رحّب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقبول رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقالة سبعة من وزراء حكومته، فيما دعا باقي الوزراء لتقديم استقالتهم، مطالبا بأن يشمل ما وصفه بـ"التغيير" جميع المناصب الحكومية.

وقال زعيم التيار الصدري(شيعي) في بيان له، "أثني وأؤيد قبول استقالة هذه الثلة من الوزراء"، مضيفاً "آمل من الباقين تغليب المصلحة العامة والتماشي مع مطالب الشعب، وذلك بتقديم استقالاتهم ووضعها بين يدي رئيس الوزراء فوراً".

واستدرك قائلاً إن "الاستقالات لا يجب أن تقتصر على الوزارات بل تشمل جميع المناصب الحكومية".

ودعا الصدر الكتل السياسية إلى عدم الضغط على رئيس الوزراء في إيجاد "بديل أسوأ"، بل السعي الحثيث إلى اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة تعمل لصالح العراق وليس لصالح الأحزاب التي تمثلها.

كما طالب بمحاسبة الوزراء الفاسدين من المستقيلين، مطالبا البرلمان بـ"الانعقاد فوراً وإبقاء الجلسة مفتوحة لحين إتمام إيجاد البدلاء(للوزراء المستقيلين) من دون ظرف مغلق".

واشار الصدر إلى أن "مثل هذه الأمور(ملئ الشواغر الوزارية) لا دخل لها بتحرير المناطق المغتصبة(من قبل تنظيم داعش) فأرجو عدم تأجيلها إلى حين إكمال التحرير".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمس الأول الثلاثاء أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء وهم: وزير النفط، وزير النقل، وزير الاعمار والاسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة، إضافة إلى وزير الداخلية.

كما وافق العبادي أمس على استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، لتبقى سبع وزارات شاغرة.

وقدم الوزراء استقالاتهم، بعدما قال العبادي في آذار/ مارس الماضي، إنه سيعمل على تشكيل حكومة من الفنيين التكنوقراط بدلًا من الوزراء الحاليين المنتمين لأحزاب.

ويواجه العبادي تحدياً يتعلق بإمكانية تمرير تسمية وزراء جدد في البرلمان بدلا من الوزراء المستقيلين في ظل اتساع دائرة الكتل السياسية خصوصا الشيعية المعارضة للآليات المعتمدة لتنفيذ مشروع الإصلاح الذي نادى به رئيس الحكومة.

ومنذ عدة أشهر ينظّم أتباع الصدر مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، مطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء.‎