نقاش حول الأمنَ الذاتي... وقرارَ سياسي لعمليات استباقية ضدّ داعش

تَحكّمَ الوضع في القاع بمجريات جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث أعاد المجلس البحثَ بالوضع الأمنيّ برُمَّته، بَعد عرضٍ قدّمه رئيس الحكومة تمّام سلام وحذّر فيه من خطورة وضعِ اللبنانيين بمواجهة مع النازحين السوريين، وما لهذا الأمر من تداعيات سلبية على الاستقرار.

وشاطرَ معظمُ الوزراء سلام مخاوفَه، وكان إجماعٌ على ضرورة إعطاء الغطاء الكامل للجيش والأجهزة الأمنية لأخذِ كلّ التدابير. وانتقدَ سلام المواقفَ السياسية التي أطلِقت بعد التفجيرات، وتوظيفَ أحداث القاع في الصراع السياسي والمنافسة السياسية.

وعلمت «الجمهورية» أنّ النقاش تناولَ بشكل أساسيّ الأمنَ الذاتي والقرارَ السياسي لعمليات استباقية ضدّ «داعش» في الجرود، وعملَ اللجنة الأمنية، وما إذا كان مجلس الوزراء صاحبَ القرار الأمني.

وفي هذا الاطار، انتقَد بعضُ الوزراء التصريحَ الأخير للوزير الياس بوصعب لجهةِ قوله إنّ الوزراء ليس لديهم معطيات أمنية، فردَّ بوصعب «إنّ هذا الأمر صحيح، ونحن مِن حقّنا أن نتبلّغَ مِن الجهات المعنية المعطياتِ والإجراءات»، فكان تجاوبٌ مِن سلام الذي قال إنّه سيَدرس الأمرَ مع اللجنة المعنية.

وتوجَّه وزيرا «التكتّل» جبران باسيل وبوصعب إلى وزير الدفاع سمير مقبل بالسؤال عن مصير الأراضي المحتلّة مِن «داعش»، وما الذي يَمنع من تكرار ما حصَل في عرسال في أماكن أخرى؟ وسألا عن القرار السياسي الذي أعطيَ للجيش في عرسال ولم يقُم بعملية تحرير الأرض والأعمال الاستباقية. فردَّ مقبل أنّ هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار، والجيش يقوم بالإجراءات اللازمة.