في السابع والعشرين من الشهر الجاري، يعود النواب إلى مشرحة اللجان النيابية المشتركة، في محاولة جديدة للغوص بحثاً عن نظام انتخابي جديد، باعتماد الصيغة المختلطة التي تجمع بين الأكثري والنسبي.
وفي وقت لا تعول مصادر نيابية كثيراً على ما قد تنتجه الجلسة الجديدة للجان التي حدد موعدها الأربعاء المقبل، بعد تطيير الجلسة السابقة، تؤكد هذه المصادر لـ»الحياة» أن «من الصعوبة بمكان التوصل في المدى المنظور إلى صيغة موحدة لقانون جديد، ما لم تضمن تركيبة تتيح الفوز لغالبية الأطراف السياسيين، كل في أماكن نفوذه، إذ أن العقدة الأبرز التي تتحكم بسير النقاش لا تزال تتمثل في طريقة توزيع المقاعد والنواب الذين سينتخبون وفق النظام الأكثري أو النسبي، وبالمعيار الواحد الذي يجب اعتماده على هذا الأساس في الدوائر الانتخابية في المناطق».
وفي انتظار انضاج تفاهم على صيغة تسووية لم تتضح صورتها بعد، يقول عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ»الحياة»: «نحن كتيار وطني حر مع إجراء انتخابات نيابية بمعزل عن أي شيء. لكن انطباعي أن بعض القوى السياسية لن تتقدم بأي تنازل في ما يخص قانون الانتخابات إلا إذا ضمنت تركيبة لمصلحتها».
عون الذي لم ير أي أفق لحل جزئي لقانون الانتخاب من دون سلة متكاملة»، توقع أن يكون القانون جزءاً من الانفراج السياسي في إطار ملف الرئاسة».
وفيما تتحدث مصادر في «التيار» عن مؤشرات لتقدم ما، في مسار القانون. كشف عون عن «حركة تفاوض حول صيغة لقانون مختلط، تقوم بها القوات اللبنانية مع مختلف القوى، وهذا المسعى يتولاه (نائب رئيس حزب القوات) النائب جورج عدوان، والبعض متفائل بأنها قد تصل إلى نتيجة إيجابية».
ويبدو أن التيار الوطني لا يزال متمسكاً بالقانون الأرثوذكسي باعتباره «الأنسب لتمثيل المسيحيين» على ما يقول عون، ويضيف: «ما زلنا مؤمنين بأن «الأرثوذكسي» هو الأمثل لكل اللبنانيين أيضاً، لأنه يعطي لكل صاحب حق حقه، ويخرج العلاقات بين المكونات اللبنانية من التوتر والتشنج بحكم شعور البعض بالغبن من الآخر». وزاد: «على عكس ما يصف البعض هذا القانون بالمتطرف، إلا أن له تداعيات إيجابية على نظامنا الطائفي السياسي». لكن عون يستدرك قائلاً: «نحن في الوقت نفسه لسنا منغلقين على نقاش أي صيغة أخرى تؤمن المناصفة الفعلية التي نطمح لها وتعطي الجميع حقوقهم».
ألان عون الذي كان أحد النواب العشرة في لجنة التواصل النيابية، وهو ممثل للتيار أيضاً في جلسات النقاش الانتخابية، يصر على ضرورة «استكمال اللجان المشتركة مسعاها حتى النهاية للخروج بأي جديد انتخابي، وإذا أخفقت في الوصول إلى نتيجة، يمكننا الإبقاء على اجتماعاتها متواصلة وإن بوتيرة أخف بانتظار أن تنضج ظروف الحل». ويتابع قائلاً: «من الصعوبة الوصول إلى قانون للانتخابات إلا من خلال حل متكامل، وهذا الحل في حاجة إلى ظرف موات، أكثر مما هو في حاجة إلى المراجع السياسية، لكن ظرفه لم ينضج بعد».
وعن احتمال مشاركة رئيس التكتل العماد ميشال عون جلسة اللجان المقبلة يقول: «التكتل مشارك بشكل فعال في النقاشات الدائرة كلها، لكن مشاركة الجنرال في الجلسة تعطي دفعاً مضافاً وإيجابياً، وحضوره يشي بأن هناك شيئاً جديداً سيقدمه للنقاش وتقريب وجهات النظر». لكنه يلفت إلى أنه إذا كان هناك «من استحالة للتوصل إلى صيغة توافقية قبل موعد الاستحقاق النيابي المقبل، فان قانون الستين سيكون أمراً واقعاً لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، كونه لا يزال قائماً وساري المفعول بحكم الاستمرارية، بينما أي تغيير له يحتاج إلى توافق الجميع».