في إطار فاعليّات المبادرة الوطنية، أطلق "ملتقى التأثير المدني" الطاولة الحوارية الأولى تحت عنوان: "الدستور والدولة والعيش المشترك"، بمشاركة نخبة من ملتزمي الشأن الوطني وأعضاء من مجلس أمناء وإدارة الملتقى. وافتُتحت الطاولة الحوارية بالنشيد الوطني اللبناني فدقيقة صمت عن أرواح شهداء لبنان.

كلمة "ملتقى التأثير المدني" ألقاها عضو مجلس الإدارة أنطوان واكيم قال فيها: "أما نحن بصدده اليوم، سبقه لقاءات ثلاثة من المبادرة الوطنية ضمن حوارات مفتوحة مع هيئات المجتمع المدني والحراك فيه، والفاعليات الاقتصادية، ونقابات المهن الحرّة، ما يعني أننا أمام مسارَين متوازيين. الأول أفقي يطرح الإشكاليات التي يعاني منها لبنان، والأولويات الإصلاحية، وآليّات التحرّك المقترحة لإنجاز ديناميّة تغيير تفاعليّة وتشاركيّة. والثاني عاموديّ يبحث في العمق أين نحن؟ وأين يجب أن نكون؟ وكيف نصل إلى أين يجب أن نكون؟
ولقد أظهرت نتائج هذه اللقاءات الحرّة والشجاعة والبعيدة عن أية تجاذبات سياسية، أن هنالك شغفاً كبيراً لتوجّه موحّد نحو مسار دستوري حديث ركنٌ لدولة حديثة وجامعة، كما إرادة صلبة وعميقة للمضي ببناء عيش مشترك عميق ومتجذّر".
وأضاف واكيم: "إن حروب اليوم هي نتيجة إرادة مبرمجة، وليست نتيجة هدف على طريقة البجعة السوداء (Black Swan)، وإن نتائجها ستتفاعل حتماً خصوصاً مع سعر النفط المتهاوي، والذي شكّل دينامو لاقتصاديّات المنطقة على مدى عقود. ألا تعتقدون أن هناك ثمناً يراد لنا أن ندفعه؟ ألا تجدون أننا نعيش تحت إرهاب السلاح وإرهاب الفساد؟ إن اللامبالاة في هذه الظروف، وإن لم نقضِ عليها، فستكون قاتلة لأولادنا.
وجودكم معنا ووجودنا معكم اليوم هو رفض للّامبالاة، وهو تحقيق لإرادة الصمود، صمود العالم الحرّ والعلم، ليبقى لبنان في معالمه إرثاً ودَيناً علينا".
ثم استعرض نائب رئيس مجلس إدارة "ملتقى التأثير المدني" د. منير يحيى نتائج إستنتاجية للّقاءات الثلاثة الأولى من الحوارات المفتوحة مع هيئات المجتمع المدني، والفاعليات الاقتصادية، ونقابات المهن الحرّة والتي استند إليها الملتقى في تحليل المقاربات التي تمحورت حول الدستور والدولة والعيش المشترك.
النقاشات تمحورت حول المأزق الهائل الذي يعيشه اللبنانيّون على صُعُد الدستور والدولة والعيش المشترك، في ظلّ الحرائق الإقليمية. وكانت إشارات إلى أولوية توضيح المفاهيم المتعلّقة بالإشكالات البنيوية من ناحية، كما بإنجاز مسارات لخارطة طريق للتغيير.
ومن العيش المشترك كقاعدة أساسية لإدارة التعدّدية بالمواطنة، إلى تحقيق التمايز بين الديموقراطية الدستورية والديموقراطية الميثاقية، مروراً بالإصلاحات الأساسية في النظام السياسي أي قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، خُلُوصاً إلى التشكّلات الجيواستراتيجية الخطيرة المُمكن أن تُفرض على المنطقة، وفي لبنان، حولها خطر محدق، مما يستدعي تشكيل رؤية تُحيِّد لبنان، وتربط الازدهار الاقتصادي بالحماية الاجتماعية بتحييد لبنان، رؤية تنقل لبنان من حالة الدولة المحتلّة من مجموعة أفرقاء إلى بلورة كتلة ضغط تحرِّر المواطن من الخوف، لينطلق بخطوات فعّالة ورمزيّة لإنقاذ لبنان. مع كلّ ما سبق لم تغب عن المشاركين الإشارة إلى ضرورة الإصلاح التربوي التي تنهي حالة التسيُّب الطائفي والمذهبي في الهوية اللبنانية، وتُبعدها عن حالة الهوية المهدّدة، باتجاه تكوين مواطن نزيه كفؤ فاعل يُطبّق الدستور ويؤسس لدولة قادرة وعادلة يحكمها القانون، ويذهب بالعيش المشترك إلى نجاح نموذجي في ظلِّ تنامي التطرُّف. كُلُّ هذه المحاور كان نقاشٌ معمّق فيها.

ثم كانت كلمة ختامية لرئيس مجلس إدارة "ملتقى التأثير المدني" المهندس فهد صقّال أكّد فيها على استمرار الحوار ضمن شراكة في المسؤولية لبناء إطار تنسيقي باتّجاه التغيير المنشود.