عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا برئاسة الرئيس كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء، وفي ختام اللقاء اصدر بيانا استهله بتأكيده، "الوقوف إلى جانب عمال الكهرباء والمياه وعمال مطابع اكسبرس وغيرهم من العمال الذين يواجهون القهر والظلم اليومي في الوصول إلى لقمة العيش"، وطالب "ممن صادر قرار العمال في شركة الكهرباء بالوفاء وتنفيذ وعودهم من أجل انصاف من هم عصب المؤسسة وادخالهم إلى ملاك شركة الكهرباء وفسخ العقود مع الشركات التي نهبت العمال والمؤسسة والدولة".

وجدد الاتحاد "إدانته لقرار الحكومة بتخفيض الحد الأدنى للأجراء والمياومين، حيث أن هذا التخفيض هو اعتداء صارخ على حقوق العمال ومخالف للاتفاقيات الدولية، وفي هذا المجال يؤكد المكتب التنفيذي موقفه السابق والذي تم المراجعة فيه بوزارة العمل ومجلس الوزراء وقرر تكليف مكتب محاماة لتقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لرفع الغبن عن العمال وحقوقهم".

وبخصوص تصحيح الأجور كرر مطالبته "وزير العمل دعوة لجنة المؤشر مضافا اليها الممثلين الحقيقيين في القطاعين العام والخاص للاجتماع والشروع في اتخاذ الإجراءات من أجل تصحيح الأجور استنادا إلى المؤشر الحقيقي لإرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وجدد المطالبة بإستعادة ما تم قضمه من الأجور وصولا لتعيين الحد الأدنى 1200000 ليرة لبنانية على أن يضاف أليه ملحقاته من بدل نقل وغيره من المنح وصولا إلى إقرار السلم المتحرك للأجور".

أما فيما يتعلق بموضوع الضمان الاجتماعي فطالب الاتحاد مجلس إدارة الضمان بإتخاذ الإجراءات لشمول كافة العمال إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما طالب باتخاذ الإجراءات من أجل التسريع بدفع الفواتير المتراكمة للمضمونين وإعادة النظر في التقديمات وخصوصا تغطية الدواء الذي يتجاوز ثمنه الـ 50000 ليرة لبنانية لا سيما وأن هناك وفر على الفاتورة بعد انخفاض سعر اليورو والأسعار عالميا، كما طالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المناقصات واستيراد الأدوية مباشرة لصالح الضمان وذلك للتوفير في الفاتورة الطبية.

ودعا الاتحاد "كافة العمال والمستخدمين وكافة شرائح المجتمع اللبناني اى التصدي لهذه السياسة المتبعة من السلطة بكافة أطرافها ودعاهم للتحرك والدفاع عن لقمة عيشهم وديمومة عملهم وحقوقهم بدءا من قانون انتخابات على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة إنتخابية واحدة".

كما دعا "المستأجرين القدامى للإنخراط والمشاركة في معركة الدفاع عن حقهم في السكن والتصدي لمافيات الشركات العقارية والمصرفية التي ما زالت تحاول فرض تطبيق القانون الأسود بشتى الطرق والأساليب الكيدية". وطالب المستأجرين والعمال وكافة قوى المجتمع المدني لرفع الصوت عاليا دفاعا عن حقهم بحياة كريمة والمشاركة بالاعتصام يوم الثلاثاء الوقع فيه 2 آب الساعة الخامسة في ساحة رياض الصلح.