عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، واستهله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا الذين سقطوا في القاع تزامنا مع ذكرى مجزرتي القاع ورأس بعلبك.

وبعد تداول المستجدات، أصدر بيانا رأى فيه أن "الاعتداء الذي طال منطقة القاع واستهدف اهلها في لحظة امنية خطيرة، يندرج في اطار السعي الدائم لاستدراج لبنان الى حرائق المنطقة ويسقط ادعاء حزب الله حماية لبنان واللبنانيين من خلال انخراطه في القتال الدائر في سوريا بتمويل ايراني كما صرح امينه العام".

ودان الحزب الاعتداء الارهابي، مؤكدا "وقوفه الى جانب أهله في القاع"، ومقدما العزاء لذوي الشهداء ومتمنيا الشفاء للمصابين. وحمل الحكومة "مسؤولية أي تقصير لحماية المنطقة وضمان سلامة المواطنين"، داعيا الى "تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية".

وحمل حزب الكتائب النواب المقاطعين لانتخابات رئاسة الجمهورية "مسؤولية المخاطرة بموقع رئيس البلاد"، مؤكدا "رفضه التام إقرار أي تعديلات جوهرية تؤثر على مستقبل اللبنانيين، في غياب رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور ووحدة اللبنانيين".

وكرر رفضه التام لمشروع طمر الشاطئ اللبناني بالنفايات غير المفروزة دون أي دراسة للأثر البيئي، مؤكدا أن "ذلك يشكل عملية تهجير ممنهجة لأهل المناطق المعنية الذين لن يقفوا متفرجين على تدمير مستقبلهم".

وحمل الحزب الحكومة "مسؤولية الفساد المستشري في الدولة اللبنانية بعدم كف يد مجلس الانماء والاعمار الذي أثبت أنه منسق الصفقات المشبوهة في الدولة اللبنانية، وآخرها فضيحة تلزيمات الطمر في الكوستابرافا وبرج حمود التي يفترض احالتها على النيابة العامة المالية".

وختم: "بما أن الحكومة اللبنانية لا تكلف نفسها أصلا عناء الاجتماع في لحظة وقوع أي عمل أمني لتقوم بالرد المناسب لحماية اللبنانيين، وبما أن الأولوية بالنسبة اليها هي إقرار المشاريع المشبوهة في غياب الرقابة عليها من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي، لذلك، ورحمة باللبنانيين، عليها ان تستقيل وتتحول حكومة تصريف أعمال لوقف اتخاذ قرارات تلحق الضرر بالمال العام وبمستقبل الشعب اللبناني".