نفذ العاملون والعاملات في المستشفيات الحكومية وقفة تضامنية، امام مدخل مستشفى صيدا الحكومي، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي، ل"رفع معاناتهم من عدم انتظام الرواتب وما ينتج عنه من تأخر دائم في الصرف وديون مستمرة لتأمين احتياجاتهم"، بمشاركة ممثلين عن المستشفيات الحكومية في لبنان. ورفعت لافتات تطالب باعطائهم ابسط حقوقهم وصرف رواتبهم المستحقة منذ نحو اربعة أشهر.

وعقد رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين مؤتمرا صحافيا اشار فيه الى "ان هذا التحرك هو لتسليط الضوء على الوضع المعيشي للموظفين في المستشفيات الحكومية الذين يعانون من ازمة رواتب من حيث تقسيطها او عدم انتظامها او تأخرها، اضافة الى المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الزملاء كبدل النقل والدرجات وبدلات التعليم والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة.

وقال كاعين: "اليوم نطلق صرخة قديمة جديدة عساها تصل لمسمع من يهمه الامر لاننا في الحقيقة لن نقف عند هذا الحد بل سوف يكون لنا خطوات كثيرة تصعيدية اخرى في حال ان نجد آذان صاغية ولم نتوصل الى حل جذري ونهائي يضمن تأمين ابسط حقوقنا الشهرية في مواعيدها ومن دون اضطرارنا مكرهين للجوء الى لاالتحركات والاعتصامات المضنية.

ثم تحدث، باسم تجمع المؤسسات الحكومية في الشمال عضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية سمير عيد حيث دعا وزير الصحة وائل ابو فاعور لتحديد لقاء مع الهيئة والاستماع اليهم بشكل مباشر ومن دون وسطاء لان الوضع القائم قد تفاقم الى حد لم يعد يمكن احتماله".

وقال عيد: "ولان الاصلاح لا يمكن ان يبدأ الا من خلال اعطاء الكادر البشري الذي يشكل الحجر الاساس والشريك الاول في بناء اي اصلاح وتأمين الاستقرار المالي والمعيشي له ولا يكون فقط عبر البحث عن سبل تخفيض الميزانيات وعصر النفقات وتسديد السلف المالية التي تغرق فيها المستشفيات الحكومية عبر تحميلها للموظفين بطريقة غير مباشرة وحرمانهم من ابسط حقوقهم، وان انهاء الوضع المزري القائم للمستشفيات الحكومية في لبنان يكون بتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي العام وذلك يكون عبر اعادة الموظفين الى كنف الادارات العامة".