تتفهم الدول الغربية إصرار لبنان على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، تبعا للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها نتيجة استضافة أكثر من مليون ونصف لاجئ منذ العام 2011، بغياب أي أفق حقيقي لحل الأزمة السورية وتعدد الطروحات التي قد توحي بوجود نية لدى أطراف دوليين بتوطين اللاجئين في الدول التي تستضيفهم.

وقد فاقم إعلان الرئيس التركي مطلع الشهر الحالي أن حكومته تعمل على مشروع من شأنه السماح للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية٬ من مخاوف اللبنانيين وبالتحديد الجهات الرسمية من وجود خطة دولية للتوطين تصبح أمرا واقعا مع مرور الوقت.

وحَّث رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام خلال الكلمة التي ألقاها أمام القمة العربية السابعة والعشرين التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط ٬ على تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين السوريين داخل الأراضي السورية، و”إقناع المجتمع الدولي بها لأن رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول الجوار وعلى الجهات المانحة وأفضل طريقة لوقف جريمة تشتيت الشعب السوري”. ودعا في انتظار ذلك إلى إنشاء صندوق عربي “لتعزيز قدرة المضيفين على الصمود وتحسين شروط إقامة النازحين المؤقتة”٬ مشددا على أن “لبنان ليس بلد لجوء دائم وليس وطنا نهائيا إلا لأهله”.

ولا تبدي الدول الغربية التي فاتحها لبنان الرسمي أكثر من مرة بالموضوع أي حماسة لنقل اللاجئين إلى مناطق آمنة داخل سوريا. فهذه الدول لم تتجاوب أصلا مع طلبات المعارضة السورية المتكررة لإنشاء مناطق مماثلة وخاصة على الحدود مع تركيا.

وتقول مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنها لا ترحب بالفكرة من منطلق أن “لا مناطق آمنة داخل سوريا٬ وبالتالي لا يجوز نقل عشرات آلاف السوريين إلى مقرات قد نظنها آمنة في مرحلة من المراحل فتتحول بلحظة إلى منطقة حرب”.

وأشارت المصادر إلى أن “التجاوب مع طرح مماثل ممكن فقط مع ضمان التوصل لحل نهائي للأزمة السورية يضع حدا لوقف إطلاق النار٬ عندها يمكن نقل مئات الآلاف من اللاجئين إلى مناطق داخل سوريا بانتظار إعادة أعمار منازلهم٬ لأنه بحينها فقط يمكن ضمان أمنهم”.

وينسجم الموقف الذي عبرت عنه المصادر الدبلوماسية مع موقف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين٬ إذ قالت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ”الشرق الأوسط”، إن “التاريخ علمنا أن إنشاء مراكز إقامة في دول لا تزال بحالة حرب٬ لم يكن يوما آمنا”٬ مشددة على عدم جواز السير بطرح مماثل “قبل توافر كل بنود القانون الدولي ¬ الإنساني ومنها موافقة الحكومة السورية والجهات المعنية بالحرب”. وأضافت أبو خالد: “أي منطقة يمكن أن ننقل إليها اللاجئين داخل سوريا يجب أن تكون منطقة مدنية بامتياز لضمان عدم تعريض حياتهم للخطر … وحتى الساعة لا وجود لمنطقة مماثلة كما أن البنود التي تحدثنا عنها لم تكتمل”.

وتولى حزب “البعث العربي الاشتراكي” في لبنان في العام 2014 تنظيم عودة العشرات من العائلات السورية التي نزحت إلى مناطق لبنانية حدودية بعد سيطرة جيش النظام السوري بوقتها على منطقة القلمون في ريف دمشق٬ واهتم الحزب المذكور بحينها بتسوية أوضاع نحو 350 لاجئا سوريا من مؤيدي النظام٬ وأَّمن لهم وسائل النقل٬ ورَّتب الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع السفارة السورية في بيروت٬ كذلك مع القيادة القطرية للحزب ومحافظ ريف دمشق. لكن هذه الإجراءات عادت وتراجعت مع اشتداد المعارك في معظم المناطق السورية.

ويرى عاصم قانصو٬ النائب اللبناني عن الحزب المذكور٬ أن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام “تأخر كثيرا بطرح موضوع معالجة أزمة اللاجئين السوريين٬ فقد أنهكنا النأي بالنفس٬ وحان الوقت لتنظيم عملية رجوع السوريين إلى بلادهم بالإمكانات والظروف المتاحة”٬ داعيا إلى إنشاء “مراكز استيعاب على الحدود اللبنانية لتهيئة عودة اللاجئين بعد تقسيمهم إلى مجموعات حسب المناطق التي ينتمون إليها”.

وقال قانصو لـ”الشرق الأوسط”: “المطلوب تنسيق وزارت الشؤون الاجتماعية والدفاع والأجهزة الأمنية المختصة اللبنانية السورية لضمان الشروع بالعمليات التطبيقية”٬ مشددا على وجوب أن يتم كل ذلك “بعيدا عن التشنج والأحكام المسبقة”.

وتلقفت معظم الكتل النيابية في اجتماعاتها٬ يوم أمس٬ الموقف الذي أطلقه سلام٬ ففيما شددت كتلة “المستقبل” التي يرأسها النائب سعد الحريري على “أهمية ومحورية التمسك بنقاط الإجماع اللبناني الواردة في الدستور والميثاق التي أساسها رفض التوطين في لبنان٬ سواء كان توطين اللاجئين الفلسطينيين أو توطين النازحين السوريين٬ باعتباره أهم عامل في حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر التي يحملها معه هذا العدد الكبير من اللاجئين٬ الذي أسهم ولا شك تورط “حزب الله” في الحرب الدائرة في سوريا في توسع دائرة النزوح إلى لبنان”.

وشدد تكتل “التغيير والإصلاح” الذي يرأسه النائب ميشال عون ، على ضرورة العودة الطوعية للنازحين السوريين٬ مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة تمام سلام في قمة نواكشوط أشار إلى الأماكن الآمنة في سوريا٬ ونحن ننتظر بلورة الموقف المتقدم”٬ لافتا إلى أن “المطلوب التنسيق مع سلطات سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة لا سيما في ضوء ما يتيحه بيان رئاسة الأمم المتحدة الأخير”.