صدر عن تجمع وحدتنا خلاصنا البيان التالي:

"هالنا ما حدث في القاع وما قد رأينا وسمعنا بعد ذلك. عشرة انتحاريين لمهاجمة مدنيين استقبلوا النازحين كأهل بينهم. هذا العمل حتما ليس ببريئ وهو دعوة الى ردة فعل لبنانية للانتقام من الاخوة النازحين السوريين، مما قد يطلق شرارة مجازر متنقلة وربما حرب اهلية جديدة. 

لذا ندعوا الى الحذر الشديد امنيا وسياسيا والابتعاد عن الكلام العنصري الذي تكرر مرارا قبل وبعد جريمة القاع، مع خشيتنا ان يستبدل شعار "على كل لبناني ان يقتل فلسطيني" بشعار جديد "على كل لبناني ان يقتل سوري، لان التهور والحقد كمن يطلق النار على نفسه لان المرتكب معروف وهو الارهاب، لذا علينا ان نميز ولا نعمم التهمة لتطال مواطني بلد بكامله.

و نحن مع تفهمنا لمظاهر حمل السلاح والامن الذاتي في القرى الحدودية المعرضة لخطر الإرهابيين ندعو الجميع الى وضع انفسهم تحت امرة القوى الامنية من جيش وامن داخلي وان نحرص على عدم تفلت السلاح والتسلح، والاهم عدم انتشار الظاهرة في مناطق لبنانية اخرى.

نعزي اهل الضحايا لخسارتهم وندعوا ونصلي للمصابين ونقدر حكمة وصبر الاهلين و المواطنين.

ولان الامن الغذائي يعني اولا صحة المواطنين وهو لا يقل اهمية عن ما يطالنا من ظلم وارهاب، يريد التجمع ان يعبر عن امتنانه وشكره لكل من جمعية فرح العطاء و جمعية حماية المستهلك وايضا للمحامين الذين تقدموا بالشكاوى ولاحقوا مع القضاء الاوضاع المزرية والخطرة المرتبطة بحلقة استيراد القمح وحفظه في إهراءات المرفأ ونقله الى المطاحن وصولا الى اوضاع بعض المطاحن والاهم نوعية الرغيف الذي نأكله. فقد هالنا ما رأيناه في تقرير الخبير المكلف من المحكمة من صور ومعطيات. قمحنا و طحيننا ملوث ومسرطن من المصدر ومن ثم معرض للغبار،والصراصير والقوارض والطيور وبقاياها، فكيف لا نشمئز ونقرف ونخاف.

ما روعنا ليس هذا التلوث فقط انما التلوث المستشري في ادارة شؤون الوطن الصحية كما التلوث في الضمائر على المستوى السياسي والاداري والتجاري والصناعي والعمالي و على مستوى المراقبة.

هنيئا لنا بقضاة مثل قاضي الامور المستعجلة هذا، هنيئا لنا بجمعيات مسؤولة مثل فرح العطاء وحماية المستهلك في لبنان، هنيئا لنا بمحامين محققين مثل ملحم خلف و نزار صاغية و وليد ابو دية و الياس سلامة و هنيئا لنا ايضا بالخبراء الذين عملوا على انجاز التقارير المهنية الرفيعة المستوى التي طلبتها المحكمة مما ادى الى اقفال احدى المطاحن لحين تصحيح الاوضاع فيها كما توسيع حلقة المساءلة لتطال اهراءات المرفأ والمطاحن الاخرى.

ولانه لا يمكن للمواطن او للجمعيات او للمجتمع المدني القيام مقام الدولة ومؤسساتها، نطالب بدق ناقوس الخطر الوطني : اولا بتنفيذ جدي لقانون انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بأسرع وقت .، لاعادة النظر بطريقة ادارة حصول المواطن على لقمة عيشه، بأدارة المراقبة، بالقوانين المرعية ، بالتحقيق بنتائج مزورة تعطيها بعض المختبرات، بالنوعية المتدنية للقمح المستورد . نطالب ايضا القضاء بالجراءة و الحزم و الممانعة امام تدخل رجال الاعمال و السياسيين و اصحاب القرار. فالشعب يدعمه و الشعب سئم و يئس . فحذارا حذار!

أخيرا نردد القول أنه في وحدتنا خلاصنا : دولة وقضاء و امنا و كافة المؤسسات و صناعيين و تجار وعمال وموظفين ،فكلنا مواطنون".