أشار عضو كتلة "القوات" النائب فادي كرم الى أن الحوار مع حزب "القوات اللبنانية" دائماً مطروح من قبل كل الأطراف السياسية، ولكن للأسف الحوارات التي تجرى تحت مسعى "طاولة الحوار" ليست إلا مضيعة للوقت، حيث أنها لتخفيف التشنّج دون أي نتائج أو مبادرات لتحسين الوضع.
وأشار الى أن تخفيف التشنّج لا يستأهل عقد "طاولة حوار"، قائلاً عبر وكالة "أخبار اليوم"، لا نستطيع ان نستمر تحت هذا العنوان من أجل تغطية العجز والأزمات الحكومية، معتبراً أن الإستحقاقات كلها تعود لتفرض نفسها دون أن يكون لـ "طاولة الحوار" أية نتائج.
وذكر كرم أن "القوات" كانت قد اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم المشاركة في كل الحوارات التي ليس لها أية نتيجة، قائلاً: في المقابل تقوم "القوات" بحواراتها مع جميع القوى السياسية.
ولفت الى وجود مبادرات واجتراح بعض الحلول، والتي كان آخرها مبادرة الدكتور سمير جعجع الرئاسية التي للأسف تواجه بالعراقيل.
ونفى كرم أن تكون هذه العراقيل آتية من جانب الرئيس سعد الحريري، بل ربما هو من أكثر المتحمسين لإنجاز الإستحقاق وفتح الطريق أمامها، لكن في المقابل لديه أفكاره وطروحاته، وهناك مباحثات حول الملف الرئاسي.
وأكد كرم أننا نحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين المعنيين أي تيار "المستقبل" والتيار "الوطني الحر".
وعن الوفد اللبناني الى القمة العربية في نواكشوط الذي اقتصر على الرئيس سلام والوزير رشيد درباس مقابل اعتذار الوزراء جبران باسيل، علي حسن خليل، ووائل أبو فاعور، اعتبر أن هذه المقاطعة ليست رسالة موجهة الى الرئيس سلام القريب من جميع الأطراف والمحاور لها، بل ما يحصل هو نتيجة العجز في الحكومة بسبب تركيبتها، التي من الأساس لم تشارك "القوات" فيها.
وإذ قال: لقد تألفت هذه الحكومة على أساس العجز في اتخاذ أي قرار، وقد أُعطيت شعارات تدلّ على أنها عاجزة عن القيام بما هو لازم على الصعيد الوطني، أشار كرم الى أنه منذ تأليفها لم تستطع هذه الحكومة من معالجة أي ملف وكل ذلك ناتج عن عدم تفاهم اللبنانيين حول هوية لبنان ودوره في المنطقة، وناتج ايضاً عن مشاريع "حزب الله" من أجل تغيير النظام اللبناني وشكل التركيبة اللبنانية، وبالتالي فرض الشروط الإستراتيجية والإقليمية على الوضع الداخلي اللبناني. وأضاف: من هذا المنطلق، فإن كل مسؤول لبناني سيذهب الى الخارج للمشاركة في مؤتمر أو قمة أو مفاوضات سيكون عاجزاً عن اتخاذ مواقف واضحة ومريحة تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني.
وختم: التركيبة الحكومية لا تسمح بطرح لبناني واضح.