السفير

بلغة واحدة، خرج الوزراء ببيان عبّر عن موقف الحكومة مجتمعةً في التضامن مع بلدة القاع البقاعيّة، وذلك إثر الجلسة التي خصّصت للبحث في التفجيرات الارهابية الانتحارية التي استهدفت القاع، وتمّ إرجاء البحث في الموضوع المالي الى جلسة لاحقة.
وعليه، اعتبرت الحكومة في بيانها أنّ الجريمة تستهدف كل لبنان لا القاع فقط، وتدارس الإجراءات الكفيلة بدعم صمود الاهالي ودعم الجيش في حماية الحدود من الإرهابيين، مشدّدةً على أنّ نوعية التفجيرين يدشّنان مرحلة نوعية جديدة من المواجهة بين الدولة اللبنانية وبين الارهاب الظلامي.
وبرغم هذه اللغة التضامنيّة الموحّدة، إلّا أنّ الجلسة لم تخل من «نكعات» بعض الوزراء.
وقد بدأت الجلسة بكلامٍ للرئيس تمّام سلام الذي دعا إلى الابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي الفئوي، مؤكّداً أنّ «المطلوب ليس استنفاراً طائفياً أو مذهبياً او فئوياً، وإلّا فإنّنا نكون قد وقعنا في الفخّ الذي نصبه لنا الارهابيون. أنّ بلدة القاع المسيحية استهدفت اليوم، لكن مناطق اسلامية مثل الضاحية الجنوبية وطرابلس وعرسال وغيرها استهدفت في الماضي، ولذلك يجب على جميع القوى السياسية إعطاء الموضوع بعده الوطنيّ وليس الفئويّ».
وأكّد أنّ «التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة المعنية مستمرة وقد بدأت بعض المعلومات الأوليّة تتضح عن هويات الارهابيين». وأعرب عن خشيته من أن «يكون ما حصل في القاع بدايةً لموجة من العمليات الارهابية في مناطق لبنانية مختلفة»، داعياً الى «مواجهة هذا الواقع بموقف وطنيّ موحّد ومتكامل».
بدوره، رأى الوزير محمّد فنيش أنّ الإرهاب يستهدف كل لبنان ولكن بلدة القاع تتأثّر لأنّها بلدة حدودية. ورأى أنّ الارهابيين «يتعمّدون القيام بأعمال إرهابية لخلق حالة مذهبية وطائفية للاستفادة منها في مشروعهم. لكن يجب ألّا نخاف لأن وضعنا أفضل من الدول الأخرى التي دعمت الإرهاب».
ودعا إلى مقاربة دقيقة لموضوع النازحين «لأنّ هناك مسعى من الإرهابيين حتّى نعتبر أنّ كلّ نازح مسؤول عن أعمال الإرهاب»، مطالباً بـ «التمييز بين النازحين والارهابيين وأن لا نقع في الفخّ الارهابي ويستخدمون بعض النازحين لأعمالهم الإرهابية».
ولفت فنيش الانتباه إلى أنّ «هذا لا يعني ألّا نتعاطى مع موضوع النازحين بما يكفل مصلحة لبنان والحد من تدفقهم، وان نقوم بالتواصل مع الدولة السورية والأمم المتحدة لإحصاء النازحين ومعرفة أماكن تهجيرهم. فاذا كانوا من اماكن آمنة تحت سيطرة الدولة، فلنتفاوض مع الدولة السورية والأمم المتحدة ليس من منطلقات سياسية بل لإعادة النازحين إلى مناطقهم وبما يخدم مصلحتنا».
أمّا وزير السياحة ميشال فرعون فحمل معه الى الجلسة مشاريع تنموية لبلدة القاع لتثبيت الأهالي في ارضهم، كإنشاء مركز للدفاع المدني في البلدة، وحفر بئر ارتوازية تعمل على الطاقة الشمسية ومعالجة مشكلة مياه اللبوة، وتجهيز مركز العناية الصحية، ودفع المستحقات للمهجرين، وتحرك الهيئة العليا للاغاثة نحو القطاعات المستهدفة لدعم الصمود، واعتبار منطقة مشاريع القاع منطقة عسكرية تخضع لقرار الجيش، ومساعدة النازحين حتى لا يتحولوا الى مخالفين للقانون.
وقدم فرعون مداخلة اعتبر فيها أنّ العملية الارهابية تستهدف الجيش والاهالي معاً، داعياً إلى حالة استنفار دائمة لان الوضع صعب وسيبقى صعباً، طالما هناك نازحون سوريون، مذكراً بأنّ «هناك خمسة آلاف شخص من الأهالي داخل البلدة مقابل ثمانية آلاف خارجها، وأكثر من 30 ألف نازح سوري».
وأشارت الوزيرة اليس شبطيني إلى أنّ حدودنا الشمالية والشرقية مفتوحة وهي بحاجة الى تحصين، مقترحةً أن يعرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي وان يصار الى طلب قوات دولية لحماية الحدود.
وأضافت: «لأنني أعرف صعوبة تحقيقه، خصوصاً أنّه قد يستغرق وقتاً أو قد لا يوافق عليه مجلس الأمن، فليتمّ تطبيق القانون الذي يسمح للجيش باستدعاء الاحتياط لديه وتسليحهم وهذه ليست دعوة للأمن الذاتي»، مشدّدةً على ضرورة تحصين البلدات الحدودية وتوفير كل مقومات الصمود والتنمية لها وتعزيز الخدمات الصحية والدفاع المدني وإنشاء المستوصفات ومراكز الخدمات وإنشاء المدارس وتوفير الماء والكهرباء والإعمار ودفع مستحقات المهجرين من أبناء البقاع الشمالي الذين لم يتوافر لهم أي اعتماد في وزارة المهجرين من 25 سنة.
وتمنت شبطيني «بمحبة» على «حزب الله» العودة من سوريا الى لبنان والمساهمة في حماية الحدود من الداخل.
وإذ أيّد الوزير سجعان قزي دعوة شبطيني للاستعانة بقوات دولية لحماية الحدود الشرقية والشمالية، ردّ الوزير نبيل دو فريج على شبطيني بالقول إن مطالبة «حزب الله» بالعودة من سوريا الى لبنان أمر ليس مطروحاً على بساط البحث الداخلي لا في طاولة الحوار ولا في مجلس الوزراء، بل هو قرار خارجي. أمّا أن يتولى حماية الحدود فهو أمر بحاجة إلى نقاش داخلي كبير.
وأثار دو فريج موضوع «داتا» الاتصالات للاستعانة بها في التحقيقات. وسأل عن مركز التنصّت التابع لوزارة الاتصالات الموجود قرب «العدلية»، ليردّ وزير الاتصالات بطرس حرب «أننا بصدد تطويره وتحديث المعدات فيه، لأنّها باتت قديمة».
«النزوح يؤدّي إلى الإرهاب»
بدوره، أشار وزير الخارجيّة جبران باسيل إلى ضرورة إيجاد معالجة جديّة لأزمة النازحين، لأن النزوح يؤدي الى الإرهاب، مؤكّداً أنّ الجريمة تستهدف كل لبنان، وما حصل في القاع حصل أكثر منه في الضاحية الجنوبية حيث سقط 35 شهيداً من المدنيين.
ورأى الوزير حرب أن الوضع الأمني صعب جداً وقاسٍ ويؤكّد أنّنا دخلنا مرحلة أمنية وسياسية جديدة. وقال: «أتفهّم ردة فعل أهل القاع وحملهم السلاح دفاعاً عن النفس، إلا أنّ انتشار السلاح بين أيدي المواطنين خطر على الدولة ودورها وشرعيتها»، مقترحاً «اتخاذ قرار بفتح باب التطوّع في أنصار الجيش وبقيادته، حماية لأمن المواطنين والوطن».
واعتبر الوزير الياس بوصعب أن الجريمة وطنية كبرى ويجب تأمين كل الدعم للجيش وللأهالي، وتوجّه إلى سلام قائلاً: «إنّ كلامك بأنّ الحكومة فاشلة وأنها بمثابة كابوس يؤثر على الجو العام في البلاد»، فردّ سلام بأنّه أراد توجيه رسالة الى كل القوى السياسيّة للتضامن في ما بينها لإنقاذ البلاد.
فيما رأى الوزير عبد المطلب حناوي أن الموضوع وطني بامتياز والمواجهة يجب أن تكون وطنية بالكامل، ومواجهة الخطر الإرهابي تكون بتحصين البلاد والجيش، داعياً إلى وضع آليات محدّدة لمعالجة أزمة النزوح.
وختم الرئيس سلام النقاش معتبراً أن هدف الإرهابيين فشل، وأن من دفعهم لهذا العمل يجب أن يراجع حساباته، محذراً من أن الإرهابيين قد يخططون لعمل أكبر وأخطر.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج بيان الحكومة حول التفجيرات، والذي أكّد «ثقة (الحكومة) الكاملة بالجيش وجميع القوى والأجهزة الأمنيّة التي تؤدي على أكمل وجه واجبها الوطني في حماية أمن اللبنانيين وحفظ الاستقرار في جميع أنحاء البلاد»، داعياً جميع المواطنين إلى «الالتفاف حول القوات الشرعية وعدم الاستسلام للذعر الذي يريد الإرهابيون بثّه في النفوس لهزّ الثقة بالبنيان الوطني اللبناني».
وأشار إلى أنّ «مجلس الوزراء يعتبر نفسه في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي تطوّر أمنيّ جديد»، معلناً «وضع جميع المؤسسات الحكومية بكلّ إمكاناتها في حالة استنفار كامل لمواجهة تداعيات الأحداث».