قالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات لقناة سي.بي.سي المحلية يوم الثلاثاء "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5 بالمئة.

"نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا إذ تراوحت بين 11 و 13 بالمئة خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين (الأجانب)."

وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

وهذا هو أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.

كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء في بيان صحفي إن شريف إسماعيل رئيس الوزراء وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإنهاء "المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام... للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر علي مدي الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية."