بعدما سَمِعَ خلال الجلسة التاسعة عشرة لهيئة الحوار الوطني التي انعقدت في عين التينة يوم الثلاثاء 21 حزيران، إطراءً مشجعاً على المبادرة التي طرحها على رؤساء الكتل النيابية، خرج رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل متفائلاً بمستقبل طرحه الذي قضى بـ "إنشاء مجلس الشيوخ يُنتخب على أساس القانون الأرثوذكسي وانتخابات نيابية بعيداً عن الطائفية على أساس الدائرة الفردية".

إلا أنه وفي مساء اليوم نفسه، كانت لافتة مُسارعة محطة الـ "أن بي أن" الناطقة بلسان رئيس مجلس النوّاب "رئيس حركة أمل" نبيه برّي، إلى التعبير عن الموقف الإعتراضي الأول على مبادرة النائب الجميّل في شقها النيابي، إذ قالت في مقدمة نشرتها المسائية: (... أما الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية من خلال الدائرة الفردية فلا يبدو عملياً سوى دوران في حلقة مفرغة لكون هذا الإلغاء يحصل حصراً من خلال توسيع الدوائر الانتخابية)، الأمر الذي حاصر المبادرة في مهدها وأبطل، عملياً، الحاجة إلى البحث في شقها الثاني.

مع ذلك، وفي بلد مثل لبنان تعاني فيه الثقافة الانتخابية من تشوهات بشعة، ورغم أن الأحزاب السياسية كمكوّن أساسي في الحياة الديمقراطية هي أولى ضحايا الدائرة الفردية وبالتالي الحياة الحزبية برمّتها، بدا لافتاً أكثر أن يتبنّى ويتولّى رئيس حزب عريق كحزب الكتائب - يتجه نحو المأسسة برعاية قيادة شابة - الترويج والتسويق لاعتمادها في قانون الانتخابات النيابية، مع علمه أن الدائرة الفردية تشكّل البيئة الملائمة لتكريس وتفعيل العصبيّات الطائفية والقبلية والعائلية وإنعاش الإقطاع السياسي وتنامي الفساد وتفشّي المال السياسي، والأخطر التأسيس للتمادي في احتكار التمثيل وتوريثه.

أقل ما يمكن قوله في أي قانون انتخابي يعتمد الدائرة الفردية أنه قانون "حصري لا عصري"، يستفيد منه المقتدرين مالياً والمُتنفّذين سلطوياً والمَحظيين سياسياً وطائفياً.

أما إنشاء مجلس الشيوخ فحلم مستحيل دونه عقبات تحت الرماد، إذ كيف لقوى سياسية لا تستطيع أن تغيّر حرفاً في الدستور اللبناني أن تكتب فصلاً دستورياً كاملاً يُشرّع صلاحيات مجلس شيوخ لا بُدّ سيأكل من لحم صلاحيات الطوائف وينهش أكتاف ما ملكت من مؤسسات دستورية.

في لبنان... يبدو أن الديمقراطية لا ولن تنمو مع الأجيال.