أعلن النائب العام في أنقرة أنه تم الإفراج عن 1200 من الجنود، ممن أوقفوا بعد المحاولة الانقلابية في تركيا. فيما أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة وتمديد فترة احتجاز المشتبه بهم دون اتهامات. أفرجت تركيا عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب، في أول عملية من نوعها وسط انتقادات دولية لهذه الإجراءات، حسبما أعلن النائب العام في أنقرة. وصرح هارون كودالاك أن العسكريين الذين أفرج عنهم جنود وأن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين أطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية. وكانت هناك مخاوف أن يكون عدد كبير من الجنود الـ7400 الموقوفين من المجندين الشبان الذين لم يكونوا على علم بما يحصل. وقال مسؤول تركي "نحن ملتزمون بالمضي قدما بالإجراءات القضائية"، مؤكدا ما قاله المدعي العام حول الإفراج عن الجنود. وتابع المسؤول "لن يعاقب أي بريء وهذه القرارات ستُتخذ في المحاكم".في غضون ذلك، أمر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة وتمديد فترة احتجاز المشتبه بهم دون اتهامات في أول مرسوم يوقعه منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر يوم الأربعاء قائلا إنها ستمكن السلطات من القضاء بسرعة على أنصار محاولة الانقلاب التي وقعت الأسبوع الماضي وقتل خلالها 246 شخصا على الأقل.وتتيح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة تمرير قوانين دون الحاجة لدعم من البرلمان كما تتيح تقييد أو تعليق الحقوق والحريات إذا رأوا ذلك ضروريا. وشنت السلطات التركية بالفعل سلسلة من عمليات التطهير الجماعية بين صفوف القوات المسلحة والشرطة والقضاء والتعليم مستهدفة أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي يتهمه إردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل عليه، فيما ينفي كولن ذلك. وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم السبت إن أول مرسوم وقعه أردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 مؤسسة وجمعية خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية للاشتباه في صلتها بكولن. وذكرت الوكالة أن إردوغان وافق أيضا على تمديد الفترة التي يمكن احتجاز مشتبه بهم خلالها حتى 30 يوما بدلا من أربعة أيام، وذلك لتسهيل التحقيق الكامل في محاولة الانقلاب. ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)