أوضح النائب ميشال موسى أن "كل القوى السياسية تقّر بوجود دستور٬ وتعمل تحت سقف إتفاق الطائف٬ ولا أحد في وارد العمل على مشاريع أخرى".
ورأى موسى، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "تأخر الإستحقاقات وتوّجس بعض الأطراف من إنتخاب رئيس للجمهورية بعد الإنتخابات النيابية٬ استدعى طرح السلّة المتكاملة أو ما سمي بـ"اتفاق دوحة لبناني" (شبيه باتفاق الدوحة الذي تم التوصل إليه في العام 2008) والرئيس بري مستمر في البحث عن مخارج"٬ داعياً إلى "عدم التوقف عند الفرضيات٬ لأن خطورة الأوضاع تستدعي مسارعة الجميع إلى البحث عن حلول في ظّل الأوضاع المعقدة في المنطقة".
اما الأسباب التي حملت بري على طرح سلّة متكاملة للحل٬ أو "إتفاق دوحة لبناني"٬ فعزاها موسى إلى "تعثر الإستحقاقات الدستورية٬ بدءا من رئاسة الجمهورية إلى الشلل في عمل البرلمان والحكومة٬ وصولاً إلى الاختلاف على قانون الإنتخابات"، مضيفا أن "كل هذه الملفات حملت الرئيس بري على طرح مبادرة الذهاب إلى إنتخابات نيابية٬ ومن ثم إنتخاب رئيس للجمهورية".
ورأى موسى أن "كل القوى السياسية مطلوب مناقشة هذه الطروحات على طاولة الحوار للخروج بحلول تحمي البلد وتخرجه من أزماته".
أخبار ذات صلة
