يوم الإثنين تقاعد نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي، والجميع ظن انه لدى تقاعده تحل المشكلة وتنتهي الازمة، ولكن لا شيئ تغير اليوم، فالجهاز لا يزال معطلا وداتا الاتصالات محجوبة عنه والمخصصات محجوزة عن غير وجه حق وخلافا للقانون. وإستمرار الأزمة ظهر من خلال تغييب جهاز أمن الدولة عن الاجتماع الأمني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام. والجهاز لم يدع الى الاجتماع بالرغم من فاعليته في مواجهة الارهاب في ظل ما يحصل في لبنان من تفجيرات إرهابية.
مصدر مطلع على الملف أكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان تغييب المدير العام لمديرية امن الدولة اللواء جورج قرعة عن الاجتماع الأمني في السراي كان لافتا لان الرئيس سلام كان يربط التغييب في الخلاف مع نائب المدير، واليوم نائب المدير تقاعد ولا تزال الأزمة ذاتها مستمرة، مشيرا الى ان تغييب اللواء قرعة هو تغييب للجهاز ككل، في ظل الحاجة الملحة اليوم لكل رجل أمن يحمل السلاح على الارض ويعمل مخابراتيا لكشف الإرهاب وحماية اللبنانيين.
ولفت المصدر المطلع إلى انه يجري التفكير اليوم بالامن الذاتي ولدينا جهاز امني كبير مشلول وممنوع عن العمل، وهذا أمر غير مقبول بعد اليوم، معتبرا انه من اللافت تغييب الجهاز كاملا عن الاجتماع الامني بشأن تفجيرات القاع وحضور كل الاجهزة بشخص رئيسها ومدراء الاقسام فيها كالمخابرات وشعبة المعلومات.
ورأى المصدر انه يجري الحديث عن نوع جديد من الإرهاب في لبنان وهم يعطلون عمل 2300 عنصر وضابط يستطيعون تحقيق الكثير بما يملكونه من خبرة في الامن في كل الاجهزة الامنية، كاشفا عن ان الجهاز اوقف مطلوبا في بعلبك عليه شبهات إرهابية، والجهاز مستمر بالعمل باللحم الحي بالرغم من كل التضييق الحاصل.
وشدد المصدر على انهم يقولون انهم يرفضون الأمن الذاتي الذي شاهدناه، وفي الوقت عينه يعطلون جهازا كبيرا موجودا وفعالا على صعيد الامن الإستباقي، وراى ان عمل الاجهزة الامنية يكمل بعضه، سائلا:" إذا كان هناك مشكلة مع المدير العام فليقلها الجميع بالعلن، وكيف يتم تغييب جهاز في هذه المرحلة الحساسة؟".
وقال المصدر المطلع على الملف:" لبنان يتعرض لهجمة شرسة، ويجب إسثمار كل الاجهزة الامنية لمواجهة الهجمة الإرهابية والتحديات، وهذا الجهاز لا يستحق ان يكون معزولا عن محيطه، وإذا كان هناك قرارا مسبقا بإقفال هذا الجهاز فليعلنوا عن هذا الامر صراحة، وإذا كان هناك مشكلة بين مدير الجهاز ورئيس الحكومة فهل يقتل جهاز بكامله؟ فمن يملك الجهاز، السلطة السياسية أم الشعب لحمايته؟ وإذا كانوا يريدون إلغاء الجهاز أين هم المعنيون من المسيحيين لأن قراراً كهذا يستلزم إجماعاً سياسيا وطنيا شاملاً، ولا احد يستطيع القول في السياسة ان هذا الجهاز لا يجب ان يعمل".
ويضيف المصدر: "في الاجتماع الامني الأخير تم تقسيم الادوار واعطاء المهمات، فما هي مهمة امن الدولة؟ لا يحق لاحد ان يتخذ القرار باقفال مديرية أمن الدولة، فإذا كان هذا الجهاز إرتكب جريمة فليحاسب عليها، وهناك نوعية ضباط محترفين في الجهاز، عاشوا كل مراحل الجيش اللبناني وكل الاجهزة الامنية وحققوا انجازات كبيرة جدا، فما هو ذنبهم؟ وكل ضابط منهم مصاب اكثر من مرة واوقف عشرات الارهابيين والمخلين بالامن".