واضحٌ أنّ الرياح ما زالت تعصف بالحكومة، وشكّلَ ملف الاتصالات الشرارةَ التي أشعلت اشتباكاً عاصفاً خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، ما بين وزراء «التيار الوطني الحر» ووزير الاتصالات بطرس حرب، إلى جانب الحملة العنيفة التي يشنّها وزراء «اللقاء الديموقراطي» على رئيس مجلس إدارة أوجيرو عبد المنعم يوسف « لمحاسبته وإقصائه».

فكلُعبة كرة الطائرة كانت النقاشات داخل الجلسة التي وصَف أجواءَها الوزير الياس بوصعب بالقول: «وزير بعللي ووزير بيكبس». وقد كرّسَت الجلسة الخلافَ الكبير حول الخلوي والإنترنت والتخابر غير الشرعي في حرب «حرب ـ باسيل» والذي لا يبدو أنّه سينتهي في أفقٍ منظور، ولو اقتربَ النقاش من حسمِ مصير يوسف. فقد علمت «الجمهورية» أنّ تيار«المستقبل» رفعَ الغطاء عنه، وبدأ الحديث عن بديل له لتولّي مركز مدير عام أوجيرو.

والمرشّح لهذا المنصب عماد كريدية، وقد لفتَ إلى هذا الأمر الوزير جبران باسيل لدى مغادرته، بقوله لـ»الجمهورية»: «لن يدوم الغطاء السياسي وغطاء الفساد طويلاً على عبد المنعم يوسف».

وعلمت «الجمهورية» أنّ حرب عرض 4 ملفّات تتضمن الإنترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، عقد أوجيرو الذي انتقل من المديرية العامة للإنشاء والتجهيز إلى يوسف، ووضع يوسف الذي يَعتبره وزراء «التيار الوطني الحر» غيرَ قانوني بعدما صادرَ صلاحيتين. ويتضمّن تقرير حرب ملخّصاً من 20 صفحة مرفقاً بكلّ المستندات التي يمكن لأيّ شخص أن يطلبها للاستفسار عن الملفّات الأربعة، وعددها نحو 700 صفحة.

وعرضَ حرب بطريقة سريعة هذا الملخّص. فقال رئيس الحكومة تمّام سلام: «ماذا تريدوننا أن نفعل؟ فأجاب الوزير جبران باسيل: «يا دولة الرئيس نقولها مرّةً جديدة، ليس هذا ما نريده.

نحن نريد أن نفهم كيف يحقّ لوزير الاتصالات أن يُبرم عقداً يَنقل فيه صلاحية المديرية العامة للإنشاء والتجهيز لصالح أوجيرو وعبد المنعم يوسف. أي، كيف يصادر صلاحيات ناجي أندراوس وبأي حق وأيّ موجب وأيّ سند؟ وكيف يلغي عقداً بقيمة 90 مليار ليرة لمصلحة عقدٍ بقيمة 170 مليار ليرة؟

هناك مرسوم تكلّفت بموجبه أوجيرو بأن تقوم بمهمّات وزارة الاتصالات، بما فيها إبرام عقود، لكنّ هذه العقود لا تصدر إلّا بمرسوم، وهنا نقطة الخلاف. المرسوم إمّا أن يكون عادياً أي بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، وإمّا يكون مرسوماً يصدر عن مجلس الوزراء.

حتى المرسوم العادي يحتاج إلى توقيع 24 وزيراً بدلا من رئيس الجمهورية، ونحن بغَضّ النظر وفي كلتا الحالتين نسأله كيف تصدِر مرسوماً بمفردك؟ وقدّمَ باسيل رأياً من ديوان المحاسبة يؤكّد أنّ العقد المبرَم من حرب ما كان يجب إتمامه وكأنّه عديم الوجود.

هنا تدخّلَ الوزير نبيل دوفريج وقال: «لو طبّقنا القرار 431 الذي يحرّر قطاع الاتصالات لَما كنّا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».

وأدلى كلّ وزير بدلوه وقدّم معطياته وأفكاره، ولوحِظ أنّ الوزير وائل ابو فاعور دخلَ للمرة الاولى على خط هذا النقاش منتقداً كيف يمكن ليوسف أن يتولّى حقيبتين متناقضتين، داعياً إلى انتزاعهما منه واتّخاذ تدبير إداري اليوم بهذا الشأن، مهدّداً بالانسحاب من الجلسة.

أمّا الوزير محمد فنيش فطالب بمعالجة الخلل الإداري، سائلاً حرب عن الانترنت غير الشرعي وقضية الألياف الضوئية وعدم تشغيلها.

وتناوبَ الوزراء على الكلام منتقدين كلّ التجاوزات في الملفات المتعلقة بوزارة الاتصالات، فكان لكلّ وزير معطياته واتّهاماته وآراؤه.

فلم يُجب حرب بكلمة، واستمعَ إلى الوزراء من غير أن يتسنّى له الردّ، بعدما طلبَ منه سلام تأجيلَ الرد قائلاً: «إذا أراد وزير الاتصالات أن يردّ على كلّ ما أثرتموه فلن ننتهي اليوم، لذلك أقترح أن يؤجّل حرب ردّه إلى الجلسة التي تُعقد الخميس المقبل، على أن يكون هو البند الاوّل، لكن «بَدنا نِخلص»، ويجب أن يتّخذ مجلس الوزراء قرارات لبتّ هذا الملف على أساس ردّ حرب.