حذّر النائب محمد كبارة من محاولة أمين عام حزب السلاح حسن نصر الله توريط الدولة اللبنانية في تحمل تبعات خياراته وأعماله، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان واضح يؤكد عدم مسؤولية لبنان دولة ومؤسسات وشعباً عما يقوم به حزب السلاح، تفادياً لإخضاع البلد برمته إلى عقوبات دولية، مالية وإقتصادية وربما عسكرية.
وقال كبارة في بيان له يوم الاثنين في 27 حزيران 2016: إن نصر الله "لم يكشف سراً بمفاخرته بأن مال حزبه وسلاحه يأتيان من إيران، هو أكد المؤكد، وألقى بمخالفاته على عاتق الدولة اللبنانية التي تجري هذه المخالفات على أرضها."
وشدد كبارة على أنه "صار لزاماً على الحكومة اللبنانية أن تعلن صراحة، وببيان رسمي، عن موقفها من المخالفات القانونية التي يرتكبها نصر الله على أرضها، بحيث توضح للمجتمع الدولي بأنها غير قادرة أو غير راغبة أو غير معنية بقمع الدخول غير القانوني لأموال وأسلحة حزب نصر الله إلى الأراضي اللبنانية سواء من المعابر الشرعية، أو غير الشرعية."
وحذر كبارة من أن لبنان بأكمله "سيدفع ثمن خيارات وأعمال حزب السلاح ويتعرض لعقوبات مالية وإقتصادية وربما عسكرية إذا لم تعلن حكومتنا صراحة تنصّلها منها."
وختم كبارة مؤكدا "إننا نرفض كل ممارسات حزب السلاح في لبنان وفي كل مكان، ولا نريد أن يستخدمنا الحزب مطية لتحمل العقوبات نيابة عنه. فليحصد حسن نصر ما زرعه بنفسه ، نحن غير معنيين بزرعه ولا نريد حصاده."
أخبار ذات صلة
