عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاء، شارك فيه النائبان ميشال موسى وغسان مخيبر، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية رنده عاصي بري، السيدة منى هراوي، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزه، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات النسائية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

واستعرض اللقاء، حسب بيان صدر، "المعطيات الرقمية حول مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية الاخيرة، داعيا الى "اعتماد نظام الكوتا في الاستحقاقات الإنتخابية".

وهدف اللقاء إلى "استخلاص النتائج ومناقشتها سعيا إلى التوصل إلى تصور مشترك لسبل تعزيز مواقع النساء في صنع القرار".

بداية، دقيقة صمت حزنا على شهداء القاع، ثم كلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة فاديا كيوان عضو المكتب التنفيذي في الهيئة. وعرضت أليسيا جمال المعطيات الرقمية حول مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية استنادا إلى البحث العلمي الذي أجرته الدولية للمعلومات بتكليف من الهيئة الوطنية.

وأشارت الدراسة إلى "تقارب في نسبة الترشيح بين استحقاق 2010 و 2016 إذ ارتفع عدد المرشحات على مستوى لبنان من 1346 إلى 1485 كما ارتفعت نسبة الفائزات من 4,7 بالمئة عام 2010 إلى 5,6 بالمئة عام 2016.

وعلقت بري على نتائج الدراسة فقالت: "إذا كانت نتيجة التقدم في نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية التي تحصل كل 6 سنوات ستكون تقدما من 1 بالمئة إلى 2 بالمئة، هذا يعني إننا نحتاج إلى ما يقارب 250 سنة لتحقيق العدالة أو المناصفة في التمثيل بين الرجل والمرأة".

إضافت: "هي أرقام ونتائج مؤلمة لا بل كارثية قياسيا مع الحجم التمثيلي للمرأة وفقا لتعداد سكان لبنان، ووفقا للأرقام المدرجة على لوائح الشطب الإنتخابية".

وتابعت: "إزاء هذه الأرقام التي تمخضت عنها الإنتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة وبعد عشرات الحملات الإعلامية والإعلانية والندوات والمؤتمرات والوقفات الداعمة والداعية إلى المشاركة الكثيفة للمرأة في هذا الاستحقاق الحيوي والمحوري في عملية التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وبعد سنوات طويلة من النضال في هذا المجال، جاءت النتيجة على هذا النحو الذي هو بين أيدينا، من نسب وأرقام لا يمكن إنكارها أو القفز فوقها".

وختمت قائلة: "إننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نجد بأن أقصر الطرق لسلوك سبيل الحل لهذه المأساة الإنسانية، يكون باعتماد نظام الكوتا في الإستحقاقات الإنتخابية، وعندما نقول اعتماد الكوتا، أو عندما نطالب باعتماد الكوتا، نحن لا نتجرأ على حقوق أحد، إنما العكس هو الصحيح، فاعتماد الكوتا هو تطبيق لما نصت عليه القوانين والمعاهدات الدولية وخاصة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995، كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء وعدم تمثيلهن".

وفي الختام، تم نقاش أدارته الضيقة دعا فيه الحاضرون إلى "ضرورة عمل جميع المعنيين بالتقدم الاجتماعي على أن يتضمن قانونا الانتخابات النيابية والبلدية تخصيص كوتا لتمثيل النساء".