صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر بيانان الأول حول مواقف السيارات في المطار، والثاني حول مرفأ جونية. وجاء في البيان الأول:
"عطفا على البيان الصادر عن رئيس الإتحاد العمالي العام والمتضمن:
إن تغيير المشهد في مطار بيروت الدولي لناحية إدارة وإستثمار مواقف السيارات فيه ينبغي أن يكون بعيدا عن "الإبتزاز وإقتناص مال المسافرين والوافدين..." كما طالب بتضمين دفاتر شروط المزايدة المنوي إجراؤها في إدارة المناقصات بتاريخ 4/7/2016 بعض الأمور المتعلقة "بفترة توقف مجانية وتعرفة لركون السيارة ووضع تعرفة خاصة مخفضة للعاملين في شركات الطيران والمطار..."

إذ تؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل على دور وموقع الإتحاد العمالي العام، يهمنا بيان الآتي:
نعم هناك تغيير للمشهد في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ولكن نحو الأفضل من النواحي الفنية والإدارية والأهم الأمنية.
فالمشهد سيتغير كليا فهناك ما قد تم إنجازه فعلا كاستثمار المطاعم و"الكافتيريات" وإرساء مزايدتها عن طريق إدارة المناقصات والذي كان نتيجته رفع دخل الخزينة العامة ثمانية أضعاف عما كانت عليه.
بالنسبة لدفتر شروط مواقف السيارات راعت وزارة الأشغال العامة والنقل موضوع الأمن وتحسين الخدمات ووضعت نصب أعينها تحقيق عدة أمور في مزايدة المواقف: الأمن، تسهيلات الخدمات لمستعملي المواقف، وزيادة العائدات للخزينة العامة.
لذا أخذت وزارة الأشغال العامة والنقل في الإعتبار في دفتر الشروط توفير كل التجهيزات لإجراءات الأمن من عدادات وسكانر للوحات السيارات وكاميرات مع تحديث المواقف خلال 3 اشهر، وأضافت خدمة ركن السيارات بواسطة سائق (Valet) وخدمة الدفع المسبق قرب المصاعد والإشتراكات المسبقة لتسريع الدخول والخروج.
أما بالنسبة الى العائدات، فسيتم زيادة الإستثمار العائد للخزينة العامة عبر هذه المزايدة، إذ بعدما كانت المزايدة الأولى بنحو مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية أصبحت خمس مليارات ومئتين وخمسين مليون ليرة لبنانية (الحد الأدنى)، أي تحسين أربعة أضعاف للخزينة العامة مع الأخذ في الإعتبار خفض التعرفة".

أضاف البيان: "إن التعرفة في دفتر الشروط قد خفضت عما هي عليه اليوم وهي أقل من مرافق مماثلة في العاصمة مثل المستشفيات والفنادق:
فقد جاءت كالآتي بدل إيقاف سيارة في دفتر الشروط
رسوم مواقف السيارات بالليرة اللبنانية شاملة الضريبة على القيمة المضافة
أقل من ساعة 5,750
بين ساعة وساعتين 8,500
بين ساعتين وثلاث ساعات 10,000
بعد ثلاث ساعات يضاف 750 ل.ل. لكل ساعة أو جزء من الساعة 750
حد اقصى لكل أربع وعشرين ساعة 20,000
أكثر من يوم (يوميا) 20,000

نص دفتر الشروط على إستخدام المواقف بدون بدل لموظفي المديرية العامة للطيران المدني ولموظفي الإدارات الرسمية العاملين في المطار ولا يتم تحصيل أي بدل من أي منهم لقاء إستخدام هذا الموقف بإستثناء بدل تكلفة سعر البطاقة الذكية.
كما أن دفتر الشروط نص على بدلات منخفضة للموظفين غير الرسميين العاملين في المطار بما في ذلك موظفي شركات الطيران وموظفي المستثمرين العاملين في المطار بـ 3,500 ل.ل. يوميا لكل دخول وخروج سيارة موظف.

تؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل على سعيها الدائم والدؤوب لتطوير عمل وإدارة مرفق مطار رفيق الحريري الدولي وفق أفضل الإستثمارات والشروط الإدارية والقانونية والمالية المرعية الإجراء، وهي تهيب بالجميع ولا سيما الإتحاد العمالي العام بيان الرأي من الوزارة والمناقشة والمشاركة قبل إصدار المواقف البعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع.

أخيرا، نشكر رئيس الإتحاد العمالي العام على حرصه على مصالح المواطنين وبشكل خاص العمال منهم، ويا ليته يقوم بما هو مطلوب منه في الموقع الذي يشغله. ويكفي أن العامل اللبناني في أي قطاع لا يغيب عن باله تقصير الإتحاد في متابعة أمورهم وشجونهم ويبدو أنه يتطلع اليوم بعد تبوئه مركزه الجديد كأمين عام للإتحاد الدولي للعمال العرب للتركيز على الإنشغال بالخارج أكثر من الداخل".

كذلك صدر عن المكتب الاعلامي حول مشروع مرفأ جونية، جاء فيه:
"عطفا على ما ورد من تصريحات من بعض الزملاء الوزراء والنواب حول موضوع مشروع مرفأ جونيه السياحي، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن توضع الآتي:

بالنسبة لأشغال قاعة المسافرين:
قامت الوزارة بتأمين الإعتماد اللازم والبالغ حوالي 500 مليون ل.ل. لأعمال التأهيل والترميم بصورة عاجلة وقد أنجزت أعمال التلزيم حيث بدأ تحضير ورشة العمل وسيتم إنجاز الأشغال خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع.

بالنسبة للبدء بأشغال مرفأ جونيه السياحي:
قامت الوزارة بالعمل على:
تأمين إعتماد بقيمة 1,4 مليار ل.ل. لزوم أعمال الدراسات
تأمين إعتماد بقيمة 11,9 مليار ل.ل. لزوم البدء بالمرحلة الأولى من تلزيم الأشغال
وحاليا تم إنجاز عقد الدراسات وبإنتظار إستكمال التصديق وإنجاز الدراسة تمهيدا للإعلان عن المرحلة الأولى من التلزيم.

إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد على إيلائها موضوع الموانىء الأهمية القصوى ولا سيما منها مرفأ جونيه السياحي لما لذلك من تأثير مباشرة على الوضع الإقتصادي في المنطقة ولبنان عموما.
ومع الإشارة الى أن مشروع المرفأ السياحي لمدينة جونيه قد بدأ التحضير له منذ أكثر من 5 سنوات، ولكن بالواقع فقد تم إنجاز الإجراءات الفعلية وتأمين الدفعة الأولى من الإعتمادات المطلوبة وفق ما ورد أعلاه في العام الحالي 2016".