اعلنت عائلة الشيخ محمد يعقوب، في بيان من مكان اعتصامها المفتوح منذ 58 يوما على طريق المطار امام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ان الفريق القانوني للعائلة "ادعى على هنيبعل القذافي بجرم الاشتراك في جريمة متمادية ومستمرة متعلقة بحجز حرية الشيخ محمد يعقوب سندا للمادة 569 واحيلت الى المحكمة العسكرية".

وجاء في بيان العائلة:" بالامس اهتمت وسائل الاعلام بدعوى جديدة ضد هنيبعل القذافي. يهمنا في هذا السياق ان نطلع الراي العام على فضيحة جديدة في القضاء واحكام السلطة السياسية القابضة عليه وجعله يوقف ويتهم ويقبل الدعاوى ويرفض اخرى ويماطل ويسوف في دعاوى اخر والموضوع والمضمون نفسه.كنا قد تقدمنا امام وزير العدل بعد يوم على توقيف هنيبعل القذافي بتاريخ 12/12/2015 بالادعاء عليه والطلب من المحقق العدلي إيقافه بجرم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والاشتراك في خطف المغيب الشيخ محمد يعقوب ورفاقه وحجز حريته وتدخل في جريمة متمادية وعندما تم توقيفه بجرم كتم معلومات، تقدم فريقنا القانوني ممثلا بالمحامي أنطوان عقل بدعوى مباشرة ضد هنيبعل القذافي في بعبدا امام قاضي التحقيق الاول جان فرنيني بجرم الاشتراك في جريمة متمادية ومستمرة متعلقة بحجز حرية والد المدعي الشيخ محمد يعقوب سندا للمادة 569 عقوبات بتاريخ 8/1/2016 واحيلت الى القاضي بيتر جرمانوس في 13/1/2016 تنحى عنها واحيلت الى القاضي زياد مكنا في 28 /1/2016 تنحى عنها في 8/2/2016 لتحول الى الرئيس الاول الاستئنافي في 10/2/2016 ثم تكليف القاضي فرنسيس في 27/2/2016 ثم يقرر القاضي زياد مكنا فجأة في21/3/2016 عدم الاختصاص ويحيلها الى النيابة العامة في 6/5/2016 ليتم تحويلها الى المحكمة العسكرية في 10/5/2016
هذه المهزلة نطلع الراي العام اللبناني عليها لاضافتها الى مسلسل الفضائح وتراكم الظلم علينا وعلى كل ذي حق او شرف او كرامة في هذا البلد، كما ان بعض الإجراءات والقرارات مخالفة للقانون سنوضحها ونفضحها في الوقت المناسب".

وأشار البيان الى أن عقيلة الشيخ محمد يعقوب ما زالت في المستشفى إثر تعرضها لحادث امام مكان الاعتصام منذ يومين.