الاخبار

أطلق "البنك الدولي" إطار الشراكة مع لبنان للفترة الزمنيّة 2017 – 2022، وهي عبارة عن اتفاقيّة مع الحكومة اللبنانيّة، لمواجهة أعباء النزوح السوري الذي بلغ بحسب أرقام "البنك الدولي" 1.5 مليون نازح.

غالباً ما تكون هذه الاستراتيجيات الموضوعة قريبة من "التنظير" وبعيدة من الواقع، إلّا أن ما أطلقه "البنك الدولي"، أمس، يوصّف تماماً الواقع اللبناني الهشّ، لناحية "عدم الاستقرار السياسي وتنامي الفساد، والمشكلات الاجتماعيّة، ونقص الخدمات العامّة، وانحصار الفرص الاقتصادية، المترتبة عليه من آثار الاضطرابات الإقليميّة، وتدفّق النازحين السوريين، وما يتعرّض له من هجمات إرهابيّة"، بحسب المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
يضع "البنك الدولي" سقفَ 2 مليار دولار أميركي لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحاجات الأساسيّة عبر خلق فرص عمل وتوسيع البنى التحتيّة، بغية تأمين مقوّمات الحياة للقاطنين فوق الأراضي اللبنانية (مواطنين ونازحين).
هذه الاستراتيجيّة، كما عرفها مسؤولي البنك، مبنية على شقين لمساعدة لبنان على مواجهة التحديّات؛ أولاً التركيز على قطاع الخدمات بما يشمل تطوير وتوسيع البنى التحتيّة لتكفي مجمل سكّان لبنان، إذ لحظت وجود 4.5 ملايين مواطن و1.5 مليون نازح سوري. وثانياً خلق فرص عمل لمساعدة ومحاربة الفقر وتأمين مقوّمات العيش، بحيث تشير أرقام "البنك الدولي" إلى وجود 38% من الفقراء في البقاع، و36% في الجنوب، و25% في النبطية، و22% في جبل لبنان، و16% في بيروت.

لحظت الاستراتيجيّة مبلغ 5 ملايين دولار لإصلاح القانون الضريبي

أمّا القطاعات التي تعنى بها الاستراتجيّة فهي: الخدمات (مياه وبيئة ونقل وبلديات)، وخلق فرص عمل عبر تحسين مناخ الأعمال (من خلال تحسين المعاملات الإداريّة، ومكافحة الفساد، وتطوير السياسات الضريبيّة)، التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي. وتتوزّع كالآتي:
- زيادة استفادة لبنان من المياه بقيمة 474 مليون دولار.
- تزويد بيروت الكبرى بالمياه بقيمة 200 مليون دولار (بدأ تنفيذ مشروع سدّ بسري).
- الحفاظ على الطابع الأثري للمدن بقيمة 59 مليون دولار (بدأ تنفيذ مشروع الإرث الثقافي والحضري لكل من طرابلس وجبيل وصيدا وصور وبعلبك).
- مكافحة التلوّث البيئي بقيمة 15 مليون دولار.
- تطوير التعليم بقيمة 40 مليون دولار (أبدى استعداده لتنفيذ المشروع).
- مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دولار.
- إصلاح النظام الضريبي بقيمة 5 ملايين دولار.
- تثبيت النظام التربوي في لبنان بقيمة 32 مليون دولار.
- تطوير مشاريع صغرى متعلّقة بالنظام الصحي بقيمة 15 مليون دولار.
- تطوير مشاريع الخدمات الاجتماعية بقيمة 6 ملايين دولار.
- مشاريع بيئيّة من ضمنها تنظيف بحيرة القرعون بقيمة 55 مليون دولار.
- مشروع النقل في بيروت الكبرى بقيمة 200 مليون دولار.
- تأهيل الطرقات الريفيّة بقيمة 200 مليون دولار.
- مشاريع تطويريّة وخدماتيّة وإنمائيّة في البلديات بقيمة 150 مليون دولار.
- مشاريع لإدارة الأراضي وتحديثها بقيمة 50 مليون دولار.
- تطوير البنية التحتية بقيمة 120 مليون دولار (من ضمنها تنفيذ طريق أوتوستراد طبرجا – طرابلس، ومشروع إعادة تأهيل خط سكّة الحديد بين طرابلس والحدود اللبنانية السورية بقيمة 58.8 مليون دولار).
- رفع مستوى النظام الصحي بقيمة 60 مليون دولار.
- التعليم للأطفال بقيمة 235 مليون دولار.
- خلق فرص عمل مؤقتة بقيمة 20 مليون دولار.
- محاربة الفقر بقيمة 60 مليون دولار أميركي.
تأتي هذه الاتجاهات لتلبّي "المشاريع ذات الأولويّة" التي طرحها وزير المال علي حسن خليل في مجلس الوزراء، بعد أن عرضها لبنان على المانحين في مؤتمر لندن، ويبلغ عددها 13 مشروعاً بقيمة 3 مليارات دولار، ستُموَّل من الديون الميسَّرة، ويمتدّ تنفيذها على السنوات الخمس المقبلة. وقالت مصادر البنك الدولي لـ"الأخبار" إن "هناك مشاريع بُتَّت وبدأ تنفيذها، وهناك أخرى تجري دراستها لتبيان مدى قابليتها للتنفيذ، شرط تحقيق بعض الإصلاحات، أو تنفيذها من خلال القطاع الخاص". وقد لحظت الاستراتيجيّة مبلغ 5 ملايين دولار لإصلاح القانون الضريبي دون تحديد الآليّة لذلك، وهو ما ردّه المشاركون في المؤتمر إلى "توجّه ضمني لتلزيم هذه المشاريع للقطاع الخاصّ"، فيما تؤكّد مصادر البنك الدولي أن "مبدأ الليونة الذي نصّت عليه الاستراتيجيّة يتيح له سحب الأموال المخصّصة لأي مشروع وإعادة توزيعها على مشاريع أخرى إذا وجدت إشكاليّات خلال التنفيذ".