مجتمع مدني وثقافة
مجلس وحدة كلية الآداب ردا على الأساتذة المستقلين: كل ما ورد في البيان افتراء
الثلاثاء ١٥ حزيران ٢٠١٦ - 16:00
أعلن مجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في بيان أنه بدعوة من عميد الكلية الدكتور محمد توفيق أبو علي، انعقد مجلس وحدة كلية الآداب في جلسة استثنائية، اليوم عند الساعة 12.00 ظهرا، في حضور جميع أعضاء مجلس الوحدة الدكاترة: وداد الديك، طوني الحاج، سعيد آدم، غادة شريم، علي فتوني، زينا طعمه، غسان مراد، ديما حمدان، نجم بو فاضل، علي الصمد، عاطف عواد، مصطفى سبيتي، سهام القارح، يوسف ملك، حبيب فياض. كما حضر أمين سر عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ضومط عبدالله "للرد على بيان ما يسمى "الأساتذة المستقلون" الذي صدر في بعض الصحف المحلية يوم الثلاثاء في 28/06/2016".
وأشار البيان الى أنه "يهم مجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية توضيح النقاط التالية:
1 - كل ما ورد في البيان المذكور هو افتراء باطل لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو إداري أو أكاديمي. وإن الجهة الوهمية التي أصدرت البيان، مدعوة إلى الإفصاح عن نفسها، وإلا فهي تعتبر جمعية سرية يمكن ملاحقتها قانونيا، خصوصا أن آليات المراجعة متاحة للجميع ضمن مؤسسات الجامعة اللبنانية.
2 - إن ترشيح العميد وانتخابه، قد جرى وفق الآليات التي حددها القانون 66 والتعاميم التي ترعى تلك الآليات، ولم يتقدم أحد بأي طعن ضمن المهل القانونية المحددة.
3 - إن التكليف قد استند إلى أن العميد المكلف هو أحد الأساتذة الذين فازوا بالانتخابات التي جرت في مجلس الوحدة. وتم لاحقا، في مجلس الجامعة، انتخاب ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء الخمسة الذين نالوا نسبة الأصوات الأعلى في مجلس الوحدة. وحصل العميد أبو علي في مجلس الجامعة، على الأغلبية المطلقة في التصويت، لرفع الأسماء إلى مجلس الوزراء.
4 - الشواغر لم يحددها العميد بل صدرت عن فروع الكلية وفق الحاجة. وبعدها صدرت بتوصية من مجلس الوحدة رفعت إلى رئيس الجامعة الذي أعلن الشواغر وفق الحاجة. وإن إعلان الشواغر لا يعني حكما التعاقد مع من تقدم بالطلب، فالتعاقد مشروط بالنجاح في اللجنة العلمية ووفق الحاجة المرفوعة من الفروع.
5 - إن التشعيب مرتبط بعدد الطلاب استنادا إلى تطبيق إلزامية الحضور للعام الجامعي 2016-2017 وفق النظام التعليمي الجديد (إ. م. د.).
6 - إن جميع القرارات في عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تصدر بموافقة مجلس الوحدة مجتمعا، وليس بقرار إفرادي من العميد.
7 - إن مجلس الوحدة قرر رفع هذا الملف إلى المجلس التأديبي في الجامعة، وتحويله إلى النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
8 - إن مجلس الوحدة يتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة، والرجوع إلى المراجع المختصة في الجامعة اللبنانية، قبل نشر أي معلومات أو أخبار متعلقة بالجامعة للتأكد من صحتها.
9 - الطلب إلى وسائل الإعلام التي نشرت بيان ما يسمى "الأساتذة المستقلون" نشر رد مجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الصفحة والموقع اللذين نشر فيهما الخبر، عملا بحق الرد".