عقد وزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه عن "الحفاظ على الحياة البرية في لبنان تحت عنوان "فرصتنا الأخيرة لإنقاذ القطط الكبيرة" ورئيسة جمعية "ليبانون أنيمالز" السيدة لانا خليل، في حضور مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وحشد من المهتمين بالحفاظ على البيئة والحيوانات البرية.

في البداية تم عرض فيلم وثائقي من اعداد جمعية "ليبانون أنيمالز"، عن وضع القطط الكبيرة في لبنان واستغلالها وتربيتها غير الصحية في المنازل وتم التركيز على حالة اسد صغير تعرض للكثير من المتاعب الصحية وتوفي رغم كل المحاولات التي بذلت لانقاذه.

ثم ألقت السيدة لانا الخليل كلمة شكرت في مستهلها وزير الزراعة وموظفي الوزارة على "تعاونهم مع الجمعية في مختلف المشاريع"، ولفتت الى انه "حماية مختلف أنواع القطط الكبيرة من الأسود والنمور والفهود والنمور والفهود الثلوج، النمور والأسود الأميركية على الصعيد العالمي يتزايد ولا يتناقص، لأنها فقدت جذريا مواطنها وهو أمر خطر للغاية".

وأعلنت أن "جمعية حيوانات لبنان "ليبانون أنيمالز"، أنقذت ما مجموعه سبعة الاسود والنمور وارسلتها إلى محميات خاصة بها، وقدرت وجود ما مجموعه 20-30 قطة كبيرة في لبنان، ودعت الى حل هذه المشكلة قبل أن يستفحل العدد ويصل الى 50 و100 أو أكثر بكثير - كما حدث في بعض الدول المجاورة، كما نبهت الى أن هذه الحيوانات تأتي من مصادرين رئيسييين فهي اما ولدت وتم بيعها من حدائق الحيوان المحلية، واما تم تهريبهم عبر الحدود من سوريا".

وشرحت السيدة الخليل ان هذه الحملة تركز على ثلاثة مجالات رئيسية: "إصدار هذا القرار، الذي صيغ بمساعدة المحامية رنا صاغية ووزارة الزراعة، لتنظيم كيفية الحفاظ على هذه الحيوانات وتحديد بواسطة من، تسجيل وتنظيم حدائق الحيوان لمنعها من المساهمة أو حتى ادارة هذه المشكلة، إرسال الحيوانات إلى ملجأ حتى تتمكن من العيش على طبيعتها من قدر المستطاع".

واشارت الى ان "جمعية حيوانات لبنان "ليبانون أنيمالز" التزمت لدى وزارة الزراعة بقبول رعاية أي قطة كبيرة يتم مصادرتها أو يتم تسليمها من قبل المالك. وستبقى هذه الحيوانات في الحجر الصحي، ويتم العناية بها وفقا للمعايير الدولية حتى يمكن نقلها إلى المحميات. والتزمت المحميات في أوروبا وأفريقيا رسميا لجمعية حيوانات لبنان ووزارة الزراعة لتقديم الرعاية مدى الحياة لهذه الحيوانات".

وختمت الخليل بالقول: "لقد أطلقنا الآن www.animalslebanon.org/bigcats لمعرفة المزيد واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونحن سنقوم بنشر تحديثات أسبوعية لتقدم هذه الحملة".

ثم تحدث الوزير شهيب فرحب بالحضور واكد "دعمه لحملة الحفاظ على الحياة البرية في لبنان وانه تم انجاز عدة مراحل لمشروع قانون الحيوان بعد ان عبر مجلس الوزراء الى مجلس النواب ومن ثم الى اللجان المشتركة وهو ينتظر اقراره بعد عودة الحياة الى الجلسات العامة لمجلس النواب لإقراره وإصداره".

وأعلن ان "وزارة الزراعة تتابع عمليات تهريب الحيوانات وتعمل على مكافحتها، كما اصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 1238/1 تاريخ 14 كانون الثاني 2016 الذي يفرض تسجيل محلات بيع الحيوانات ومراكز تدريبها والحدائق العامة للحيوانات".

وأسف شهيب "لانتشار موضة جديدة آخذة بالانتشار لاقتناء الحيوانات من نوع القطط الكبيرة وعرضها من قبل الترفيه واظهار المكانة الاجتماعية والاستقواء من موقع المال، لذلك فإننا نؤكد أننا سنستمر بالتعاون مع المجتمع المدني ومع جمعية "ليبانون أنيمالز" في حملة حماية هذه الحيوانات وإعادتها لممارسة دورها في الحياة البرية لان هناك نفحة انسانية في هذا العمل".