البلد

قبل أسابيع ارتفع منسوب التفاؤل النفطي من بوابة ردم الهوة الناجمة عن التباعد في وجهات النظر بين الرابية وعين التينة، لينطلق الحديث عن قرب فرج البترول والمراسيم العالقة. ليعود هذا التفاؤل ويتحوّل الى حذر، على وقع مواقف الكتل الأخرى. فما الذي يحدث اليوم؟

منذ البداية، كان الخلاف في وجهات النظر بين الرابية وعين التينة حول استراتيجية التلزيم، وهل تكون البداية من الجنوب ام الشمال؟ دفعة واحدة ام بالتقسيط؟ ولم يكن هذا الاختلاف مع سائر الافرقاء الممثلين على طاولة مجلس الوزراء الذي له صلاحية القرار النهائي في هذا الملف. ويذكر الجميع أن رئيس الحكومة تمام سلام لطالما رددّ امام مراجعيه من التيار الوطني الحر عبارة "اتفقوا مع نبيه بري وسأدعو اللجنة الوزارية".
لكن المستغرب بالنسبة الى المتابعين اليوم بعد حصول الاتفاق، عدم دعوة اللجنة الوزارية بعد الى الانعقاد، في الوقت الذي يعتبر طرفا الاتفاق أن الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة، وأن الجميع بانتظاره. فيما تؤكد أوساط رئيس الحكومة أنه يريد طرح الملف في الظرف الذي يضمن نجاحه ويخدم مصلحة لبنان.

اتفاق من ثلاثة محاور
في الوقائع، تركّز الاتفاق النفطي على ثلاثة محاور أولها، تأمين مصلحة وحقوق لبنان من الجهة الإسرائيلية اولاً، والقبرصية السورية ثانياً. ما يعني ترجمة، أن التلزيم يجب ان يشمل البلوكات الشمالية والجنوبية. اما ثاني المحاور فتأمين الاستفادة القصوى للبنان من هذا المورد، ما يعني زيادة المنافسة، من خلال التلزيم التدريجي لا دفعة واحدة. اما ثالث هذه المحاور، فتأمين الظروف الملائمة لنجاح دورة التراخيص، من خلال أعادة التواصل مع الشركات والحصول على أجوبة كل منها لناحية استمرار حماسها ورغبتها.
وعلى الرغم من صدور المواقف الواصفة للاتفاق النفطي، "بالتطور الايجابي الذي يريح لبنان"، وذهاب المتفائلين الى حد القول إن "الافراج عن الملف النفطي في لبنان يبشّر بمرحلة تاريخية اكثر استقراراً وازدهاراً، وسوف يترك هذا الاتفاق ذيولاً إيجابية قوية على الداخل اللبناني وفي مختلف القطاعات"، فمنذ اللحظة الأولى بدا ان هناك من لا يريد ان يرضخ للاتفاق الثنائي، بين التيار الوطني الحر وحركة امل، اذا لم يكن شريكاً في تخريجته وتبعاته. وخرج من يقول إن اتفاقاً ثنائياً لا يلزم سائر القوى، ولا مجلس الوزراء. تمام سلام لم يبد مستعجلاً، وفؤاد السنيورة لم يشأ أن يترك عجلة الاتفاق تخرج الى الطريق السريع للاقرار، قبل أن يعرف موقع تياره منها. بينما كانت الرابية وعين التينة تؤكدان ان لا إرادة لديهما في تخطي الآخرين، ولكن الاختلاف في وجهات النظر في مقاربة الملف كان بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والوزير جبران باسيل. وبالتالي، فالاتفاق يتم بين المختلفين، لتسهيل الاتفاق العام الكامل والشامل".
مرّت الأيام ولم تلتئم اللجنة الوزارية المعنية بالملف بعد. وبطبيعة الحال أن لا يسلك الحل طريقه الى مجلس الوزراء قبل المرور بالخطوة الأولى في اللجنة. فهل انتهى اتفاق النفط في بداياته، ام ان المسألة لا تعدو كونها في سياق رفع السقوف؟

تشجيع إقليمي مستمر
بداية، يؤكد المعنيون ان الأجواء الإقليمية والدولية مشجعة على ان يخطو لبنان خطواته المطلوبة لدخول نادي الدول النفطية، وأن الدفع في هذا الاتجاه لا يزال على حاله. فقبل أسابيع كانت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستاين، وكانت حركة المسؤولين الدوليين تؤشّر الى ان المصالح الأميركية والأوروبية تتقاطع عند إيجاد الأجواء الملائمة ليخطو لبنان خطوة في اتجاه استخراج نفطه.
لذلك، تبدو الكرة في الملعب اللبناني، ما يعني أن القضية امام احتمالين: اما الاتفاق الشامل لتسريع الخطوات، من اللجنة الى الحكومة الى الشركات العالمية، وصولاً الى التنقيب، وهو مسار يتطلّب سبع سنوات كحد أدنى، اذا لم يحصل أي تأخير، او ان ادخال "الذهب الأسود" في بازارات الحسابات المحلية، سيعيده خطوات الى الوراء، لتعود المقولة الشهيرة عن "بقاء الثروة في باطن الأرض، حتى لا تستخرج خلافاً للأصول".

تأخير لتحسين الشروط
بحسب معلومات "البلد" أن التأخير الحاصل يأتي في سياق تحسين كل طرف لشروطه، لاسيما أن هناك من يسعى لأن تشكل أي سلّة حل الملفات العالقة، ومنها النفط. واذا صحّت وجهة النظر هذه، فهذا يعني كسب الوقت حتى موعد "ثلاثية آب الحوارية"، ليبنى على الشيء مقتضاه، فيكشف كل فريق أوراقه بنتيجة النقاشات والاستعدادات، ومدى الاتفاقات او الاختلافات.
وللتذكير، فاذا افترضنا ان مرسومي النفط اقرا في الأسابيع القليلة المقبلة، يحتاج المعنيون بقطاع النفط الى ٦ اشهر لاعادة التواصل مع الشركات المعنية والراغبة. ما يعني ان العمل الفعلي، بعد استكمال الخطوات والاجراءات، ما لم يحصل اي تأخير او عرقلة، لن يبدأ قبل صيف العام 2017، ولن يستخرج لبنان نفطه قبل ٧ سنوات من تاريخه، اي في العام ٢٠٢٤. كل ذلك يقود الى ضرورة الاستفادة من الوقت، وعدم اضاعته حيث لا يجب، في كيدية سياسية او مماطلة او رغبة في الاستفادة، فيضيع الملف في الادراج مجددا، ويتأخر لبنان عن استخراج ثروته، فيما محيطه الاقليمي يعمل ليل نهار في هذا السباق على جذب الشركات العالمية وفتح التعامل مع الأسواق.