشددا على "دور لبنان في هذه المرحلة" .

ثم شرح فيغارد ايموس الخبير في دول الافتا "ما تناوله الدليل حول قواعد المنشأ" .