نفذ رئيس وأعضاء بلدية الفاكهة- الجديدة، اعتصاما أمام مبنى البلدية في البلدة، في حضور الشيخ حسان محي الدين وبعض الأهالي، وذلك اعتراضا على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإبطال العملية الانتخابية والنتائج التي أسفرت عنها والعائدة لبلدية الفاكهة- الجديدة، الحاصلة بتاريخ 8/5/2016، لعلة التزوير وأسباب أخرى وقد صدر القرار بتاريخ 20/7/2016.

وقطع المعتصمون الطريق العام لمدة 10 دقائق، من ثم أعادوا فتحها، وتلا رئيس المجلس البلدي نصري محي الدين بيانا بإسم المجلس والاهالي، قال فيه: "بإسم بلدة الفاكهة وتوأمها جديدة الفاكهة، أحيي كل الحاضرين هنا اليوم، لأنهم عنوان الشرف والكرامة والوفاء، أحييهم لوقوفهم اليوم، لرفع الصوت في وجه القرار المستهجن، الذي صدر في 20/7/2016 والقاضي باعتبار الإنتخابات البلدية في البلدة باطلة. بلدتنا كانت وستبقى نموذجا للعيش الواحد، ولن تقوى قرارات عبثية أرادها بعض المنتفعين على تمزيق هذا النسيج الاجتماعي المتكامل، لأن عمره من عمر الأرض التي نقف عليها".

أضاف "تجمعنا اليوم، لنقول أن ما آلت اليه أمور الطعون في الانتخابات مستهجنة، والقرار الصادر عن مجلس الشورى، لم يراع ويحترم إرادة الناخبين. نحن نؤمن بالقضاء في لبنان، ونعتبره سفينة النجاة، ونتمنى أن يبقى كذلك، فلا تؤثر به عدوى الطائفية المقيتة، ولا تهز عدله غايات سياسية تخالف ديمقراطية هذا الوطن، ولا تعميه مآرب شرذمة من المنتفعين، قلبوا الحقائق وشوهوا مفاهيم العمل الديمقراطي".

وتابع "تجمعنا اليوم: لنطالب وزير العدل بوضع يده على هذا الملف، وتبيان الحق من الباطل، فزملاؤنا من اللائحة الفائزة، الذين ظلموا بإلغاء أحد الصناديق في الجديدة، لأخطاء ارتكبها رئيس القلم، هم أصحاب الطعن، وقد باركنا خطواتهم، بل أوقفنا تشكيل اللجان بانتظار صدور الحكم لصالحهم، وهذا ما حصل في القرار الأولي، الذي أعاد أربعة منهم، غير ان القرار النهائي، جاء بمزاج سياسي مستهجن، خارج السياق، وضرب الانتخابات البلدية في البلدة برمتها".

وأردف "تجمعنا لنقول: إننا لن نسكت عن ظلم لحق بنا، وسنقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، للرد على هذا القرار الجائر والغريب، كما سنطلب رفع عبارة تزوير إن وجد من قرار مجلس الشورى، لأن ما ارتكب من هفوات في الاحتساب قد يحصل في أي بلدة، ويتحمل مسؤولية هذا الخطأ رؤساء الأقلام، لا الناخبين ولا المرشحين"، متمنيا على وزارة الداخلية "الاطلاع على تفاصيل الطعون والقرار قبل البت بها وإنفاذها، ومحاسبة رؤساء الأقلام المرتكبين للخطأ. فعبارة التزوير لا بد أن يكون وراءها مزور، نطالب بكشفه على الملأ وتحميله المسؤولية القانونية كاملة".

وختم "تجمعنا اليوم: كي نطلب من كل المرجعيات السياسية ان تساعدنا بإنماء هذه البلدة بشفافية، وأن لا نسمح لشرذمة من المنتفعين، وأن يستعملوا العصبيات العائلية والطائفية، مطية للوصول الى مأربهم. آلينا على أنفسنا كشف ملفات الفساد في كل المجالس السابقة وسنفعل، فملف المبنى البلدي المشبوه لن نسكت عنه، وملف الملعب البلدي المشبوه، وصرف مليار ليرة في شهرين قبل الانتخابات على مشاريع وهمية، والتعدي على مشاعات البلدة، وغيرها وغيرها لن تمر، وستفتح ملفاتهم للنيابة العامة المالية دون تردد مقرونة بالوثائق والشهود. نطالب المسؤولين بعدم تغطية الفاسدين وعدم تصديق الذئب الذي أتاكم في ثوب الحمل"