hit counter script

الحدث - جورج غرّة

حقيقة ما حصل داخل التيار الوطني الحر من الألف إلى الياء

الخميس ١٥ تموز ٢٠١٦ - 06:33

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أصبح التيار الوطني الحرّ على كل لسان منذ المخالفات والإشكالات التي حصلت في الانتخابات البلدية وحتى اليوم. هذا التيار الفتي لا يزال ينظم نفسه برئاسة الوزير جبران باسيل الذي تسلم مقاليد الحزب بعد انتخابات داخلية فاز فيها بالتزكية، ولا يمكن القول ان العماد ميشال عون أوصل صهره، لأن باسيل مرّ بإنتخابات وكان يمكن لأي منتقد ان يترشح ضده وينافسه ديموقراطيا.
إلا ان تعليق عضوية القيادي في التيار الوطني الحر زياد عبس والناشط جورج طاشاجيان أثارا ردود فعل داخل التيار وخارجه، من دون أن يعلم المعترضون ما الذي حصل او ما الذي اقترفه كل من عبس وطاشاجيان وبقية الذين تمت محاسبتهم ومساءلتهم.
قبل الإنطلاق بالرواية، علينا ان نذكر ان كل ما يتعلق بالوضع الداخلي للتيار الوطني الحر هو شؤون حزبية داخلية وتبقى سرية، ولكن البعض فضل ان يخرج بها الى الإعلام بشكل علني "ونشر الغسيل" أمام الجميع، لإبراز ان ما يحصل بحقه مجحف حزبيا. هذا ويعتبر تسريب ما يحصل داخل الحزب الى العلن أيضا مخالفة يحاسبه عليها النظام الداخلي للحزب. فكيف ينظر التيار الوطني الحر إلى ما يحصل بحسب النظام الداخلي؟
ينص النظام الداخلي للتيار على آلية للمحاسبة والمساءلة عن كل مخالفة ترتكب، والمخالفات محددة في النظام الداخلي للحزب في المادة 2، اما المادة 26 من النظام الداخلي فتتحدث عن التدابير التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين، من التنبيه الى التأنيب الى تعليق العضوية وصولا الى الفصل والطرد.
أما في موضوع الانتخابات البلدية في بيروت، فما حصل ليس خافيا على أحد لأنه انتشر في الاعلام وحصل امام عدسات الكاميرا على الهواء من إشكالات بين انصار زياد عبس وانصار نقولا صحناوي الذي يشغل منصب نائب رئيس التيار، كما ان التيار سجل مخالفات للأوامر الحزبية وخرق للتحالفات وما إلى ذلك. هذا الموضوع أحيل الى التحقيق مثل بقية المخالفات التي تحصل في التيار، وخصوصا تلك التي حصلت خلال الانتخابات البلدية في اكثر من منقطة.
أما القرار الذي تناول زياد عبس فرقمه 7/2016، أي أن هناك قبله 6 تحقيقات وبعده 6 تحقيقات أيضا في أمور مختلفة ومخالفات حاصلة. اما من ناحية قضية النائب نبيل نقولا وما حصل في انتخابات جل الديب وبحسب النظام الدخلي وبما انه نائب عن التيار، فمساءلته ومحاسبته لا تحصل لدى المفوض العام للحزب المحامي ماجد بويز، وملفه أحيل الى مجلس الحكماء في التيار المكون من 3 أعضاء من المكتب السياسي، والتحقيق مستمر في الملف.
القرار الصادر في ملف عبس ورفاقه اذا، صدر بحسب النظام الداخلي، وبحسب المخالفة ودور كل شخص منهم في الاشكال. وقد صدر قرار تناول 9 ناشطين بينهم عبس وطاشاجيان، والبقية قسم منهم محسوب على عبس وقسم محسوب على صحناوي، وتراوحت القرارات بحقهم بين تأنيب وتنبيه، ما يعني ان الفريقين تمت محاسبتهما، والقرار الاقصى اتى بحق عبس وطاشجيان بتعليق العضوية لمدة 4 اشهر وليس الفصل، وهما يتابعان فضح ما يحصل من أمور داخلية للوصول ربما الى الفصل النهائي.
القرار صدر في 14 تموز ببيان رسمي من رئيس الحزب مفصل ومعلل ونشر في الإعلام. وبعد صدور القرار انطلق الهجوم الإعلامي من قبل البعض على التيار وقيادته وعلى المجلس التحكيمي، والمشكلة ليست في مهاجمة القيادة بل في "نشر غسيل" التيار، وتأليف الاخبار عن إستدعاء عبس والاستماع إليه وعن زعل وأمور أخرى. فمنذ صدور القرار وحتى اليوم حصلت مخالفات وخروقات للنظام الداخلي للتيار لا تعد ولا تحصى ومن قبل الاشخاص ذاتهم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى نعيم عون.
التيار لا يحاكم ناشطيه بل يحيلهم الى مجلس تأديبي إسمه في نظام التيار مجلس تحكيمي، كما في كل الاحزاب والنقابات، لإستدعاء كل منتسب عند ارتكابه المخالفات لإتخاذ إجراء مناسب بحقه. لذا فإن ما يحاول البعض تصويره اليوم هو في غير سياقه، بالرغم من ان النظام الداخلي ينص على كل الاصول وهي واضحة وليست بحاجة لنقاش، للقول ان البعض رغب بمحاكمة علنية ولم يسمح له، لأن ما يحصل داخل المجلس التحكيمي يجب ان يبقى سريا بين القيادة الحزبية والناشطين.
المفوض العام يجري التحقيقات ويدرس المخالفات ويحددها، ويحيل المخالفين الى المجلس التحكيمي ويقترح العقوبات بحقهم، والمجلس التحكيمي مؤلف من 3 هيئات، وكل هيئة من 3 اعضاء ولا رئيس لها، وهم يدعون المعني الى حضور الجلسات للدفاع عن نفسه، بعد اعطاء افادته لدى المفوض العام في وقت سابق. وفي السابق حضر عبس ورفاقه ونقولا الصحناوي ورفاقه امام المفوض العام ماجد البويز واستمع اليهم واعطوا افاداتهم، واحيلوا الى المحاكمة، وتمت تلاوة الإفادات التي قالوها امام المفوض العام وقد وافق الجميع عليها واكدها. وقد تلا المفوض المطالعة عليهم وما هو منسوب اليهم من مخالفات بحسب النظام واستمع الجميع الى ردودهم، منهم من إستمهل وقدم مذكرة خطية دفاعا عن موقفه، ومن بعدها صدر القرار النهائي عن المجلس التحكيمي. وهذه هي الخطوات القانونية الداخلية التي حصلت.
العماد ميشال عون من جهته لا يتدخل ابدا ولا حتى الوزير باسيل بعمل المجلس التحكيمي، لأن في الاساس لا صلاحية لعون واو لرئيس الحزب لطلب اي إجراء، ويمكنه الطلب من المفوض العام التحرك في مخالفة ما ولا يمكنه التدخل في التحقيق، كما يمكن للمفوض العام التدخل من تلقاء نفسه لدى إعلامه بأي مخالفة كما حصل في هذه القضية وغيرها بعد مشاهدتها في الاعلام، ومن غير المسموح في مطلق الاحوال غض النظر عنها لدى مشاهدة الناشطين في التيار يعتدون على بعضهم بالضرب أمام الأعلام وفي وسط الاشرفية.
أما بعد صدور الحكم فهناك صلاحية لرئيس الحزب جبران باسيل، فبعد صدوره لكل طرف معني الحق في إستئناف الحكم، كما يحق للمفوض العام الإستئناف ورئيس الحزب ايضا. عندما يحصل الإستئناف يعود المجلس التحكيمي بكامل اعضائه التسعة إلى الاجتماع للنظر فيه. دور باسيل ينطلق هنا بعد صدور القرار وقبله لا صلاحية له ابدا، ويمكنه طلب تخفيف الحكم، ففي الحكم العادي تجتمع هيئة تحكيمية واحدة من 3 اعضاء بينما في الإستئناف تجتمع الهيائات الـ3 أي 9 اعضاء، ويدرس الاستئناف لمعرفة إذا كان هناك أسباب جدية يمكن الاخذ بها أم لا، ويحق للمجلس التصديق على القرار البدائي بعكس إستئناف الرئيس وطلبه.
في حال صدر حكم عن المجلس التحكيمي بـ9 أعضاء، ولم يتغير الحكم بالرغم من الإستئناف، فعدنها يمكن عرض الملف على المجلس الوطني للتيار الشبيه بالمجلس النيابي ولكن داخل الحزب، والمجلس الوطني يحق له بغالبية الاصوات الطلب من المجلس التحكيمي اعادة النظر بالقرار الصادر عنه، وإذا أصر المجلس التحكيمي على قراره فإن حكمه مبرم.
تعليق عضوية ناشطين إثنين لمدة 4 اشهر هزّ التيار في الإعلام، وعبس لا يحق له اليوم الترشح الى الانتخابات الداخلية التمهيدية لدخول لوائح التيار الوطني الحر في الانتخابات العامة، وتقول اوساط التيار الوطني الحر ان الحكم صدر في توقيت لا دخل له بالانتخابات والترشيحات فبعض من صدر الحكم بحقهم ليسوا مرشحين كعبس، ولو كانت الانتخابات قبل صدور القرار لكان ترشيحه قد سار بشكل طبيعي، كما انه لو كانت الانتخابات بعد 4 اشهر لكانت انتهت مدة التعليق.
لو إتبع عبس إذا الإجراءات القانونية بشكل طبيعي وطبق القرار لكان بإمكانه ربما الدخول الى الانتخابات في المرحلة الثانية في الاحصاءات، ولكنه يستمر اليوم بخرق النظام الداخلي وتسجيل مخالفات إضافية، وكان بإمكانه تقديم الإستئناف أو طلب تأجيل العقوبة او تخفيضها.
وهذه هي قصة التيار من الألف إلى الأياء...

جورج غرة - ليبانون فايلز
 

  • شارك الخبر