يواصل حراك «الرأي العام في عكّار» رفعَ الصوت عالياً للمطالبة بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في المحافظة. طلبٌ «قديم جديد»، يتجدّد سنوياً مع تضاؤل آمال شباب عكّار في تحسين ظروفهم المعيشية وانحسار شبَح الحرمان عن منطقتهم. بعدما اعتصَموا السبت المنصرم عند مستديرة العبدة، يستعدّون للاعتصام هذا السبت أمام شعبة العلوم في حلبا.حالُ استنكارٍ وتأهّب تسود صفوفَ طلّاب محافظة عكار التي تضمّ نحو 200 قرية، وأكثر من 230 ألف ناخب، مطلبُهم واحد «الجامعة حق لأبناء عكار».

في هذا السياق، ينقل الناشط المدني عمر غازي عيّنة من معاناة الشباب، قائلاً: «نحن نحو 6 آلاف طالب ننتقل يومياً من عكار إلى طرابلس، ينتهي النهار ونحن في الطريق بين الذهاب والإياب، منذ سنوات ونحن موعودون بأن يتمّ تحسين ظروف التعلّم في عكّار، لا سيّما أنّ الفئة الأكبر من سكّانها أقلّ مِن ميسورة، ولكن حتى الآن لم نلمس إلّا الوعود الفارغة».

ويتابع في حديث لـ«الجمهورية»: «حتى إنّ شعبة العلوم التي تمَّ استحداثها (2009) بعدما بُحّت حناجرنا، لم يتمّ تطويرها لتشملَ السنوات الجامعية كاملةً، والمؤسف أنّها بدأت مع نحو 300 طالب، وتباعاً بدأ يتناقص فيها العدد لعدم توافرِ إلّا سنة أولى فيها».

حجّة «ما بتقلي عِجّة»

أمّا عن الأسباب المعرقلة، فيقول غازي: «سمعنا أكثر مِن «حجّة»، منها، ما مِن تمويل كافٍ، ما من كادر بشري كافٍ، المصاريف التشغيلية غير متوافرة لضمان استمرارية الفرع، أضِف إلى أنّ إدارة الجامعة قد تكون ضد «التفريع»، علماً أنّ للجامعة فروعاً في مناطق عديدة، فأين العدل في توزيع الكلّيات؟».

وأكثر ما يزيد طينَ طلّاب عكار بلّةً، أنّهم بعدما كانوا يتوجّهون إلى الجامعة في القبّة في طرابلس، بات عليهم الانتقال إلى ضهر العين، فيقول غازي: «سيتمّ نقلُ المبنى الحالي إلى مساحة أبعد، نظراً إلى أنّ المجمع الجامعي شارفَ على الانتهاء، ما يَعني أنّ المعاناة ستَطول».

وردّاً على سؤال ما إذا كان اعتماد الباصات المشترَكة يخفّف من أعباء مشكلة التنقّل على الطلّاب، يجيب غازي: «مشكلة الجامعة في عكّار لا تحلّها «البواسط»، فالدوامات مختلفة، ولكلّ تخصّص خصوصيته، يَصعب حصر المسألة، آنَ الأوان لحلّ المشكلة من جذورها»، ويضيف: «مصِرّون على مطلبنا، ومقتنعون بأنّه من حقوقنا، لذا سنتحرّك السبت المقبل، وطبعاً وفقَ ما يليق بالمطلب».

حقّ مكتسَب؟

في موازاة ذلك، يضمّ نوّاب عكّار صوتَهم إلى الطلّاب، مؤكّدين أنّ «إنشاءَ فرع للجامعة في المنطقة حقٌّ مكتسَب». وفي هذا السياق يوضح النائب خالد زهرمان لـ«الجمهورية»: «بعد جهدٍ جهيد تمكّنا من افتتاح شعبة لكلّية العلوم، إلّا أنّها لا تضمّ سوى العام الجامعي الأوّل، وبعدها ينتقل الطلّاب إلى طرابلس أو بيروت، لمتابعة تعليمهم، وهذا مؤسف للغاية».

وأضاف: «عكّار باتت محافظة، ولكن لا تُعامل على هذا الأساس من المعنيين، أضِف إلى أنّ أوضاع الأهالي الاقتصادية لا تتيح لهم إرسالَ أولادهم إلى جامعات أخرى أو حتى بعيدة جغرافياً، نظراً لتكبّدِهم مصاريفَ التنقّل، مِن هنا الحاجة إلى فرع خاص».

ويؤكّد زهرمان أنّ المال والأرض متوافران، قائلاً: «من المئة مليون دولار التي حصّلتها عكّار، اتّفقنا أن يتمّ تخصيص جزء منها لإنشاء المباني الجامعية (نحو 35 مليون دولار)، لذا فالأموال متوافرة، ورغبة الأهالي موجودة، ويبقى وجود قرار من الحكومة، كذلك فإنّ الأرض متوافرة من خلال بروتوكول ثلاثي ما بين وزارة المالية والتربية والزراعة، بعد تنازلِ الأخيرة عن 60 ألف متر من أملاكها من المشتلِ الزراعي في العبدة».

يَحرص زهرمان ألّا يأخذ مطلب الطلّاب أيَّ بُعدٍ سياسي، أو صبغةٍ حزبية، قائلاً: «مطالبةُ الشبّان نابعة من الحرمان الذي يعانونه، ونحن كنوّاب المنطقة، مراراً أطلقنا الصرخة، فالمواطن العكّاري يشعر بنفسه كأنّه خارج الاهتمام، علماً أنّه وأبناء منطقتِه يتصدّرون الصفوف الأمامية في الدفاع عن الوطن، ويسدّد الضرائب ويتمّم ما عليه مِن الواجبات، ولكن في المقابل يواجَه بالحرمان الإنمائي، الوظيفي، والتعلّم...».

«اللبنانية»: مِن حقّهم ولكن...

لا يختلف اثنان على أنّ «اللبنانية» منتشرة في أكثر من 50 فرعاً، وهي إلى توسّع تدريجي مدروس لتلبّي مختلف حاجات طلابها على امتداد الوطن. في هذا السياق يوضح مصدر مطّلع في الجامعة «أنّ مسألة استحداث فرع للجامعة، سواءٌ في محافظة عكّار أو سواها، يحتاج لمعرفة التمييز بين فتح فرع أو شعبة، وهذا لا يتمّ إلّا بعد دراسة معمّقة لحاجات المنطقة ومتطلّباتها»، مشيراً إلى أنّه «لا يمكن تفصيل فروع وفقَ المقاييس، إنّما بحسب حاجة التنمية المحلّية للمنطقة».

ويؤكّد «أنّ مسألة التفريع العشوائي لا تَخدم المنطقة ولا تعكس مستوى «اللبنانية» التعليمي، على سبيل المثال، في المنطقة الزراعية قد تكون الحاجة إلى استحداث شعبة لكلّية الزراعة، ولكنّ فتح فرع مِن 15 إختصاصاً وكلّيات ومعاهد على نحو اعتباطي خطوةٌ لن تُقدِم عليها الإدارة قطعاً».

خلفية رئاسية؟

في وقتٍ يحاول البعض الربطَ بين إمكانية استحداث فرع في عكّار والإسم المرتقب لرئيس الجامعة، أو الهمس بأنّ التمديد للرئيس الحالي قد يعطي الضوءَ الأخضر للمشروع، أبى المصدر الربطَ بين الموضوعين، أو الحديثَ عن تركيبات، قائلاً: «الأمور أكثر شفافية ولا علاقة لمسألة مستقبل رئاسة الجامعة، ولا حتى يجوز حشرُ الأشخاص، وأيّ قرار في التوسّع يؤخَذ في مجلس الجامعة ومن ثمّ يُحوَّل إلى مجلس الوزراء».

ولا يخفي المصدر استغرابَه من التحرّكات الاحتجاجية الطالبية، فيقول: «الضغط على مين؟ على الجامعة؟ على الحكومة؟ على وزارة التربية؟ ما الجدوى من ذلك؟»، مطَمئناً إلى أنّ «احتياجات طلّاب عكّار تحت الدرس، والجامعة في خدمتهم لتطوير قدراتهم».

ولكنْ لا يُخفي المصدر تخوّفَه من «فتح شهيّة» طلّاب المناطق الأخرى والخروج للمطالبة بفرعٍ لهم، عندها ستَعجز الجامعة عن تلبية المطالب كافّة! لذا يرى أنّه مِن الأنسب «البحث عن الحلّ بعيداً من الإعلام»، مشيراً إلى أنّ المسألة لا تقتصر على توافر الأرض، «الفرع يحتاج إلى تجهيزات وبرامج وتفاصيل أخرى تَضمن استمرارية تشغيله قبل القيام بأيّ خطوة ناقصة». أمّا بالنسبة إلى انتقال بعض الكلّيات من مبنى إلى آخر أبعد جغرافيّاً، فيقول المصدر:

«القضية ليست بالسنتيمتر، وإذا نَقلت الجامعة أحد أبنيتها «مِش يِعني خِربت الدِني»، ولكنْ بحثاً عن توفير مبانٍ تليق بطلّابها وببيئة التعليم».

ناتالي اقليموس - الجمهورية -