اعتبر النائب نضال طعمة ان "غياب الرئيس يكرس غياب الدولة، وسموم التسيب وصلت إلى باقة البقدونس، مضيفة تهديدا جديدا لحياة اللبنانيين، فيما القرارات القضائية تركب أدراج الرياح، وتفوح رائحة الصفقات هنا وهناك، وكأن هذا البلد متروك لأصحاب المصالح، وأرباب الفساد".

وقال في تصريح اليوم: "نرى من يرفع شعارات محاربة الفساد يصر على التعطيل، في ظل شخصانية قاتلة. فيا من ترفض وصول حليفك الأقوى، حين تغيب فرص وصولك أنت، ماذا تقول للشعب الذي يعاني في أمنه الصحي؟ وماذا تقول لحاملي شعاراتك الذين يعاينون سقوط الوطن، وهم يتفرجون مأزومين بخلافات داخلية، تفتقد حلولها إلى وحدة المعايير وشفافيتها، بحسب تعبير قادة ومناضلين عريقين في صفوف تيار التغيير".

أضاف: "يا حضرة العماد ميشال عون، نحن لا ننكر حضورك ولا نتعامى عن واقع شعبي تمثله، لذلك نرجو ألا تبالغ في تقديراتك مختزلا جميع الناس، فإذا كنت تمتلك فرصة الوصول نحن مستعدون أن نؤمن لك النصاب كما قال دولة الرئيس الحريري، وإن كنت عاجزا عن تأمين الأصوات التي يمكن أن توصلك إلى بعبدا، فلماذا تصر على التعطيل، وخصوصا أن صاحب الحظ هو حليفك؟ إن كل الخطاب السياسي لم يقنع اللبنانيين بوجود مصلحة للبنان في هذا التعطيل. وإذا كان الرهان على تقديمات تحتاج إليها دمشق لكي تعطيها للمجتمع الدولي بعد الانتخابات الأميركية، فما ضمانتكم أنكم ستكونون المرشح الأوفر حظا في تلك اللحظة وأين ذلك من السيادة والقرار الحر؟"

وتابع: "حضرة الجنرال، لكي تقنع بعض الكتل الحليفة لك بانتخابك، هل ستتراجعون عن نعت المجلس النيابي بغير الشرعي وهل يمكن لتوصيف كهذا أن يتغير مع تغير الظروف؟ هل ستظهرون ليونة واقعية عملية وطنية في ملف قانون الانتخاب وأنتم تدركون أن أي قانون فئوي، يكرس الطائفية والانتماءات الضيقة، ويأخذ البلد إلى مزيد من الأزمات الوجودية؟ هل ستعتقون المجلس النيابي من مستنقع العجز وتدفعون بالعملية الديموقراطية قدما، فنبارك جميعا للرئيس المنتخب، سواء أكان أنت أم أي مرشح آخر".

وقال: "فرصة الحوار ينظر إليها معظم اللبنانيين أنها ستكون مجددا مضيعة لمزيد من الوقت. وللأسف الشديد قد يكونون محقين في ذلك. فهل سيخيب القادة توقعاتهم؟ هل سيخرج الحوار بنفس لبناني يصون المؤسسات ويؤمن بيئة آمنة لملف النفط الذي يشكل في مكان ما خشبة خلاص اقتصادية؟ لن يسمح اللبنانيون بتلفها أو ضياعها أو تقاسمها حصصا على حساب مستقبل أولادهم".

وختم طعمة: "فليكن الإنسان اولويتنا الدائمة في هذا البلد، ولنعتق الحكومة من الخلافات المكبوتة التي تهدد كينونتها، فيما الحاجة إليها ماسة لكونها المرجع الشرعي الوحيد في ظل الاستمرار في تعطيل الرئاسة ومنع المجلس من القيام بواجب الانتخاب".