عقد ظهر اليوم في مكتبة المجلس النيابي اجتماع ضم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها وممثلين للكتل النيابية، حضر منهم النواب: عبد اللطيف الزين، روبير غانم، احمد فتفت، علي بزي، سامي الجميل، جورج عدوان، علي فياض وآلان عون وسفراء الاتحاد الاوروبي برئاسة سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن.

وتم خلال اللقاء تداول في ما آلت اليه الاجتماعات في شأن قانون الانتخابات النيابية الجديد والبحث في تقنية الانتخابات النيابية.

وقال مكاري: "أود ان ارحب بكم، وان اشكر لكم مبادرتكم الى طلب هذا الاجتماع للاطلاع على ما وصلت اليه جهودنا لاقرار قانون جديد للانتخاب. ان هذه المبادرة تشكل دليلا اضافيا على اهتمامكم بلبنان وحرصكم على ديموقراطيته وعلى استعادة مؤسساته الدستورية عافيتها وانتطامها الطبيعي.

ولا شك في ان مثل هذا الاهتمام يعبر عن الصداقة العميقة بين دول اوروبا ولبنان، وهي صداقة قائمة على قيم مشتركة، من بينها ثقافة ديموقراطية متجذرة وراسخة في لبنان تستلهم الكثير من جوانبها من النموذج الاوروبي العريق".

واضاف: "ان جهودنا لتحديث قانون الانتخاب تنطلق من هاجس ضمان تمثيل افضل واكثر صدقا وعدالة وواقعية لكل المكونات اللبنانية، واذا كانت كل القوى السياسية تتفق على هذه العناوين الكبرى، فهي تختلف على تفاصيل تجسيدها.

كما في كل دول العالم، يحاول كل طرف سياسي جعل قانون الانتخاب يصب في مصلحته، لكن الفرق ان الامر في لبنان لا يقتصر على يمين ويسار او على مجموعة احزاب، بل هو اكثر تعقيدا بكثير، اذ تتداخل فيه، كما تعلمون، الاعتبارات الحزبية مع التوازنات الطائفية.

كما ان الانقسام السياسي الحاد الذي يعطل المؤسسات ويحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، هو نفسه يزيد من صعوبة فك التعقيدات المرتبطة بقانون الانتخاب".

وتابع: "ثمة اطراف يرون في النسبية المطلقة والكاملة الصيغة الانسب، واطراف آخرون يتمسكون بالنظام الاكثري، بأشكال وتقسيمات عدة للدوائر، وثمة طرف ثالث يرى الحل في قانون هجين يراوح بين الاكثري والنسبي. وقد ركزنا محاولاتنا في المدة الاخيرة على الانطلاق من مبدأ الصيغة المختلطة والعمل لبلورتها، لكن الخلافات ظهرت على مستوى طريقة تقسيم الدوائر وعدد النواب الذين يجب ان ينتخبوا عن كل دائرة سواء وفق النظام الاكثري او النسبي".

وقال: "نحن اليوم بين هذا الواقع المعقد وبين رفض مطلق من جميع الاطراف ومن الشعب اللبناني برمته لأي تمديد جديد لولاية مجلس النواب، لأن مثل هذا التمديد لا يمكن تبريره، وخصوصا بعد النجاح في تنظيم الانتخابات البلدية، وبالتالي، اما ان نتوصل في الفترة المتبقية الى اتفاق على قانون انتخاب جديد، او نكون مضطرين الى ان تجري الانتخابات وفق القانون المعمول به حاليا، والذي أقر قبل 56 عاما، وهو قانون يرى اطراف كثيرون ولا سيما المكون المسيحي، انه لا يوفر تمثيلا عادلا وصحيحا لهم".

وختم: "هذا هو، في اختصار، الواقع الذي ندور في حلقته المفرغة منذ اربعة أعوام على الاقل ونحن مستعدون للاجابة عن أي أسئلة واستفسارات قد ترغبون في طرحها.
نرحب بأي افكار او مقترحات قد نفيد عبرها من التجربة الديموقراطية العريقة لدولكم، بما يتناسب مع الطبيعة التعددية لمجتمعنا. مجددا، اشكر لكم حضوركم واهتمامكم، ونأمل ان تأتوا في المرة المقبلة الى مجلس النواب لحضور جلسة القسم لرئيس الجمهورية والجلسة الاولى لمجلس نواب منتخب وفق قانون جديد".

بدورها، أبرزت السفيرة لاسن "أهمية اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها بصرف النظر ان انجز القانون ام لا، لأنه يمكن اجراؤها وفقا للقوانين المرعية لأن اجراءها في مواعيدها هو ضرورة وافضل من الدخول في فراغ"، لافتة الى ان "الانتخابات البلدية الاخيرة تؤكد ان لبنان قادر على ادارة انتخابات كهذه"، مؤكدة "دعم الاتحاد الاوروبي الدائم للبنان لاجراء الانتخابات تقنيا وماليا"، مشددة على "ضرورة تمثيل المرأة بزيادة عدد المرشحين من النساء".