استضافت بلدية بعلبك اللقاء ال21 للجنة الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، في قاعة "فندق كنعان" في بعلبك، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ومشاركة وزير البيئة محمد المشنوق، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك الدكتور إبراهيم نصار، رئيس اتحاد بلديات الشلال علي عساف، رئيس اتحاد شرقي بعلبك جعفر الموسوي، ورؤساء بلديات وممثلي المجالس البلدية التالية: النبي شيت، طاريا، سرعين الفوقا، الخضر، سرعين التحتا، جبعا، حزين، تمنين التحتا، قصرنبا، شمسطار، تمنين الفوقا، حوش الرافقة، حدث بعلبك، حوش سنيد، حوش النبي، الخريبة، جنتا، وبيت شاما - العقيدية. إضافة إلى ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الزراعة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، البنك الدولي، الوكالة الأميركية للتنمية الإدارية، مؤسسة مياه البقاع، مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان، والوكالة الإيطالية للتعاون.

استهل اللقيس اللقاء متمنيا "التوصل إلى نتائج إيجابية وحلول سريعة لكل مشاكل التلوث الناجمة عن النشاطات الإنسانية في بلدنا، لأن مشكلة تلوث مياه الليطاني بات تأثيرها السلبي على ميادين حياتنا على الصعد كافة، وهي تشكل تهديدا جديا على البيئة والصحة العامة ابتداء من منطقة بعلبك باتجاه البقاع الأوسط والبقاع الغربي ووصولا إلى الجنوب وبيروت وإلى قسم من منطقة جبل لبنان".

وطالب اللقيس مؤسسة مياه البقاع "بإيجاد مصادر مياه شفة بديلة في بعلبك عن الآبار التي تلحق الضرر بحوض نبع البياضة ونهر رأس العين، لأن جفاف مياه النهر أدى إلى مشكلة بيئية وصحية مزدوجة، فمن جهة يهدد بتقلص المساحات الخضراء في البساتين ومن جهة ثانية يلجأ البعض إلى ري المزروعات بمياه الصرف الصحي نتيجة شح المياه".

من جهته، اكد المشنوق في كلمته أن "نهر الليطاني هو شريان حيوي يمتد 170 كلومترا من الخير والعطاء، ونحن أسأنا إلى الليطاني وعلينا تنظيفه وإزالة الضرر والمخاطر عنه، ولا يجوز أن نبقى من المتفرجين".

وشدد على أهمية "تكريس التعاون بين الوزارات والإدارات الرسمية والمجالس البلدية خدمة للبيئة ولصحة اللبنانيين وازدهار اقتصادهم".

وقال: "لم يمض أكثر من شهرين على اجتماعنا السابق، إلا أنكم فوجئتم ربما من حجم النشاطات التي استطعنا إنجازها خلال هذه الفترة، بفضل جهود أعضاء هذه اللجنة ورغبتهم في التغيير، وأذكر منها: موافقة مجلس الوزراء في 2 حزيران الماضي على اتفاقية قرض 55 مليون دولار من البنك الدولي تنفيذا لخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون، على أمل أن يلحق البنك الدولي بقرض إضافي بحدود 80 مليون دولار لاستكمال أعمال السنة الأولى، وتم إدراج مشروع مرسوم إنشاء الضابطة البيئية، وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، كما شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لموضوع تلوث نهر الليطاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصحة العامة والصناعة والداخلية والبلديات والبيئة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومجلس الإنماء والإعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

واعتبر الوزير المشنوق أن "التحدي في سبعة مجالات هي: اقرار مشاريع القروض في السرعة الممكنة من قبل المجلس النيابي لا سيما مشروع القرض الاخير من البنك الدولي. اقرار اقتراح القانون البرنامج بهذا الخصوص والذي يطال الحوضين الأعلى والأسفل لنهر الليطاني، الاسراع في التنفيذ، خاصة ما له علاقه بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود، بت موضوع التشغيل والصيانة للمنشآت القائمة والمستقبلية لجهة الاتفاق على مصادر التمويل وآلية التنفيذ، ارغام المؤسسات الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية تحت طائلة الاقفال وسحب الرخصة، مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة أعدت بالتعاون مع وزارة الصناعه ومصرف لبنان والبنك الدولي والحكومه الايطالية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وغيرها من الجهات، برنامج دعم للمصانع في هذا المجال، التشدد في الرقابة ومنع التعديل والصرامة في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تم تكليفهم استنادا الى القانون 251 - 2014، وتكريس مبدأ الادارة المتكاملة للأحواض في التخطيط والتنفيذ".

وألقى الحاج حسن الكلمة الختامية فقال: "نتشارك معا القيم نفسها الوطنية وقيم المسؤولية أمام الوطن والناس والأجيال القادمة وأمام الأمانة التي نحملها. نهر الليطاني هو شريان المياه والحياة الذي يصل البقاع الشمالي بالبقاعين الأوسط والغربي وصولا إلى الجنوب وبيروت وجبل لبنان، وهذا النهر طال إهماله حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وأصبح قضية وطنية بيئية وصحية واجتماعية وأمنية، وبالتالي اللجنة الوزارية التي ستجتمع بعد غد الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يجب أن تتعاطى مع الموضوع على هذا المستوى".

أضاف: "يجب أن نقر أو نثبت أو نطور المشاريع المطروحة لليطاني حتى يكون هناك تعاط متكامل واستراتيجي، يعالج كل أبعاد المشكلة من التلوث البيولوجي الناتج عن الصرف الصحي إلى التلوث الكيميائي الناتج عن التلوث الصناعي والزراعي والمنازل، ويعالج الاعتداءات على حرم النهر والبحيرة وملف النفايات الصلبة والسائلة التي تصب في النهر".

ورأى أن "الرؤية الاستراتيجية يجب أن تشتمل على برنامج تنفيذي واضح بمهل زمنية واضحة وبتمويل واضح وبمسؤوليات واضحة، ضمن مشروع وطني متكامل".

وطالب الحاج حسن البلديات والاتحادات البلدية "بإجراء مسح لكل المؤسسات والورش الصناعية في نطاقها، وإعداد دراسات تحدد الاحتياجات في موضوع شبكات الصرف الصحي لإنجاز النواقص بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه".

وشدد على أهمية "الجودة في التنفيذ لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ولحظ عقود التشغيل".

وقال: "الناس تروي مزروعاتها من مياه الصرف الصحي على طول مجرى نهر الليطاني، والسبب هو عدم إقامة الدولة لمشاريع الري، فمشروع بركة اليمونة بدأ العمل به قبل ست سنوات على أساس أنتهاء أعماله قبل ثلاث سنوات، لكنه لم ينته بعد، وتوقف تنفيذ سد العاصي، ولم تنفذ مشاريع ري في البقاع الأوسط والبقاع الغربي. الدولة مقصرة وفاشلة بالمقابل لا يحق للمواطن أن يروي المزروعات بمياه الصرف الصحي، هذا الأمر يحتاج إلى علاج وإلى جرأة في العلاج".

وتابع: "المسؤولية الكبرى على الدولة، ولكن كل إنسان مسؤول، وعلى البلديات مسؤولية أيضا، هناك أقسام من مجرى نهر الليطاني ترمى فيها الردميات والبقايا والفضلات والنفايات، يجب ألا نخاف من أحد عندما يكون هناك مصلحة عامة".

وأعلن الحاج حسن ان "هناك أعدادا كبيرة من النازحين السوريين يسكنون بالقرب من مجرى نهر الليطاني، وتصب نفاياتهم الصلبة والسائلة في النهر، وقد ترك لنا المجتمع الدولي التبعات الناجمة عن النزوح السوري والتي لا تقل عن ملياري دولار خلال السنوات الأربع".

ولفت إلى أن "العمل جار من قبل الوزارات والإدارات والهيئات لمعالجة تلوث مياه نهر الليطاني، ولكن يجب تسريع العمل والدفع به أكثر ورفع وتيرته ومخاطبة المجتمع الدولي لمساعدتنا في التخلص من هذه المشكلة الكبرى".