الجمهورية

في عام 1997 وصلت التغذية بالطاقة الكهربائية الى 24 ساعة من اصل 24 بعد أن تمّ بناء المعامل وشبكة النقل والمحطات، وتمّ تحسين الجباية لمصلحة خزينة الدولة بشكلٍ واضح، وتمّت إنارة جميع الطرق الرئيسة في كلّ لبنان. ترافق كلّ ذلك مع نهضةٍ اقتصادية وعمرانية وسياحية غير مسبوقة في تاريخ لبنان. إلّا أنّ المطلوب حينها كان الاستمرار في الصيانة ومواكبة التحديث الدائم.مع حلول العام 1998، وبعد إخراج الرئيس الشهيد رفيق الحريري من الحكومة، تمّ إيقاف جميع الخطط التطويرية المتعلّقة بالإنتاج وزيادة الطاقة والنقل والجباية، والصيانة.

وتعاقب على حقيبة وزارة الطاقة، وكان اسمها وزارة الموارد المائية والكهربائية، عدد من الوزراء كلهم بلا استثناء من فريق سياسي واحد. ثمّ تلقّت الشبكة الكهربائية ضربة كارثية عام 2006، نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم، فتمّ تدمير المعامل والشبكات بشكلٍ خطير.

ابتداءً من حكومة ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008 تعاقب على هذه الحقيبة وزراء من «التيار الوطني الحر» هم: آلان طابوريان، جبران باسيل لمرتين متتاليتين، وأرتور نظريان في الحكومة الحالية. أي لثمانية أعوام متصلة.

وفي عام 2011 وبناءً على إلحاحٍ شديد من وزير الطاقة جبران باسيل أقرّ مجلس النواب القانون 181 المتضمّن برنامجاً معجّلاً لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وخصص القانون مبلغ مليار ومئتي مليون دولار أميركي لهذه الغاية.

وأصرّ الوزير باسيل على رفض الاستعانة بالصناديق المانحة لتمويل البرنامج، وهي صناديق تفرض آلية رقابيّة شفافّة، وتمسّك باستعمال مال الخزينة متسبّباً بأعباء إضافية على الخزينة دون التقدّم بالتغذية بالتيار الكهربائي.

قدّم بعدها الوزير باسيل دفقاً من الوعود الكلامية وكلنا يذكر الحملة الإعلامية ليبانون أوف وليبانون أون والوعود المتعلّقة بعام 2015 والكهرباء 24/24، وقد عقد الوزير باسيل مؤتمراً صحافياً شهيراً يوم الاثنين في 4 شباط 2014 عرض فيه خطة تطوير قطاع الكهرباء التي ترمي، وفق وعده، لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي باستمرار وذلك بحلول نهاية العام 2015.

واشار باسيل في المؤتمر الى أنّ كلّ المحاور الأساسية للخطة أُعدت، وبدأ تطبيقها وصولاً إلى مرحلة الـ24/24 من دون إنقطاع كهربائي ومن دون عجز مالي على الخزينة.

وأضاف باسيل قائلاً: «التوزان المالي والكهربائي المطلوب أمرٌ يتمّ تنفيذه تباعاً وأصبح واقعاً ملموساً على الأرض». وفي الختام أكد باسيل على أنّ العقود التي وُقِّعت لن تتوقف وأنّ البرنامج يؤدّي إلى توفير التيار 24 ساعة على 24، مشيراً الى أن «هذه المشاريع تُنفّذ حالياً».

وبناءً على طلب الوزير باسيل وافقت الحكومة على استقدام باخرتين تركيّتين لتكونا مساعدتين في فترة إعادة تأهيل معامل الانتاج ، فإذا بنا اليوم نعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على إنتاجهما لننال تغذية متواضعة متقطعة للتيار الكهربائي، مع تراجع إنتاج المعامل الى الحضيض.

وفي حال توقف الباخرتين عن العمل، ستصبح وزارة الطاقة عاطلة عن العمل، أو، واحتراماً للموضوعية، سيكون عمل وزارة الطاقة حينها العمل على إنتاج ساعة أو أكثر بقليل يومياً. ويطرح الناس سؤالاً هنا هل تستحق ساعة كهرباء في اليوم أن نبقي على هكذا وزارة غير منتجة وتكلّف الخزينة الأموال الطائلة؟ علماً أنّ أكثر من ثلث الدين العام ذهب بسبب هذه الوزارة.

استمع المواطن الى كلّ الحجج المرفوضة التي تعلنها وزارة الطاقة، هذه الحجج التي سئم تكرار الاستماع اليها بما في ذلك الوعد الكاذب بالكهرباء 24 على 24 في عام 2015، والمواطن لا زال يتحمّل من ماله وأعصابه، إلّا أنّ المهزلة مستمرة.

ألا تستحق هذه المهزلة بل الجريمة المتمادية في حق المواطن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تُمنح سلطات تحقيق قضائية لمحاسبة المقصرين؟ وهل أصبح إلغاء وزارة الطاقة ضرورة وطنية؟ وللحديث صلة.