(العربي الجديد)

يبدو أن ارتدادات زلزال تصويت 52 في المائة من البريطانيين، الخميس الماضي، لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، لن تتوقف قريباً، بل إنها ستحدث المزيد من التصدعات في بنية المجتمع البريطاني، وداخل الأحزاب السياسية، والتي ظهرت بوادرها باستقالة مفوض الخدمات المالية في الاتحاد، البريطاني جوناثان هيل المؤيد للبقاء. وبدا، أمس السبت، أن البريطانيين والعالم استفاقوا بالفعل من وقع صدمة النتائج، لتنطلق رحلة البحث عن مخارج لـ"الكارثة"، إما عبر التعويل على غرفتَي السلطة التشريعية لإبطال نتيجة الاستفتاء كون مفعوله "استشارياً"، أو من خلال تنظيم حملة لتنظيم استفتاء ثانٍ.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان أمس السبت، إن نائبه فالديس دومبروفسكيس، سيتولى منصب مفوض الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي بعد استقالة هيل.
ودومبروفسكيس، وهو رئيس وزراء سابق للاتفيا، إحدى الدول الأعضاء في منطقة اليورو، يتولى في الوقت الراهن المسؤولية عن العملة الموحدة في المفوضية. وسيحق لبريطانيا ترشيح مفوض جديد ليمثلها في المفوضية ما دامت لا تزال ضمن التكتل. وسيحدد يونكر سلطات هذا المرشح بالتشاور مع الحكومة البريطانية.
في غضون ذلك، ظهرت تصريحات المسؤولين الأوروبيين إزاء السلطات البريطانية، على مستوى من التعالي والصرامة من خلال استعجال خروج المملكة وتعيين رئيس حكومة "فوراً" في لندن، وهي مواقف وإجراءات يرى كثيرون أن الهدف الرئيسي منها استباق أي مفعول عدوى لنتيجة الاستفتاء البريطاني خارج حدود المملكة.
وفي ردود الفعل الأولى الرافضة لنتيجة التصويت، يوم الخميس، تظاهر مئات الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام مقر الحكومة وسط لندن، رافضين نتيجة الاستفتاء، ومُستنكرين تسليم مستقبل الأجيال البريطانية لمجموعة من العنصريين الكارهين للأجانب. غير أن الأهم من ذلك، هو تعالي الأصوات التي تنادي بضرورة عدم مصادقة مجلس العموم، نواباً ولوردات، على نتيجة الاستفتاء، باعتبار ما جرى هو غير ملزم، ولا يتعدى "الاستشارة" الشعبية.
الاستنجاد بمجلس العموم
لا يستبعد الكاتب في صحيفة "إيفننغ ستاندرد"، أنطوني هيلتون، إمكانية عدم تصديق السلطة التشريعية على نتيجة الاستفتاء، مستشهداً بما قالته حكومة حزب العمال برئاسة هارولد ويلسون عند إجراء الاستفتاء الأول في العام 1975 حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الحكومة، آنذاك، الاستفتاء "استشارياً"، وللبرلمان الكلمة النهائية لإلغاء قانون الانضمام للسوق الأوروبية الذي أُقرّ عام 1973. ويقول الكاتب إن هذه السابقة لا تزال سارية المفعول حتى اليوم، وأن نتيجة الاستفتاء الثاني، التي أعلنت أول من أمس، الجمعة، ليست مُلزمة.
ويرى الكاتب أنه لا يمكن القفز عن الكلمة الأخيرة للسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان ومجلس اللوردات، ذلك أن إشعار الاتحاد الأوروبي برغبة الخروج، بموجب المادة 50، لا يمكن أن يتحقق من دون موافقة البرلمان، ومن دون المصادقة على قانون "الخروج" من قبل السلطة التشريعية.