الجمهورية 

قرّر الشعب البريطاني الانفصال عن المنظومة الأوروبية في استفتاء عام لا يمكن لأيٍّ من المؤسسات الدستورية البريطانية أو الأوروبية نقضه أو تعديل مآله.

وتبقى مدة السنين إنتقالية للبحث في الامور التفصيلية وما يمكن أن ينتج عنها من دون أن تشكل طريقاً من طرق الالتفاف على إرادة الشعب كما حصل ويحصل عندنا.

والمسألة هنا، أيّ انفصال دولة عن وحدة او مجموعة إقليمية معنيّة، تشبه انضمام هذه الدولة الى تلك الوحدة أو المجموعة، بمعنى أنّ لكلا الحالين وضعية خاصة في القوانين الدولية المرعيّة الإجراء.

وأولى النتائج اليوم هي فك ارتباط بريطانيا تباعاً مع التزاماتها الأوروبية أو تلك الآتية في سياق الاتحاد الاوروبي إن تجاه دول أوروبا أو بالنسبة الى المشكلات العالمية بمختلف وجوهها.

وعملياً لا يمكن إلزام أيّ دولة بعد خروجها من اتفاق معيّن، ولكن يمكن الاستفادة من مهلة السنتين لقوننة هذا الانفصال «السياسي» «والقانوني»، بحيث توضع الأمور في نصابها الصحيح ولا تتعرّض بريطانيا لاهتزاز ما على صعيد مصداقيّتها العالمية التي تحرص عليها عالمياً خصوصاً في ما يتعلق بالالتزامات القانونية والتجارية، والأوضاع التي تختص بالقوانين الانسانية مثل اللاجئين والمساعدات الإنسانية ومهمات السلام.

نعم، إنها مرحلة مفصلية ستهزّ الاتحاد الاوروبي ولكن ربما ستشدّ من عزيمته ولكنها ستجعل بريطانيا مرةً جديدة في وضعية الدولة المُلزمة بالتعاون مع جاراتها دول الاتحاد الاوروبي وعلى غالبية الصعد والمستويات حتى بعد خروجها الرسمي منه.

واللافت أنّ قرار الشعب البريطاني يعلو كلّ الأجندات والبرامج الحزبية والسياسية حتى الإقليمية منها والدولية. هذه رهانات الديموقراطية التي ربما لا تصبّ في مصلحة الشعب ولكنها بالتأكيد تؤكد أنّ الناخب والمستفتى هو مَن يُقرّر، فلا مال سياسياً ولا ضغط نفسياً ولا اعتبار عائلياً ولا ارتباط «بزنس». إنها أمثولة لو تحتذى بغض النظر عن التبعات السياسية والاقتصادية على بريطانيا والجوار الأوروبي.