عقدت جمعية حماية المستهلك في لبنان والمفكرة القانونية وجمعية "فرح العطاء" وعدد من الجمعيات المدنية مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، عن "السلامة الغذائية في لبنان وموضوع "القمح والطحين" وجهد القضاء في هذا الميدان، تبعا للقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت تاريخ 22/6/2016، بوقف العمل داخل احدى المطاحن والذي استند الى تقرير خبيرة قضائية تثبت فيه عددا من الشوائب التي تلحق بسلامة القمح.

ودعت الجمعيات الى انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء واعتبرت ان "اي مسؤول يعيق تشكيل هذه الهيئة او يرفض تشكيلها يعتبر مشاركا في تسميم الشعب اللبناني"، محذرة من "اللجوء الى الوسائل السلمية الضاغطة من خلال دعوة عامة للشعب اللبناني للمطالبة بتشكيل الهيئة بهدف وقف هذه الجريمة بحق المستهلك اذا لم يتم تشكيلها".

وعرضت الجمعيات في مؤتمرها الصحافي تقريرا عن القمح الموجود في المخازن وصورا تثبت انها "غير مستوفية الشروط الصحية لتخزين القمح ووجود القوارض والصراصير والطيور وبراز الفئران وغيرها ما يشكل خطرا على صحة الناس".

وكان المؤتمر الصحافي استهل بالنشيد الوطني، ثم كلمة لنقيب الصحافة عوني الكعكي اعتبر فيها ان "السلامة الغذائية موضوع حساس جدا، ويؤثر على كل شخص منا، لا شيء في الحياة اهم من الصحة"، وتحدث عن التفلت الذي نعانيه في لبنان".

وقال: "ما يهمنا هو سمعة لبنان خصوصا في موضوع الغذاء"، مشيرا الى ان "المطعم اللبناني وصل الى ان يكون من اهم المطاعم في العالم العربي والدولي".

بعدها اشار رئيس جمعية فرح العطاء مسلم خلف الى " اننا امام مسؤولية كبيرة وعلى كل شخص ان يتحمل جزءا منها". وقال: "نحن حريصون على الانسان في لبنان ونأخذ على عاتقنا مسؤولية صحته بكل جدية ما سمح لنا ان نكون هنا لنكون على بينة مما نأكله".

واعرب عن "ذهوله من موضوع يتناول القمح اكلنا اليومي، هذا الامر انطلق من خلال مبادرة بسيطة انما اخذت منحى جديدا من خلال القضاء اللبناني"، مثنيا على ان "هناك قضاة يحكمون بالعدل ويحملون هم الوطن والمواطن".

وشرح ان "المبادرة كانت بدأت منذ 3 اشهر من خلال محامين واخصائيين وخبراء لمتابعة الاجراءات القضائية حيث توصلنا الى تاريخ جديد لا يسمح للفاسدين والعاجزين بالتحكم بلقمة عيشنا".

ثم تلا المحامي نزار صاغية بيانا اشار فيه الى انه " بعد ازمة النفايات الكبرى وما ولدته من سخط عارم، وجد اللبنانيون انفسهم امام ازمات اخرى لا تقل خطورة، احدى هذه الازمات ازمة القمح، القصة بدأت حين اعلن وزير الصحة العامة ان فحوصات اجريت على عينات قمح اظهرت وجود مواد مسرطنة بنسب تتجاوز بكثير النسبة المسموح بها، وما هي ساعات حتى انطلقت تصريحات مضادة عن وزراء اخرين تكذب الخبر، لتترك اللبنانيين امام احجية جديدة.احجية تتهدد هذه المرة ايضا سلامتهم وصحتهم وتتهددهم جميعا: بخبز يومهم ويجري كل ذلك في ظل تراجع ثقة اللبنانيين في السلطات والمؤسسات العامة، وخصوصا في ظل تقاعس الحكومة عن تفعيل قانون سلامة الغذاء الصادر في 24 تشرين الثاني، تبعا لسلسلة من فضائح الغذاء. ويذكر ان هذا القانون كان نص على انشاء " الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء" واناط بها مراقبة جميع المراحل المتصلة به لكن مرسوم انشائها وتعيين اعضائها لم يصدر بعد". 

ورأى انه "امام هذا الواقع كان لا بد من استعادة زمام المبادرة فاتخذت جمعية فرح العطاء وجمع من الناشطين انضمت اليهم فيما بعد جمعية حماية المستهلك وقد تطوع المحامون وليد ابو دية ونزار صاغية والياس سلامة ورفيق غريزي لمتابعة الاجراءات القضائية وقد ذهبت المبادرة الى مطالبة القضاء بتعيين خبير لتتبع جميع مراحل انتاج الخبز، بدءا من استيراد القمح وتفريغ حمولات السفن وتخزينه في اهراءات المرفأ او نقله الى المطاحن ومن ثم طحنه وتوضيب الطحين في اكياس توزع فيما بعد على الافران، وكان لا بدان نقدم هذا الطلب الى القضاءين العدلي والاداري. القضاء الاداري اي مجلس شورى الدولة لانه المرجع الصالح فيما يتصل بالاهراءات والمرفأ والوزارات المعنية، وبالفعل صدر قرار عن هذا المجلس بتعيين خبيرة للقيام بمهمة هائلة في موضوعها. واذ سعت بعض الادارات الى عرقلة عمل الخبيرة فان المجلس تميز بقراراته السريعة الايلة الى تمكين الخبيرة المعنية من تجاوز كل هذه العقبات. فاعتبر في قرار اول ان التعميم الصادر بمناسبة مهمة الخبير عن وزير الاقتصاد بمنع ايا كان من دخول اي منشأة تابعة لوزارته من دون موافقته، لا يسري على خبير معين من المجلس عملا بمبدأ فصل السلطات. واعتبر ان بامكان الخبير الحصول على جميع المستندات من الجمارك من دور المرور بالهرمية الادارية المنصوص عنها في احكام المادة 57 من قانون الجمارك".

اضاف: "اما بخصوص القضاء العدلي. فقد لجأنا الى قاضي الامور المستعجلة لاجراء معاينة على المطاحن واخذ عينات منها كونها تشكل شركات خاصة، وفي اثناء القيام بهذه المهمة تم عرضا اكتشاف خلل كبير في معايير الصحة العامة المعتمدة في مطاحن لبنان الحديثة، على نحو يتهدد سلامة الغذاء، فتم التقدم بطلب ثان لاغلاقها الى حين التثبت من التزامها المعايير الصحية وخذا ما تم، وقد شكل هذا القرار نموذجاهو الاول من نوعه من حيث صدوره عن قاض تبعا لدعوى تقدمت بها جمعية مدنية". 

وتابع: "هذه الخطوات القضائية شكلت نموذجا اساسيا يهدف الى تحقيق امرين مترابطين: اولا : تعزيز القدرات الاجتماعية في حماية سلامة الغذاء، وقد تمثل ذلك في انخراط لاعبين اجتماعيين جدد في مهمة حماية سلامة الغذاء على نحو يعوض بعضا من تقاعس السلطات الرسمية الحاصل في هذا المجال. وهؤلاء اللاعبون الجدد هم الجمعيات المدنية التي اكتسبت صفة التدخل الى جانب جمعية حماية المستهلك، والمحامون المتطوعون لحماية المستهلك. والاهم من ذلك هو القضاء في فرعية الاداري والعدلي والذي ارسى في هذه القضية اسسا اتاحت وستتيح ليس فقط الوصول الى المعلومات انما ايضا اتخاذ القرارات المناسبة مهما كانت قاسية بهدف حماية المستهلك كما حصل في قرار قاضي الامور المستعلجة في بيروت والقاضي باغلاق مطاحن لبنان الحديثة. وقد ادى القضاء في هذه القضية دوره الحمائي لمصالح المواطنين في ابهى صوره. وليس لهذا الدور طبعا ان يبلغ مداه الا من خلال انخراط خبراء مستقلين في التغذية في انجاز المهام القضائية، وقد اتاح ادماج هؤلاء جمع المعلومات ومعالجتها بحرفية عالية كما اتاح وضع اليد على الثغرات التقنية الموجودة حاليا في اعمال الرقابة او في اي من الاجراءات المتصلة بفحص القمح او تخزينه او نقله او تسليمه الخ..".

واردف: "ثانيا: الضغط من اجل تفعيل عمل الؤسسات وخصوصا المؤسسات التي انيط بها مهمة حماية سلامة الغذاء. فمهما كان العمل القضائي هاما في هذا المجال، فان دوره يبقى دورا رائدا، منبها وربما مكملا، وليس له بحال من الاحوال ان يحل محل ادارات الدولة التي هي تتحمل المسؤولية الاولى والكبرى في هذا المجال، وجوانب الضغط تتمثل بداية في تقارير الخبراء بما تبينه من نواقص وثغرات ترسم ما يشبه خارطة طريق يتعين على مؤسسات الدولة اعتمادها لتحسين اليات مراقبة سلامة الغذاء وبالامكان طبعا ان نسهب على ضوء هذه التقارير في طرح الاسئلة عن الرقابة التي تمارسها الوزارات فعليا لضمان سلامة القمح المستورد وسلامة تخزينه في اهراءات المرفأ والمطاحن كما بامكاننا امام تعدد المختبرات وارتفاع اكلافها لفحص العينات ان نسأل عن اسباب اغلاق المختبر المركزي من دون اي مبرر، كما بامكاننا تبعا لهذه الاسئلة ان نوجه للادارات المعنية مجموعة واضحة من المطالب على ضوء ما تبين من خلل في اعمالها".

وقال: "لكن الضغط الابرز الذي نريده من هذه الدعاوى هو تذكير المؤسسات العامة بواجبها في حماية سلامة الغذاء، وتحديدا بدورها في تفعيل قانون سلامة الغذاء من خلال انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، فهذه الهيئة التي نص القانون على انشائها لطمـنة اللبنانيين بعد سلسلة الفضائح التي خضت لبنان ما تزال تنتظر مرسوم اصدارها، وكل قرار قضائي يصدر او نستصدره في مجال حماية الغذاء انما يهدف اولا للتذكير بان الامور لم تعد تحتمل التسويف او الانتظار فسلامة الغذاء هي حق لكل مواطن وليست مسالة تسوية سياسية لا تنجح او مزاج".

ودعا مجلس الوزراء وجميع القوى السياسية وقبل 15/7/2016 الى: تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وفق ما تفرضه احكام المادة 23 من قانون سلامة الغذاء، علما ان اي مسؤول يعيق تشكيل هذه الهيئة او يرفض تشكيلها نعتبره مشاركا في تسميم الشعب اللبناني".
- دعوة الوزراء كما الحكومة الى اعلان موقف واضح من هذه النتائج واتخاذ مواقف منها، وفي حال عدم اثبات العكس او عدم اتخاذ موقف منها، تكون الحكومة والوزراء في حالة من التواطؤ وعليهم ان يتحملوا المسؤولية الكاملة.

وحذر من ان "عدم تشكيل الهيئة اللبنانية قبل 15/7/2016 سيدفع بنا الى اللجوء الى الوسائل السلمية الضاغطة من خلال دعوة عامة للشعب اللبناني للمطالبة بتشكيل هذه الهيئة بهدف وقف هذه الجريمة بحق المستهلك ووضع حد لها".

وختم: "هذه هي حصيلة اولى للمبادرة التي قمنا بها، ولها تكملة تعلن عنها عند ايداع الخبير تقريره اللاحق لدى مجلس شورى الدولة بشأن عمل المؤسسات والادارات العامة في مجال الرقابة على القمح ومآل حمولات القمح التي اعلن عن احتوائها على مواد مسرطنة، ولها ايضا تكملة في عملنا كمجموعة متحدة متعددة الاختصاصات لتعزيز قدراتنا المجتمعية في الدفاع عن سلامة الغذاء وصولا الى تعزيز مؤسسات الدولة وادارتها وفي طليعتها هيئة سلامة الغذاء".

كذلك، اوضح رئيس جمعية المستهلك زهير برو بعض الامور التي "هي من صميم اختصاص الجمعية في لبنان"، متحدثا عن "الخلل الكبير في الغذاء وسلامته"، واكد ان "ترك القضاء بمبادرة قامت بها فرع العطاء والمفكرة القانونية من اجل التحرك لتسريع عملية انجاز قانون سلامة الغذاء واعطاء دور لهذا القانون بدلا من تعطيله مثل اكثر من 33 قانونا".

واعرب عن اسفه "لان "غباء" الطبقة السياسية في ظل الازمات الكبرى وسيطرتها على البلد لم تترك مجالا لموضوع له هذه الاهمية وهو سلامة الغذاء"، ودعا الى "اعتماد نظام متكامل من اجل تنفيذ هذا القانون الذي هو ضرورة ماسة عبر لجنة وطنية لسلامة الغذاء وتوحيدها خارج المصالح الشخصية والفئوية والطائفية"، كما دعا "الشعب اللبناني الى متابعة قرار القضاء الجديد الذي اصدره القاضي جاد معلوف، املين انضمام النظام القضائي بأكمله الى هذه الحملة".

بعدها تم عرض فيديو رافقه بالتعليق الدكتور وليد ابو ديه حيث تحدث فيه عن تقرير الخبيرة كارول السخن عن مطاحن بيروت الحديثة وتوصل الى ان "القمح الموجود في مخازن مطاحن بيروت لا يصلح حتى للعلف الحيواني. وتبين وجود قوارض وصراصير وطيور بمحاذاة فتحات الصومعات التي هي مشرعة من بعض الجوانب", وقال: "شاهدنا قوارض على قيد الحياة كما قوارض نافقة"، مؤكدا ان "القمح حتى بعد تنقيته لا مفر من ان يطحن مع مخلفات الصراصير، شعر الجرذان وسائر اجزاء الحشرات". 

وتم عرض صور علق عليها الدكتور ابو ديه ومنها: هبوط الباطون من التصوينة تسرب مياه الامطار وعوارض نش - شقوق في الصومعة من الخارج - شقوق في الجدران - زجاج مكسور يدخل الحيوانات الى داخل المبنى - وجود روائح كريهة وتسرب المياه المبتذلة من الحمامات على سطح المبنى مما يؤدي الى تكاثر البكتيريا وانتشارها وانتقالها من النوافذ وقسطل التهوئة الى اماكن اخرى - ملاحظة بعر فئران في الصومعة - حشرات كبيرة تخرج من الفتحة التي تطل على المياه المبتذلة داخل الطابق السفلي الصومعات وغيرها.