hit counter script
شريط الأحداث

الحدث - حـسـن ســعـد

دستوركم ليس لكم... دستوركم في خدمة النوّاب

الثلاثاء ١٥ تموز ٢٠١٦ - 01:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

في ظل تعمّد الفشل في التوصل إلى صيغة انتخابية جديدة وتحوّل الظروف الاستثنائية إلى ذريعة ممجوجة وحاجة الطبقة السياسية إلى الحفاظ على مجلس النوّاب بتركيبته القائمة كأمر واقع، يجهد الساعون إلى التمديد مُجدّداً في تحيّن الفرص لإصطياد "أسباب تبريرية" تمكّنهم من احتواء ردود الفعل الشعبية والسياسية وتقيهم من "الطعون" الدستورية.
ما يجب لفت الإنتباه إليه وتحذير المعارضين للتمديد أو بقاء هذا المجلس منه، أن في الدستور مواداً "غير ديمقراطية" تنحاز بشكل واضح لمصلحة مجلس النوّاب واحتمال استغلالها كبير، إذ أنها تمكّنه من تجاوز أي قرار بحلّه، وحرمان الشعب "مصدر السلطات" من انتخاب مجلس جديد، وأيضاً تجاوز اعتباره مُنحلاً - في حال لم تتفق القوى النيابية على التمديد لثالث مرّة - بعد ثلاثة أشهرمن عدم إجراء الانتخابات في موعدها الربيع المقبل.
ونظراً لعدم وجود نص دستوري صريح يعالج هكذا أزمة مثل عدم إجراء الانتخابات، قد يتم اللجوء إلى تطبيق أحكام المادتين 25 و 55 من الدستور اللتين تنصّان على ما يلي:
(المادة 55: ... تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 25 من الدستور - أي في مدّة لا تتجاوز الثلاثة أشهر - يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور).
وفي هذه الحال، فإنه من غير المستبعد - حسب ما هو معروف عن القوى النيابية المُمدّدة لنفسها ومَن تُمثّل مِن قوى سياسية - أن يلجأ معظمها إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي المقبل، من خلال المماطلة وإدعاء العجز وإختلاق الذرائع، من أجل تمرير فترة الأشهر الثلاثة - رغم الفراغ الكلي الذي سيعُم مؤسسات الحُكم خلالها - ما سيضمن بقاء مجلس النوّاب الحالي بتركيبته القائمة لضرورة الحؤول دون تعميم الفراغ أو ديمومته، أي فرض تمديد "غير مباشر" لا يمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري كونه يستند إلى نص دستوري "يُبيح الضرورات الدكتاتورية على حساب المحظورات الديمقراطية".
بإختصار - وعلى المقياس المعتمد في المادتين 25 و 55 - فإن "عدم إجراء الانتخابات في 20 حزيران 2017" سيعتبر لاغياً - بعد ثلاثة أشهر - وكأنه لم يكن، وبالتالي يستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته بدءاً من 20 أيلول 2017. من دون قانون تمديد جديد ولا من يُمدّدون.
اللافت أن الدستور في المادة 55 منه لم يُحدّد حالات أو مُبرّرات عدم إجراء الانتخابات ليُجيز لمجلس النوّاب الاستمرار في عمله وكأن شيئاً لم يكن، والأهم لماذا افترض أن الانتخابات لن تُجرى؟ وهل كان المُشرّع رؤيوياً إلى هذه الدرجة ليتنبأ بما نحن عليه اليوم كي يصيغ العديد من مواد الدستور لتكون في خدمة النوّاب لا الشعب والنظام الديمقراطي المفترض أن لبنان يعتمده "حالياً"؟
صَدَق من قال "بهالدستور كل شي بيصير"، فمع شعب لبنان النائم على عَظَمَته "تنتخبو بالأفراح"، ومع مجلس النوّاب الجاثم على شعبه "روحو انتخبو بغير هالدولة".
 

  • شارك الخبر