قالت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، إنها ستطبق "نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي" في السنوات الأربع القادمة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.
والخطة جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد الجزائر وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل 95 في المئة من إيرادات الصادرات و60 في المئة من الميزانية الحكومية.

ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام الحكومة لخفض الإنفاق 9 في المئة في 2016 وتخطط لمزيد من الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء قاده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن "هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق 2019 من تغطية نفقات التسيير و كذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص".

وجمدت الجزائر بالفعل عدة مشروعات في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف 2014.

وسجلت الحكومة عجزا قياسيا في الميزانية بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ومن المتوقع أن تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 116 مليار دولار بنهاية 2016 من 136.9 مليار دولار في مايو.

وتقول الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9 في المئة في 2015 مقارنة مع توقعاتها بنمو قدره 4 في المئة ومقارنة مع نمو 3.8 في المئة في 2014، وقدرت النمو في 2013 بنحو 4.2 في المئة.

وقال البيان إن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في "القطاعات ذات القيمة المضافة العالية" مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والخدمات والاقتصاد الرقمي والصناعة والتعدين وأنشطة المصب في قطاع النفط والغاز.

وأضاف أن الجزائر ستحشد أيضا "الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي" بما في ذلك إصدار سندات.