من الجيد ان ملف النفط قد تحرك مجددا بايعاز دولي على ابعد الظن، وهذه فرصة لا يجب على لبنان تفويتها للاستفادة من موارده البترولية لتطوير البنى التحتية من شبكات طرقات ومياه وكهرباء ونقل عام والسعي لجعل الاقتصاد اللبناني اخضرا عبر التقليل من التلوث وذلك ايذانا بالبدء بمرحلة الاستعداد لحقبة ما بعد النفط التي بدأنا نسمع عنها اليوم ومما لا شك بانها ستكون غدا على الابواب.
وما اجتماع حليفي الحليف مجددا على طاولة واحدة بعد طول انقطاع، للبت بما هو متعثر في ملف النفط الا اشارة جيدة للمساهمة في تمرير المستلزمات القانونية للملف في مجلس الوزراء. وكأنّ هذا اتى استجابة لإشارة دولية ما او قد يكون مقدمة تترجم تفاهما ما حصل او يحصل في المتوسط لاستكشاف واستثمار وتوزيع غنائم الموارد البترولية. فالشركات العابرة للحدود لا يمكن ان تعمل في منطقة ما دون ضمان اشراك الجميع كي تضمن الامن وتسلم استثماراتها.
واني اعتقد بأنّ هذا هو الدافع الرئيسي لتحريك عجلة المساعي لإقرار مرسوم تقسيم المياه البحرية الى بلوكات وإقرار مرسوم انموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط ومشروع القانون الضريبي للأنشطة البترولية، مما سيسهم حتما في ارسال اشارات لا بل في خلق مناخات جديدة، ويعيد حتما احياء دورة منح التراخيص المتعثرة، فيرجع لبنان الى خارطة التنقيب الدولية عن الموارد البترولية بعد استكمال إرساء الأطر القانونية اللازمة.
وبحسب تحليلي فان للحلحلة على صعيد الملف النفطي أسباب عدة اولها يتعلق باختيار الشركات العابرة للحدود لمثل هذا التوقيت لبدء عمليات الاستكشاف في المياه اللبنانية لزوم الاستحصال على افضل العروض. واختيار الشركات النفطية الكبرى لهذا التوقيت لخفض اكلاف عمليات الاستكشاف لا يتعارض بالطبع مع مصالح لبنان المالية التي لا تتأثر بمثل هذا الخيار. فمن الطبيعي ان تنخفض أكلاف عمليات الاستكشاف في فترات ركود الأسعار النفطية على الصعيد العالمي والتي تتأثر حتما بتراجع رغبات الكثير من الدول النفطية في استكشاف حقول نفطية جديدة والاكتفاء بالمحافظة على مخزونها الاستراتيجي الى مراحل لاحقة يكون فيها الطلب على النفط أكبر والاسعار أغلى.
هذا بالنسبة الى الشركات، اما بما يتعلق بلبنان، فانّ عمليات الاستكشاف التي تسبق التنقيب شيء والتنقيب شيء آخر. وإذا ما سارت الأمور على منوال طبيعي فانّ عمليات التنقيب لن تتم قبل ستة او سبع سنوات على الأقل اذا ما تمت المنقاصات وتمت المباشرة بعمليات الاستكشاف، وقد تكون عندها أسعار النفط قد عادت الى معدلاتها الطبيعية اي ما يتراوح ما بين الثمانين والمائة دولار امريكي للبرميل الواحد. وهذه هي معدلات اسعار النفط الطبيعية اذا ما ترك للسوق دوره في هذا الاطار، ولم يستعمل النفط سلاحا للي ذراع هذه الدولة النفطية او تلك كما هو حاصل حاليا لأسباب لا تخفى على احد. وانّ حرق الاسعار لا يمكن ان يستمر طويلا نظرا لتداعياته الكبيرة على الدول التي تنتهج مثل هذه السياسات والاقتصاد العالمي.
اخيرا اني اعتقد بانّ وضع ملف النفط على طاولة التفاوض في لبنان في هذه الفترة قد يشكل ومضة ايجابية تقرأ ليس فقط في البلد بل في كل الشرق الاوسط والدول المعنية به، كما انّ اعادة تحريك الملف اذا ما افضى الى النتائج المرجوة قد يؤدي الى استثمار لبنان لحقوله البترولية وقد يشكل فصلا من فصول الحلحلة في المنطقة. لا يتوجب بنا الافراط بالتفاؤل كم انه لا يتوجب اهمال قراءة مثل هذه الومضات والعمل على استثمارها والا دخلنا في نفق لن نخرج منه قريبا.